حكام وكالة الطاقة يدرسون ملف طهران النووي غداً

يبحث مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتباراً من يوم غد الخميس الملف النووي الإيراني، بعد نحو أسبوع من صدور تقرير عن المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، اتهم إيران بالعمل على عسكرة برنامجها النووي، فيما تستعر الخلافات بين الغربيين من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، بشأن فرض رزمة مشددة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية. ومن المقرر أن تعقد الدول الـ 35 الأعضاء في الوكالة اجتماعاً مغلقاً يستمر يومين حتى 18 تشرين الثاني في مقر الوكالة التابعة للأمم المتحدة في فيينا. ورأى مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، مارك فيتزباتريك، أن وكالة الطاقة «بددت ادعاءات ايران بأن نشاطاتها النووية لأغراض سلمية فقط».
فالوكالة ومن دون أن تجزم في تقريرها بأن ايران قادرة او على وشك تصنيع القنبلة الذرية، قدمت معلومات تعزز شكوك الدول الغربية واسرائيل بشأن «البعد العسكري» للبرنامج النووي الإيراني. ويستند تقرير الوكالة الذي نشر في وقت لوحت فيه اسرائيل بشن ضربات وقائية ضد مواقع نووية ايرانية، إلى معلومات عُدت «موثوقاً بها عموماً»، ومصدرها الوكالة نفسها وعشرات الدول الأعضاء فيها. ورأى مسؤول الأبحاث في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية في باريس، برونو تيرتريه، أن التقرير وخلافاً لما كان يُعتقد في السابق، أشار الى أن «بعض نشاطات التسلح جرت بعد عام 2003. وهذه معلومات جديدة وخطيرة». ويمكن أن يقتصر القرار على جملة يأخذ بموجبها مجلس الحكام علماً بالتقرير، أو أن ينص على أن الدولة ما لم تحترم التزاماتها، يجب إحالة ملفها على مجلس الأمن الدولي، لفرض عقوبات محتملة. الا أن دبلوماسيين في فيينا رأوا انه من المرجح ألا يرقى أي قرار يلقى تأييداً واسعاً، إلى حد أخذ إجراء ملموس، مثل إحالة إيران مرة أخرى على مجلس الأمن في نيويورك في ظل عزوف روسيا والصين. وقال دبلوماسي أوروبي آخر «الروس مستاؤون جداً من الملحق»، في إشارة إلى أن جزءاً من التقرير يقع في 13 صفحة، تحدث عن معلومات «لها صدقية» تزعم العمل في مفجرات للقنبلة الذرية، ومحاكاة عمليات تفجير بالكمبيوتر. وأوضحت الولايات المتحدة وحلفاؤها اعتزامهم على تشديد العقوبات على إيران، حتى على الرغم من أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا أول من أمس الانتظار حتى اجتماعهم المقبل في الأول من كانون الأول قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات.
من جهة ثانية، أوضح الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، في مقابلة مع صحيفة «اليوم السابع» المصرية، أن زيارة وزير خارجية بلاده علي أكبر صالحي، الأخيرة إلى قطر «ليس لها أي علاقة بمحاولة إيجاد وسيط لخلافنا مع أميركا». وقال «مشاكلنا مع أميركا جذرية ولا يُمكن أن تُحل عن طريق وسيط أو بمثل هذه الطرق». وقال نجاد «أنا أكره أن يُسجن أي إنسان، فناناً كان أو في أيّ مهنة أخرى، لأن السجن تقييد للحرية التي خلق الله الإنسان عليها».

المصدر: وكالات