مصر تحبس أنفاسها قبل «جمعة القصاص» وحبس متظاهرين في التحرير بتهمة «الشغب»

تواصلت في مصر أمس ردود الفعل على الصدامات التي وقعت بين الشرطة ومتظاهرين وسقط خلالها أكثر من ألف جريح. وفي وقت أمرت النيابة بحبس 45 شخصاً لمدة 15 يوماً على ذمة تحقيقات تجرى معهم في اتهامات بـ «الشغب، والتحريض على الشرطة، وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة»، تستعد ائتلافات شبابية وقوى سياسية لتنظيم تظاهرات حاشدة في ميدان التحرير اليوم تحت مسمى «جمعة القصاص» يخشى أن تتحول إلى اشتبكات جديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلنت أمس 13 حركة سياسية و7 أحزاب الدخول في اعتصام مفتوح في ميدان التحرير لمساندة أهالي الشهداء والمصابين في اعتصامهم، حتى يتم تنفيذ مطالبهم، ومنها الوقف الفوري لمحاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري، وإجراء محاكمات علنية للمتهمين بقتل الثوار وتمكين الشعب وأهالي الشهداء من حضورها، إضافة إلى وقف الضباط الذين تتم محاكمتهم عن العمل.

وطالب الموقعون على البيان الذي أصدره «اتحاد الحركات والأحزاب السياسية الثورية» بـ «وقف كل الممارسات الإرهابية والضغوط على أهالي الشهداء لتغيير موقفهم، والمحاسبة الفورية لكل من تورط في هذه الممارسات»، مشددين على أن «حق شهداء مصر في القصاص لا يسقط بالتنازل أو بالتقادم».

ودعا «ائتلاف شباب الثورة» إلى تنظيم تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير اليوم تحت اسم «جمعة القصاص»، من أجل «تحقيق باقي مطالب الثورة العادلة»، رافضاً «أية دعاوى لشق الصفوف حفاظاً على حقوق المصابين ودماء الشهداء». وطالب المصريين بالبقاء في ميدان التحرير إلى حين تحقيق عدد من المطالب، في مقدمها «الإقالة الفورية لكل القيادات المتورطة في الفساد والقمع في وزارة الداخلية وعلى رأسها مدير أمن القاهرة ومدير قطاع الأمن المركزي، والوقف الفوري لكل الضباط المتورطين في أحداث قمع أو إصابة أو قتل أو تعذيب المتظاهرين، ممن يتم التحقيق معهم الآن بواسطة النيابة العامة لحين الفصل في شأنهم، وتعقب القتلة الحقيقيين خصوصاً القناصة وتقديمهم لمحاكمة عادلة وسريعة، إضافة إلى علنية جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه، وسرعة صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين، وعدم الالتفاف على حقوقهم». وأكد بيان الائتلاف أن «مصر أحوج ما تكون لتكاتف أبنائها، والثورة تحتاج لمن يحميها ويدافع عن منجزاتها، ولنتذكر أن الأيدي المرتعشة لا تقوى على البناء، ودماء الشهداء لن يضحى بها».

وقال المرشح للرئاسة الدكتور محمد البرادعي أمس إنه «لا يعقل بعد 5 أشهر من قيام الثورة ألا نعرف من وراء الخطة المدبرة لإجهاض الثورة». وأضاف على حسابه الشخصي في موقع «تويتر»: «لن تسترد مصر عافيتها مع استمرار هذه المهزلة». وكان البرادعي طالب المجلس العسكري أول من أمس بتوضيح أسباب وقوع الاشتباكات واستخدام العنف ضد المتظاهرين، في تعليقه على الأحداث التي وقعت الثلثاء في الميدان.

