بديل إسرائيلي لمعاقبة إيران يحاكي «النموذج الكوبي»

يتزايد تململ إسرائيل من التحركات الدولية لفرض عقوبات على إيران بهدف كبح أو إحباط مشروعها النووي. وتدرك إسرائيل أن القوة الأهم على هذا الصعيد هي الإدارة الأميركية، ولذلك تحاول بشتى السبل إقناعها بتبني أنماط معينة من العقوبات. وللمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، تنشر صحف إسرائيلية نوعا من مسودة مشروع قرار غربي حول العقوبات ضد إيران، جرى تسليمه الى روسيا والصين بهدف مناقشته معهما.
ولا يشغل بال إسرائيل هذه الأيام أكثر من الخشية من ألا تتمكن الإدارة الأميركية من تمرير قرار بفرض عقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي. ولهذا السبب، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية، وفق صحيفة «معاريف»، تعمل على إعداد بديل يكون في مركزه بمثابة نموذج للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كوبا. وبموجب هذا النموذج، فإن قيودا تفرض على الشركات الدولية التي تقيم علاقات تجارية مع إيران، بحيث لا تستطيع التعامل مع أميركا أو مع الشركات التي تعمل فيها.
ومن المقرر أن يصل إلى العاصمة الأميركية الأسبوع المقبل، نائب وزير الخارجية الاسرائيلية داني أيالون لإثارة هذه المسألة بقصد التوصل إلى تفاهم مع الإدارة الأميركية. وتشير جهات سياسية في إسرائيل، إلى أن النية هي التعاون مع إدارة باراك اوباما لفرض عقوبات عاجلة مشابهة لما فرضت على كوبا إذا فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار العقوبات. وكان وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان قد أوضح في وقت سابق قلق إسرائيل من تأخر التوصل إلى اتفاق دولي بشأن فرض العقوبات. وقال ان الاتفاق الواسع أمر مهم ولكن الأهم هو وقف المشروع النووي الإيراني «وعبر النموذج الكوبي يمكن للولايات المتحدة وحدها أن تفعل ذلك».
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات ضد كوبا كرست بقانون تم تشريعه في الكونغرس الأميركي وشمل منع رؤساء الشركات التي تتعامل مع كوبا من دخول الولايات المتحدة، فضلا عن منع هذه الشركات من المتاجرة مع أميركا أو أي من شركاتها. ومع ذلك، فإن العقوبات مفروضة على كوبا منذ خمسة عقود تقريبا ومعروف أنها أثرت على الوضع في كوبا، لكنها لم تقد إلى انهياره. ولكن ثمة أهمية لواقع أن كوبا تقع في خاصرة أميركا ولا تحيط بها قوى ذات مصالح ولم تتوفر فيها موارد ذات جاذبية خاصة.
ومن الواضح أن الكونغرس الأميركي يعكف هذه الأيام على سن قانون يفرض المزيد من العقوبات على الشركات الدولية التي تتعامل مع إيران. وتحاول إسرائيل دفع أنصارها في مختلف برلمانات الدول الغربية لانتهاج سبيل الكونغرس الأميركي وسن قوانين تفرض حظرا على من يتعامل مع إيران وذلك عن طريق تشكيل جبهة ضغط قوية. وبحسب ما نشر في إسرائيل، فإن الجهد الدولي هذا ، يتم أيضا بالتنسيق مع الإدارة الأميركية.
من جهة ثانية، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن العقوبات التي ستفرض على إيران في مجلس الأمن، باتت تمتلك نية واضحة: المساس بالمنظومة المصرفية، والخدمات التأمينية، وهي غير موجهة للصناعات النفطية ولا تؤذي المواطنين الإيرانيين. ونقلت الإذاعة عن دبلوماسيين أميركيين أملهم بأنه في القريب سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن مسودة العقوبات التي ستقر في مجلس الأمن. وبحسب الإذاعة، فإن روسيا تؤيد فرض عقوبات جديدة، لكنها تعتقد أن الصيغة التي تطرحها الدول الغربية أشد مما يلزم.
وقد أرسلت القوى الغربية لروسيا والصين مسودة العقوبات الجديدة ضد إيران والرامية للضغط على الحكومة الإيرانية ومشروعها النووي. ويأمل الأميركيون بأن القوى الست التي تدير المداولات في الشأن الإيراني، يمكنها أن تتفق قريبا على المسودة التي يمكن تسليمها لمجلس الأمن. وبحسب الدبلوماسيين الأميركيين، فإن العقوبات المقترحة تدعو لمقاطعة صريحة لقسم من الاتصالات والتجارة مع إيران. وتشمل العقوبات الجديدة توسيعا لقائمة الأشخاص المطلوب مقاطعتهم ومنعهم من السفر وتجميد أملاكهم بسبب ضلوعهم في المشروع النووي الإيراني، فضلا عن حظر تصدير السلاح لإيران.
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، إنه فيما تؤيد حكومته فرض عقوبات أخرى، فإنها ترى أن العقوبات المقترحة أشد من اللازم. ومع ذلك، شدد على القلق من التقارير حول احتمال تطوير إيران سلاحا نوويا رغم تصريحاتها بشأن النوايا السلمية. وقال إنه عندما لا تكون وكالة الطاقة النووية راضية عن مستوى التعاون من جانب طهران، فإن «هذا يثير بشكل واضح قلقا كبيرا».

حلمي موسى

المصدر: السفير