مستحضرات التجميل، أضرار جانبية وأصناف مزورة في أسواقنا

تعد مستحضرات التجميل من المواد الأساسية والأكثر شيوعاً التي لاتستغني عنها المرأة السورية وأغلبية نساء العالم أبداً في حياتهن اليومية كيف لا وهي التي تجعلهن يظهرن أجمل وأصغر سناً.
 
ورغم اختلاف هذه المستحضرات وتنوع مصدرها وسعرها وجودتها فإن بعضها يعد جيداً للبشرة إذا ما استخدم بشكل واعٍ وموثوق والبعض الآخر قد يؤثر تأثيراً سلبياً إما بشكل مباشر وإما على المدى الطويل فسواءً أكان المنتج محلياً أم عالمياً فإن أهم ما في الموضوع أن يكون جيداً وآمناً وليست له آثار جانبية كما أكد لنا معظم النساء اللاتي التقيناهن.
جودي (18عاماً) طالبة جامعية تفضل المستحضرات المستوردة ولاسيما أن بشرتها حساسة إلا أنها لاتستطيع شراءها نظراً لغلاء ثمنها ما يدفعها لشراء المستحضرات البخسة الثمن حيث قالت: استخدمت (واقياً شمسياً) في البداية كان يبدو ممتازاً على البشرة إلا أنني مع الوقت بدأت أحس أن بشرتي أصبحت جافة وباهتة ما أدى إلى إتلاف المسامات لدي, مشيرة إلى أنها تشتري مستحضرات تجميل بقيمة (1000 ل.س) شهرياً أي حوالي (12000ل,س) سنوياً.
ريتا (30 عاماً) مضيفة تعمل في إحدى شركات الطيران تقول: بالتأكيد إن مستحضرات التجميل جزء من حياتي اليومية, فطبيعة عملي تستدعي مني الاهتمام الزائد بشكلي الخارجي وأعتقد بأنني أدفع مبالغ هائلة فأنا لا أستخدم أي مستحضر على بشرتي إلا إذا كان موثوقاً وإجمالي ما أصرفه شهرياً حوالي (4000 ليرة) إلى (5000ليرة) أي أنني انفق سنوياً على شراء مستحضرات التجميل حوالي50 ألف ليرة.
4 شركات مخالفة
(د. ميساء نصر) مديرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة قالت: يتم وباستمرار التأكيد على الصيادلة ومراكز توزيع الدواء عدم تداول الأدوية والمستحضرات الصحية غير المسجلة والمجهولة المصدر والتأكد من المنتج الأصلي للمستحضر في حال الشك بوجود أي تزوير وعدم اقتناء الأدوية مجهولة المنشأ أو المزورة وإعلام نقابة الصيادلة ووزارة الصحة في حال وجود أي مستحضر غير نظامي نظراً لخطورة هذه المستحضرات على صحة مستخدميها.
أما بالنسبة لأسماء وعدد الدول التي تصدر إليها مواد التجميل فلاتوجد لدينا أي معلومات كونه لايتم التصدير من قبل وزارة الصحة.. ولدى سؤالها عن عدد الضبوط التي سجلتها وزارة الصحة بحق الشركات المنتجة المخالفة والمواد المستوردة قالت: لم يتم إعطاؤنا معلومات عن العدد وتم تزويدنا بعدد الضبوط المسجلة بحق 4 شركات فقط وهي:
1-منع تداول منتجات زين الأتات كونها تحمل ادعاءات طبية وكون هذه المنتجات والشركة المنتجة لها تحتاجان للتسجيل أصولاً في وزارة الصحة, وكون الشركة لاترقى للمستوى المطلوب ليتم تسجيلها في وزارة الصحة ولم تتم الموافقة على تسجيلها أصولاً وتم إغلاق المحال التجارية التي تم ضبط هذه المستحضرات لديها بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.
2- سحب وإتلاف مستحضر ABSLIMكبسولات للتنحيف من إنتاج شركة ABcaramedicaLHerbs اللبنانية.
3- سحب وإتلاف مستحضر Zotreemplus كبسولات للتنحيف من إنتاج شركة mtco.
4- سحب وإتلاف مستحضر Horse power كريم مقو جنسي من إنتاج شركة الجواد.