وطالب «حزب العمل» المجمد بسرعة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته ورموز نظامه، وجعل الأولوية الأولى في ذلك لمن أصدر القرار ولمن خطط وشارك في قتل المتظاهرين. وحذر في بيان أمس من أن «التباطؤ في محاكمة مبارك ورموز النظام الفاسد التي شاركت في قتل المتظاهرين تزيد حدة الاحتقان عند أهالي الشهداء وعند جموع الشعب المصري، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك استمرار التظاهر في ميدان التحرير وأمام ماسبيرو ووزارة الداخلية وغيرها، ووجود حال من التحفز بين الشرطة وجموع المتظاهرين». ورأى أن «حال الاحتقان أتاحت الفرصة لفلول النظام البائد وأعداء الثورة لتأجيجها بهدف إحداث حال جديدة من الانفلات الأمني، بعد أن أخذ الوضع الأمني خطوات في طريق الاستقرار».

من جهة أخرى (رويترز) أرجأت محكمة أمس إلى 24 أيلول (سبتمبر) المقبل الحكم على شرطيين متهمين بتعذيب الناشط خالد سعيد الذي ألهمت وفاته احتجاجات أطاحت مبارك. وتجمع عشرات في المحكمة منذ الساعات الأولى من الصباح في انتظار سماع حكم أمس. لكن القاضي موسى النحراوي قال خلال الجلسة إن «المحكمة قررت ندب لجنة طبية تقوم بفحص تقريري الطب الشرعي والصور مع استمرار حبس المتهمين».

وردد بعض من احتشدوا خارج المحكمة شعارات معادية لوزارة الداخلية بينما لوح آخرون بأعلام مصرية وحملوا صوراً لوجه سعيد الذي تعرض للضرب. ويقول ناشطون إن رجال شرطة قتلوا سعيد (28 سنة) بعدما نشر تسجيلاً مصوراً على الإنترنت يظهر رجال شرطة وهم يقتسمون كمية من المخدرات المصادرة.

في غضون ذلك، أعلن السفير الإسباني في القاهرة فيديل سندغورتا أن الصديق المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك رجل الأعمال الفار حسين سالم «قيد الإقامة الجبرية» في إسبانيا، مشيراً إلى أن تسليمه لمصر يقتضي إسقاط الجنسية الإسبانية عنه. وأوضح أنه في حال ثبوت تزوير سالم في أوراق حصوله على الجنسية سيتم إسقاطها عنه.

وقال السفير في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس إن «الشرطة الإسبانية اكتشفت عند التحقيق معه (سالم) أن هناك دلائل على وجود جرائم ارتكبت في إسبانيا تتعلق بتبييض أموال، ولذلك طالب النائب العام الإسباني من القاضي البحث في هذه الاتهامات والتحري عنها، فأمر القاضي بالقبض على ابنه خالد وشريكه علي أفسين، كما أمر أيضاً بتجميد مبلغ 32 مليون يورو، ومصادرة فيلا فاخرة في مدريد وعقارات أخرى في ماربيلا تصل قيمتها إلى 10 ملايين يورو، إضافة إلى 5 سيارات فارهة».

وأوضح أن «القاضي أمر بعد القبض على حسين سالم ونجله وشريكه بالإفراج عن حسين سالم بكفالة 15 مليون يورو، لكن محاميه قدم اعتراضاً على هذه الكفالة، ولم يتم دفعها، والحكومة طلبت من النائب العام إلغاء الإفراج مقابل الكفالة، ووضع حسين سالم تحت الإقامة الجبرية، والآن هو في المستشفى يعالج من بعض الأمراض في القلب، وعندما يخرج سيتم وضعه تحت الإقامة الجبرية».

وأشار إلى صعوبة تسليم سالم إلى مصر، «فهو حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008 لأنه طبقاً للأوراق أقام 10 سنوات في إسبانيا». وأضاف أن «الحكومة المصرية طلبت رسمياً تسليم حسين سالم في 22 حزيران (يونيو) الماضي للجرائم التي ارتكبها في مصر، وهي الرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، ومع ذلك فإن القانون الإسباني ينص على أنه لا يجوز تسليم مواطن إسباني إلى جهة أجنبية».

المصدر: الحياة