20% من المستوردات والصادرات بشهادات منشأ مزورة!

كشف مدير صندوق دعم الصادرات إيهاب اسمندر عن استمرارية التزوير في شهادات بلد المنشأ في كل من الصادرات والمستوردات السورية،  موضحاً أن المستوردات التي تحايلت على قرار بلد المنشأ تأتي من بعض الدول العربية، لافتاً إلى أن إعادة تصديرها إلى سورية تحقق أرباحاً إضافية بالاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الـgafta، ويقول: «بعض السلع وفقاً لطبيعتها الإنتاجية لا يمكن أن تكون من إنتاج هذه الدول، فهي سلع ذات منشأ زراعي». وبين أن الهيئة ومن خلال الحوار مع المستوردين واستخدام الاستبيانات والتدقيق، تقدر نسبة المستوردات التي تتحايل على المنشأ وتدخل إلى سورية عبر اتفاقية التجارة الحرة بـ20%، ويقول: «هذه السلع حصلت على شهادات منشأ لا تستحقها فيما لو طبقت المعايير الدقيقة»، يضيف: «هو بالنتيجة تزوير لشهادات المنشأ». وقال اسمندر: «من المعروف أن شهادات المنشأ هي وثائق قانونية تصدرها جهات متخصصة في كل بلد، تثبت أن السلع المصدرة منه منشؤها محلي، لكن هناك اختلاف بشكل عام على المعايير التي بموجبها تمنح السلعة شهادة المنشأ»، مشيراً إلى أنه بـ«موجب اتفاقية التجارة الحرة، إذا تمت إضافة 40% من القيمة المضافة على سلعة في الدولة العضو في الاتفاقية، فإن ذلك كاف لإعطائها سمة المنشأ المحلي، ومن ثم تصديرها لأي دولة عضو في اتفاقية التجارة الحرة، على أنها وطنية المنشأ، بكل ما يقدم لها ذلك من إعفاءات وامتيازات تقرها الاتفاقية».
يضيف «والتزوير متبادل مع الشكاوى التي قدمتها دول أخرى من دخول صادرات سورية أعيد تصديرها على أنها محلية المنشأ»، غير أنه أكد  وجود مقترحات لـ«زيادة التدقيق من قبل الدول العربية لضبط التبادل التجاري، عبر الاتفاق على التشديد على شهادات المنشأ، والاتفاق على التنسيق بين الجمارك لضبط أي سلع مخالفة».

سها مصطفى

المصدر: الوطن السورية