وهناك الدور رقابي على المنتجات التي يتم بيعها على الأرصفة وفي عدة أسواق أكثرها شيوعاً (سوق الحميدية) والقادمة من الصين وتايوان من مصانع هي غالباً غير مرخصة ومقلدة لماركات عالمية وتباع بأسعار رخيصة.. وأضافت مديرة الرقابة الدوائية: إن وزارة الصحة تتولى مراقبة جودة المستحضرات الدوائية المطروحة للتداول سواء المستوردة أو المصنعة محلياً في جميع مراحل التصنيع والتخزين والتوزيع كما يوجد في وزارة الصحة- مديرية الرقابة الدوائية قسم للشكاوى وهو عضو في مكتب ارتباط حماية المستهلك في وزارة الصحة برئاسة معاون الوزير لشؤون الدواء وعضوية ممثل عن مديرية المشافي حيث تتم معالجة الشكاوى على السلع والتي لاتخضع لرقابة وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويتم اتخاذ الإجراءات وفق الأنظمة والقوانين كالتعاميم بسحب المستحضر من الأسواق وإعلام مديرية حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
بانتظار الشكاوى
من جانبها (د. هند سباعي) رئيسة الشؤون الصيدلية في وزارة الصحة قالت: إن عدد شركات مستحضرات التجميل المرخصة في سورية بلغ حوالي 193 شركة إلا أنه لا توجد لدينا إحصائية عن كمية مواد التجميل المصنعة في سورية سنوياً, إذ إن وزارة الصحة تقوم بتسجيل المستحضرات بعد دراستها فنياً من قبل لجان مؤهلة وإجراء التحاليل اللازمة لطرحها في الأسواق وهذه المواد غير خاضعة للتسعير من قبل وزارة الصحة.
وتؤكد (سباعي) أنه لاتوجد مستحضرات في الأسواق تحوي دهن الخنزير أو أي مادة سامة ممنوعة الاستخدام في صناعة مواد التجميل, إذ إننا نقوم بدراسة كل مستحضر وفق المراجع العلمية وضمن لجان فنية مؤلفة من صيادلة وأطباء, ولايمكن تسجيل أي مستحضر إلا بعد تحليله أصولاً ومطابقته للمواصفات القياسية السورية وتوجد جولات تفتيشية عشوائية تقوم بها مديرية الرقابة الدوائية وفروعها في المحافظات لسحب نماذج من هذه المستحضرات وتحليلها والتأكد من ضمان جودتها.
وتضيف: إن الشركات ملزمة بوضع مدة الصلاحية على العبوة ويكون أحياناً بذكر كلمة EXPأو وجود رسم لشكل عبوة مفتوحة الغطاء ويذكر عليها 6 أشهر أو 12 شهراً.
أي إن فعاليتها تنتهي بعد فتح العبوة بستة أشهر أو 12 شهراً حسبما ذكر عليها, إضافة إلى إلزام الشركات بوضع طريقة الاستخدام على العبوة.
وتؤكد على وجود مستحضرات في الأسواق غير نظامية وغير مسجلة لدى وزارة الصحة وفي حال ورود شكاوى عن هذه المستحضرات تجمع وتتلف من قبل مديرية الرقابة الدوائية, ونحن في وزارة الصحة نعتمد على الشكاوى التي تردنا فنحن لانستطيع السيطرة على كل الأسواق ومتابعتها وذلك لمعرفة المستحضرات المخالفة.
مراقبة ثانوية
ولدى سؤال عادل سلمو مدير العمليات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (اللقاء تم معه عندما كان مدير حماية المستهلك) قال: إن مستحضرات التجميل بشكل عام تعد من المواد المحررة ومع ذلك تخضع للرقابة ويتم أخذ عينات منها وتحلل للوقوف على حقيقة هذا المستحضر ومدى مطابقة مكوناته مع بطاقة البيان المرفقة به، وفي حال عدم وجود بطاقة بيان ينظم ضبط وتحفظ كل الكميات ويحال الضبط إلى القضاء مشيراً إلى وجود تنسيق دائم مابين وزارة التجارة الداخلية ووزارة الصحة بخصوص التراخيص الممنوحة للأشخاص الذين يقومون بالتعامل مع هذه المواد والوقوف على حقيقتها ومعرفة مدى مطابقة هذه المواد للمواصفات القياسية وأضاف: على اعتبار أن المواد محررة فهناك اختلاف في السعر فالأمر يخضع للعرض والطلب والمنافسة لكن أي مادة مستوردة يجب أن تكون داخلة إلى القطر بشكل نظامي وفق إجازات استيراد نظامية وحاصلة على الموافقات اللازمة وأي خلل في هذه الشروط يعرض المستورد لهذه المادة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وقال: طبعاً نحن ألزمنا في قراراتنا التموينية أي مادة تعرض للبيع مهما كانت يجب أن تكون مرفقة ببطاقة بيان تبين المادة وصلاحيتها وهناك قرارات ألزمت بوضع اسم المستورد على السلعة.

