تجاوزات في فرع دمشق للاتحاد العام النسائي

موظف ألقي الحجز الاحتياطي على ممتلكاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة ولا يزال حتى اللحظة متصرفاً في الشؤون المالية التي حجز على أمواله لأجلها لقاء حقوق الخزينة العامة بمبلغ 3.5 ملايين ليرة سورية في تجاوز واضح للقانون منه ومن رئيسته التي تجاوزت القانون أكثر منه بمراحل.
الحكاية منذ البداية أن مركز الباسل الإنتاجي التابع لفرع دمشق في الاتحاد العام النسائي والكائن في محلة كفرسوسة بدمشق ومن ضمن طاقمه العامل وجد المحاسب المالي (محمد.ح) وهو محاسب ألقي الحجز الاحتياطي على أمواله وممتلكاته بناء على تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على خلفية فساد مالي واسع النطاق لا تزال مفاعيله مستمرة حتى اللحظة في فرع الاتحاد النسائي بدمشق والتي أدت إلى الحجز الاحتياطي على أموال رئيسة وأربع عضوات من المكتب السابق للفرع بالإضافة إلى المحاسب المذكور بالتكافل والتضامن فيما بينهم، ورغم ذلك لا يزال المحاسب قائماً على عمله في الفرع وما زال متصرفاً بماليته رغم توصية الرقابة والتفتيش. أما ما وقفنا عليه خلال متابعتها للأمر هو أن ما يرتكب من تجاوزات من قبل مديرة المركز (س.ج) هو أكبر بكثير مما قام به المحاسب المذكور حيث بادرت علناً إلى تعيين نفسها لتكون رئيسة ومرؤوسة في نفس الوقت، أما تفسير ذلك فهو أن المركز الإنتاجي يتبع لمكتب التسويق والإنتاج في فرع دمشق للاتحاد النسائي ورئيسة المكتب هي ذاتها مديرة المركز أي أنها تحاسب نفسها على ما أنفقت وكافأت وصرفت وحرقت من وقود القطاع العام، مع الإشارة إلى أن مديرة المركز ورئيسة المكتب ذاتها تصر إصراراً غريباً على بقاء المحاسب آنف الذكر وترفض كف يده كما أوصت الرقابة والتفتيش أو حتى نقله إلى عمل آخر.
آخر ما ورد إلى «الوطن» هو أن المحاسب آنف الذكر يبادر إلى الاختفاء لدى الشك بزيارة قد تقوم بها رئيسة الاتحاد العام النسائي أو من يمكن أن يوصل لها هذه المعلومة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المركز شهد مشكلة سابقة تتعلق بصرف الرواتب أيام الرئيسة السابقة لفرع دمشق للاتحاد النسائي التي حجز على أموالها حيث بقي الموظفون نحو خمسة أشهر من دون رواتب.

المصدر: الوطن السورية