الدولة السورية تتحول إلى خلية للعمل على تحقيق البرنامج السياسي لحل الأزمة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول الخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية لتنفيذ البرنامج السياسي الذي اطلقه الرئيس بشار الأسد أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأسد بتاريخ السادس من كانون الثاني 2013 حول الأزمة التي تمر بها سورية فتح الباب واسعا أمام حل سياسي لهذه الأزمة.

وأضافت الوزارة أنه انطلاقا من أن هذا الخطاب استند إلى مبادىء وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان جنيف الصادر بتاريخ30-6-2012 فإنه يقدم أرضية واقعية للحل ويعكس العناصر الأساسية التي يجب أن يستند إليها أي حل لما يجري في سورية.

وتابعت الوزارة أن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية كلف الحكومة السورية وضع الآليات والخطوات التنفيذية للبرنامج السياسي لحل هذه الأزمة حيث تم تشكيل فريق عمل وزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ثمانية وزراء معنيين بالحوار الوطني والمصالحة الوطنية والجوانب الانسانية كما كلف رئيس مجلس الوزراء الجهات الحكومية المتخصصة عقد اجتماعات مكثفة لتسريع انجاز الخطط الاسعافية اللازمة لمعالجة الآثار الناجمة عن الأحداث ولاسيما تلك الناجمة عن عمليات التخريب الإرهابية للمرافق وإعادة تأهيل البنى التحتية في قطاعي الطاقة والمياه وتوفير المواد الاستهلاكية وضبط الوضع الاقتصادي واتخاذ القرارات المناسبة لمساعدة المتضررين من الأحداث والتعويض عليهم ومعالجة أوضاع المهجرين في الداخل والخارج.

وقالت الوزارة إنه وفي الوقت الذي حدد فيه البرنامج السياسي وقف العنف كأولوية للعمل الجاد نحو الحوار الوطني والمصالحة وإعادة البناء فإنه أكد في هذا المجال على أهمية التزام كل الدول والأطراف الإقليمية والدولية بوقف تسليح وعدم تمويل المجموعات المسلحة أو إيوائها والتزام كل المجموعات المسلحة بالوقف الفوري للعنف والتزام الجيش والقوات المسلحة بوقف العمليات العسكرية كما اكد ايضا على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها والبدء بتأهيل البنى التحتية ودفع التعويضات للمتضررين وتقديم الضمانات اللازمة للمواطنين السوريين الذين غادروا بسبب الأحداث وتسهيل عودتهم عبر المنافذ الحدودية وتقديم الضمانات لكل القوى السورية المعارضة بالدخول إلى البلاد والإقامة والمغادرة دون التعرض لها وذلك بغرض المشاركة في الحوار الوطني.

وأضافت أنه وتنفيذا للبرنامج السياسي وبعد دراسة فريق العمل الوزاري للضمانات اللازمة للمواطنين السوريين الذين غادروا بسبب الأحداث فقد أصدرت وزارة الداخلية بتاريخ 24 كانون الثاني 2013 دعوة إلى جميع المواطنين السوريين الذين غادروا الحدود بسبب الأحداث سواء بصورة مشروعة أو غير مشروعة وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة بحقهم بالعودة الى سورية وتقديم الجهات المعنية جميع التسهيلات اللازمة لهم ومعالجة أوضاع الذين لا يحملون وثائق في المراكز الحدودية.

وتابعت .. كما أصدرت وزارة الداخلية تعليمات تسمح لجميع القوى السورية المعارضة خارج الاراضي السورية التي ترغب في المشاركة في الحوار الوطني بالدخول إلى سورية بغض النظر عن الوثائق التي يحملونها وتعهدت بتقديم جميع التسهيلات لهم ومعالجة أوضاعهم عن طريق المراكز الحدودية.

وقالت الوزارة إنه ومن جانب آخر اتخذت وزارة العدل بناء على قرار فريق العمل الوزاري إجراءات بشأن قيام المحاكم بالإسراع في البت في الدعاوى المنظورة امامها بسبب الأحداث الراهنة والإفراج عن من لم تثبت إدانته كما ستقوم هذه الوزارة بوضع آليات لتسوية وضع من يلقي السلاح ويقوم بتسليمه إلى الجهات المعنية المختصة وعدم ملاحقته تبعا لذلك كما أصدر مجلس القضاء الأعلى القرار رقم15 تاريخ 27 كانون الثاني 2013 المتضمن وقف العمل بكل الملاحقات القضائية حال وجودها بحق أي من القوى والشخصيات السياسية المعارضة المشاركة في الحوار الوطني.

وأضافت الوزارة: أما في المجال الإنساني فقد تم تكليف اللجنة العليا للاغاثة تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى مستحقيها بالتعاون مع الفعاليات الأهلية ومنظمات المجتمع الدولي والمنظمات المعنية الدولية داخل سورية وخارجها واعتمدت هذه اللجنة أيضا توجهات لدعم مهمة الهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم المساعدة الضرورية للأسر المتضررة التي استقرت خارج القطر والعمل مع هذه الأسر لعودتها إلى وطنها مع ضمان توفير الاحتياجات الأساسية لها.

وأكدت الوزارة أن الدولة السورية أصبحت الآن خلية للعمل على تحقيق البرنامج السياسي على أرض الواقع وسنوافي مجلس الأمن خلال الأيام القادمة بمعلومات عن الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها وتتوقع سورية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة المساعدة على تفهم هذا البرنامج أولا والجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذه والمساعدة على ذلك دونما أحكام مسبقة لما فيه مصلحة الاستقرار في سورية والحفاظ على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم.