لإقامةمطعم في تنظيم شرقي باب شرقي إخلاء أكثر من60محلاً صناعياً

تضاربت الأنباء والمعلومات التي استقيناها من أصحاب المحال الصناعية في منطقة تنظيم شرقي باب شرقي حول الإنذارات الموجهة من محافظة دمشق لأصحاب هذه المحال فمنهم من نفى وجود هذه الإنذارات من أساسه وأن المسألة لا تتعدى تسريب هذه المعلومة غير المؤكدة في إحدى الصحف المحلية وخلقت بلبلة لدى أصحاب هذه المحال والتي تتجاوز ستين محلاً في المنطقة المذكورة والتي لا يعرف مغزى وغاية هذا التسريب، في حين بيّن آخرون صحة هذه الإنذارات التي يحتفظون بها والمدوّن عليها تاريخ التبليغ والمهلة المحددة للإخلاء. 
 المهندس سهيل مرشة المكلف متابعة قضية أصحاب هذه المحال أكد نية المحافظة إخلاء أكثر من 70 محلاً صناعياً لمهن مختلفة منها الحدادة والدهان والتصويج والميكانيك والكهرباء والفيبر عبر توجيه إنذارات مع مهلة أقل من شهر لتفكيك وترحيل المحال الصناعية الواقعة على مساحة تقدر بـ12 دونماً لإقامة مطعم حيث خلق هذا الإجراء وضعاً مقلقاً وشعوراً بعدم الطمأنينة ما أدى إلى اضطرار البعض إلى بيع سكرابه (بتراب المصاري) بحسب تعبير مرشة.
بينما نفى فادي الخوري صاحب محل هذا الإجراء مرجعاً المشكلة إلى مجرد موضوع نشر في إحدى الصحف المحلية بعد تصوير المنطقة مفاده إعطاء مهلة عشرين يوماً لإخلاء هذه المحال واصفاً ما نشر بالإشاعة وبالمعلومة غير الصحيحة والمؤكدة مستشهداً بتأكيد مدير التخطيط والتنظيم العمراني لدى مراجعة عدد منهم لمكتبه في المحافظة.
بدوره محمد أيمن هيلم صاحب أحد المحال أكد هذا الإجراء واصفاً إياه بالتعسفي وأشار إلى المقابلة التي تمت بينهم وبين مدير التخطيط والتنظيم العمراني في دمشق والذي رفض على حد قولهم إعطاءهم مهلة لتصفية محالهم قائلاً لهم: «نحن نعاونكم»، وأكد أيضاً أن المحافظة كانت قد قامت منذ حوالى الشهر ونصف الشهر بسبر المنطقة وتسجيل أسماء الشاغلين من محال ودور سكنية قبل توجيه هذه الإنذارات.
وأوضح أن المحافظة قامت مؤخراً وبحسب تعديل تنظيم المنطقة عام 2008 بتقسيم المنطقة إلى أسهم وتوزيعها على الملاك الأساسيين للمنطقة ومن جاء محضره ضمن المرافق العامة تم تعويضه في المنطقة السكنية ضمن تنظيم شرقي باب شرقي دون تعويض المستأجرين بأي شيء علماً أننا مستأجرون منذ 40 سنة وملتزمون بدفع فروغ المحال لأصحابها وضريبة الدخل وضرائب الخدمات الأخرى وأن الأراضي عبارة عن محاضر لم ترخص بعد بأوراق ثبوتية ما يستلزم عدم الإخلاء قبل ترخيص هذه المحاضر. ويقترح مع العديد من أصحاب المحال بالتعويض بأرض تخصص لأصحاب هذه المحال أو بمبلغ مالي يمكنهم من متابعة أعمالهم أو تخصيصهم بمحال في المنطقة الصناعية بعدرا.
سمير خربوطلي صاحب أحد المحال أيضاً أشار إلى أن المنطقة كلها واقعة تحت الإنذارات مبيناً أنها تتألف من 1700 محضر بين محل وسكن أنذر منهم 600 والباقون على الدور وأن المنطقة كلها منذرة بالنتيجة.
وأضاف: نحن لسنا ضد التنظيم، مقترحاً أيضاً عدم رميهم بالشارع وتعريضهم للإفلاس وتركهم بلا مصلحة تعيلهم وأسرهم وأن تعطيهم المحافظة مهلة حتى 4 أشهر ليتمكنوا من تصفية محالهم لكونها تتألف من مكنات وآلات صناعية تحتاج إلى وقت كاف لتفكيكها وترحيلها مقترحاً تعويضهم بأي قطعة أرض لإقامة محالهم الصناعية.
وكشفت مصادر مطلعة أن المقسم المراد إخلاؤه هو أملاك خاصة وليس استملاك أو مشيدات عامة، بل هو تنظيم تم توزيعه للمالكين مع إشغالاته منذ نحو السنة.

المصدر: الوطن السورية