وأشار سلمو إلى أن الأولويات في العمل الرقابي للمواد الغذائية والأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وطبعاً هذا لايعني أن المستحضرات التجميلية بعيدة عن الرقابة لكنها تراقب بنسبة أقل.
وأوضح أن جميع مواد التجميل المطروحة أول مرة في الأسواق المحلية والمشتبه بوجود مواد سامة أو دهن خنزير  فيها تؤخذ منها عينات وتتخذ الإجراءات اللازمة من جراء هذه المخالفات إضافة إلى دور وزارة الصحة بالرقابة على هذه المواد.
وبالنسبة لارتفاع أسعار المستحضرات في سورية مقارنة ببلد المنشأ فإن ظروف الاستيراد تلعب دوراً كبيراً في تسعير المادة منها أسعار القطع الأجنبي وظروف الشحن لكن بالعموم المادة محررة وتخضع للعرض والطلب والمنافسة.
وتمنى (سلمو) من المتعاملات بمواد التجميل عند شرائهن هذه المادة التدقيق في بطاقة البيان ومدة الصلاحية إضافة إلى التعامل مع المواد التي تكون معروضة وفق الشروط الصحية مشيراً إلى أن مواد التجميل تستورد وفق إجازات استيراد نظامية وتراقب من خلال تداول الفواتير بين حلقات الوساطة من مستورد إلى بائع جملة، نصف جملة وأي خلل في عملية تداول الفواتير وعرض المادة بطريقة غير نظامية يعرض صاحبها للمخالفة.
ورأى سلمو أن مواد التجميل تعد ثانوية وارتفع سعرها كونها كمالية.
مديرة الأسعار وفاء الغزي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تدلِ بأي معلومات حول الموضوع واكتفت بالقول: إن مواد التجميل محررة وتخضع للعرض والطلب والمنافسة والتاجر وفق إجازة الاستيراد يضع السعر وهامش الربح مشيرة إلى أنه ليس لديها أي معلومات حول أسعار هذه المواد ولايوجد في مديرية الأسعار أي قوائم بمستحضرات التجميل قائلة: إن هذا الأمر من اختصاص الجمارك.
وفيق الجردي- مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس قال: بالنسبة لوجود مستحضرات تجميل في الأسواق ليست حسب المواصفات فليس لنا أي دور رقابي فدور الهيئة يتركز على إصدار المواصفات الخاصة بكل السلع والمنتجات الموجودة في البلاد ولدينا (4000) مواصفة تغطي كل المنتجات من غذائي وكيميائي وتقوم كل من وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية بمراقبة تطبيق هذه المواصفة كل فيما يخصه ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ورغم أن وزارة الصحة أكدت خلو الأسواق من مستحضرات تجميل تحتوي على دهن الخنزير إلا أن الجردي قال: بما أن أغلبية مواد التجميل تأتي من دول أوروبية وليست إسلامية فلا أستبعد نهائياً أن تحتوي مواد التجميل على مثل هذه الدهون.
آثار جانبية
أشارت الدكتورة (هدى طحلاوي) اختصاصية جلدية وتجميل إلى أن مستحضرات التجميل مفيدة للبشرة إذا كانت مصنعة من مواد معروفة مجربة ومدروسة من قبل الأطباء فبعضها يفيد من جهة ويضر من جهات أخرى، فقد تنخدع المرأة على الأغلب بالشكل واللون والرائحة والتأثير المباشر ولاتحسب حساباً لما يمكن أن ينتج من تأثيرات ضارة فيما بعد.
وتضيف: لاعلاقة لسعر المستحضر بجودته لأن المستحضر الغالي الثمن والذي يطلق عليه (أجنبي) يتعرض للغش في كثير من الأحيان أو التقليد فهو غير مراقب من وزارة الصحة.
إلا أن البشرة تستفيد من مستحضرات التجميل المناسبة لترطيبها وحمايتها من العوامل الطبيعية كالشمس والغبار وللتقليل من آثار الشيخوخة والعلامات المرضية. وتؤكد طحلاوي أن بعض المستحضرات تحتوي على دهن الخنزير أو مواد سامة ممنوعة الاستخدام في صناعة مواد التجميل كأن يستخدم (الزرنيخ) أو (الكورتيزون) لما لهما من تأثير سريع في بعض الحالات في البداية ولكن التأثيرات الجانبية تظهر فيما بعد.
وتقول: إن حالات كثيرة تعرضت للأذى من مستحضرات التجميل مثلاً أكزيما التماس وحروق البشرة والكلف والتجاعيد الباكرة ومن هذه الحالات فتاة جامعية استخدمت مستحضراً غالياً لتبييض البشرة وتقشيرها وجاءتني ووجهها مبقع بالسواد قبيح المنظر واحتاجت ثلاثة أشهر للعلاج.
وأخرى لديها صدف بسيط على الركبتين تحول إلى صدف معمم منتشر في الجسم بعد استخدام مستحضرات تجميل مخرشة مؤذية لبشرتها واحتاجت فترة طويلة للعلاج وأدوية باهظة الثمن من أجل ذلك.
وأضافت: إن من الأفضل لمستخدمات مستحضرات التجميل التأكد من سلامة المستحضر وآثاره الجانبية بعرضه على الطبيب المختص بالأمراض الجلدية لمعرفة تركيبه العلمي والشركة المصنعة ومدى مصداقيتها ورفض المستحضرات التي لايوضع عليها هذا التركيب أو تكون الشركة المصنعة غير معروفة أو غير مجربة، وكذلك على مستخدمات مستحضرات التجميل معرفة نوع بشرتهن وانتقاء مايناسبهن من مستحضرات لأن لكل بشرة خصوصية وكذلك السوابق المرضية للشخص، فالمصاب بالأكزيما البنيوية قد لاتحتمل بشرته المواد المقشرة ونمط البشرة اللوني يفرض درجة الحماية من أشعة الشمس فاللاتي يتصفن بالشعر الأحمر ونمش الوجه وذوات البشرة البيضاء هي بأشد الحاجة لزيادة الحماية من أشعة الشمس، وذوات البشرة الجافة تختلف مطرياتهن عن ذوات البشرة الدهنية أو المختلطة والإشراف الطبي ضروري أثناء استخدام مثل هذه المستحضرات ومن تستطيع دفع مبالغ كبيرة على مستحضرات التجميل يجب ألا تبخل على نفسها بالمشورة الطبية والتي تعدّ الطريق الأكثر وفراً في مدة العلاج والتجميل وكلفته وسلامته.
وتؤكد (طحلاوي) أنه يجب على وزارة الصحة مراقبة كل مستحضرات التجميل بشكل مستمر.
إحصاءات
وبالعودة إلى المديرية العامة للجمارك وطلب بيانات حول الكميات المستوردة والمصدرة من مواد التجميل خلال العام 2011 زودتنا المديري ة بالإحصاءات التالية:
-تم استيراد مستحضرات تجميل أو زينة «ماكياج» ومستحضرات للعناية بالبشرة «غير الأدوية» بما فيها مستحضرات الوقاية من الشمس وإكساب البشرة السمرة«اللون البرونزي» والعناية باليدين والقدمين من 35 دولة عربية وأجنبية أهمها: الصين, ألمانيا,اليابان, اليونان..الخ حيث بينت الجمارك أن الكميات التي تم استيرادها من هذه الدول خلال العام الماضي بلغت حوالي 774165 كغ تبلغ قيمتها بحدود 223 مليون ليرة.
-وتم تصدير حوالي 2861661 كغ من مواد التجميل المذكورة إلى 50 دولة عربية وأجنبية قيمتها بحدود 386.4 مليون ليرة.
وحول أسعار مواد التجميل بينت الجمارك أن لا علاقة للمديرية بهذا الخصوص مكتفية بالإشارة إلى أن نسبة الرسم الجمركي المفروض على مواد التجميل 80%.
وأوضحت الجمارك أن سعر مواد التجميل في بلد المنشأ غير محدد ويوجد لدى مديرية شؤون التعرفة والقيمة أسعار استرشادية لهذه المواد تصدر عن الإدارة العامة للجمارك.
حجج واهية
في الختام: على الرغم من أن وزارة الصحة على دراية تامة بوجود مستحضرات تجميل في الأسواق مقلدة وغير نظامية ومسجلة لديها إلا أنها لاتستطيع السيطرة على كل الأسواق متذرعة بحجج واهية منها كبر حجم الأسواق وتعددها، فعلى كل الجهات المعنية من وزارة الصحة وحماية المستهلك السعي بجد لسحب كل المستحضرات المقلدة من الأسواق والتي باتت ظاهرة منتشرة وبكثرة وعلى عينك ياتاجر.

آلاء هشام عقدة

المصدر: تشرين