إصدار لائحة الجزاءات المعتمدة من مجلس النقد
أصدر مجلس الوزراء لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل مجلس النقد والتسليف والمعدة من قبل مصرف سورية المركزي والمتضمنة تحديد المخالفات المرتكبة والجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية والعلاجية التي تفرض عليها، والتي تطبق على جميع المصارف والمؤسسات المالية الأخرى الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وعلى جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الآخرين الذين يخالفون الأحكام الواردة في قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته أو أي قانون أو لوائح أخرى منوط تنفيذها بمجلس النقد والتسليف أو بمصرف سورية المركزي.
و أجاز قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي قيام مجلس النقد والتسليف فرض جزاءات إدارية (كالغرامات ذات الطابع المدني والإنذارات) وإجراءات علاجية تصحيحية على المؤسسات المالية المخالفة والخاضعة في نشاطها أو جزء منه إلى رقابة مصرف سورية المركزي، كما وتشمل لائحة الجزاءات أيضاً الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرتكبون أعمال مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بأعمال مصرف سورية المركزي، لاسيما ما يتعلق بممارسة أعمال الصرافة أو المصارف دون ترخيص أصولي، بما فيها مخالفات أنظمة القطع والعمل في السوق السوداء.
تراخيص مستمرة
وبحسب مصادر المركزي فان صدور هذه اللائحة ذو أهمية خاصة في الوقت الراهن لمجموعة من الاعتبارات يبرز منها تزايد عدد المؤسسات المالية المرخصة بشكل مستمر وتوسع نشاطاتها وأعمالها وبالتالي إمكانية ارتكابها العديد من المخالفات في مجال العمل المصرفي والمالي للقوانين والأنظمة النافذة لا سيما تلك التي يناط تنفيذها بمجلس النقد والتسليف، وضرورة معالجة ما ينشأ عنها من آثار سواء على صعيد المؤسسة المخالفة أو على صعيد القطاع المصرفي بشكل عام، حيث تم ضبط العديد من المخالفات خلال الفترات الماضية لدى هذه المؤسسات دون إمكانية فرض جزاءات ملائمة ورادعة بحق المخالفين لعدم توفر مثل هذه الجزاءات لدى الجهات الرقابية المتمثلة بمصرف سورية المركزي بشكل خاص لمعالجتها وتلافي آثارها، اضافة الى وضع جزاءات رادعة لمخالفات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من غير الفئات المذكورة، والذين يخالفون أحكام هذه القوانين والأنظمة لا سيما تلك المتعلقة بأنظمة القطع والتي تم ضبط العديد منها خلال الفترة المنصرمة بشكل خاص .
غرامات مالية
كما وتتيح اللائحة إمكانية فرض غرامات مالية للمخالفات المرتكبة ضمن حدين أدنى وأقصى لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ل.س، مع مصادرة كافة المتحصلات المالية الناشئة عن المخالفة، وذلك ضمن ضوابط محددة بشكل دقيق تشمل إمكانية فرض الغرامة بحق أشخاص معينين ضمن المؤسسة المالية سواء من المؤسسين أو الإداريين في مستويات الإدارة العليا إذا كانت المخالفة ناشئة عن تصرفاتهم، اضافة الى فرض جزاءات إدارية مختلفة على الجهات المخالفة إلى جانب الغرامة وفق جسامة المخالفة المرتكبة وتكرارها ومدى أضرارها وإمكانية معالجة الآثار المترتبة عليها. والتنسيق مع الجهات الأخرى بالنسبة للمؤسسات التي تخضع لرقابة أكثر من جهة رقابية كما تتيح هذه الأحكام تحصيل الغرامات الصادرة بقرارات مجلس النقد والتسليف بالأسلوب الإداري المباشر وغيرها من الأساليب التي تسهل تسديد الغرامات المفروضة بما فيها الإيداع لدى دائرة التنفيذ باعتبار القرار الصادر بمثابة سند رسمي قابل للتنفيذ القسري إذا اقتضى الأمر اللجوء للقضاء، ودون إخلال بأي عقوبة أشد تحددها القوانين الأخرى.
احكام وجداول
وتوضح مصادر المركزي ان اللائحة تنقسم إلى قسمين اولهما الأحكام العامة والتي تتضمن القواعد الخاصة بفرض الجزاءات ونطاق التطبيق وتصنيفها وأنواع الجزاءات التي تتضمنها ضمن ثلاثة أنواع (الغرامة المالية الإدارية- الجزاءات الإدارية الأخرى «التنبيه والإنذار والإيقاف عن ممارسة المهنة مؤقتاً أو نهائياً وإلغاء الترخيص كلياً وغيرها» إضافة إلى الإجراءات العلاجية والتصحيحية المحددة لمعالجة المخالفة المرتكبة) وتحديد المديريات المختصة ضمن مصرف سورية المركزي بهذا الصدد وآلية فرض العقوبات على الأشخاص والمؤسسات المشمولين بأحكامها.
وثانيهما جدول المخالفات والجزاءات والذي يتضمن أنواع المخالفات وجزاءاتها المحددة مقسمة إلى ثلاث فئات حسب خطورتها وأثرها على القطاع المصرفي وسلامته، ووفق خمس مجموعات تتضمن المشمولين بالتطبيق من مؤسسات مالية وأشخاص طبيعيين واعتباريين.
تفصيل ودقة
وتشير مصادر المركزي ختاما إلى أن هذه اللائحة من اللوائح القليلة المعدة في هذا المجال من ضمن الجهات الرقابية الأخرى وبهذا النوع من التفصيل والدقة في تحديد المخالفات وجزاءاتها ومعالجتها، إضافة إلى إمكانية شمولها أكبر قدر ممكن من المخالفات التي يمكن أن ترتكب في هذا المجال على نحو يضمن الاستقرار في عمل القطاع المالي، ويحقق الهدف في ضبط مخالفات القطاع المصرفي والمالي ومعالجتها والحد من آثارها السلبية قدر الإمكان، لتطوير قطاع مصرفي مزدهر وناضج في القطر حسب أحكام القوانين وبإشراف الجهات الرقابية.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد