صالحي يلتقي بالخطيب وتركيا تعمل لإفشال الحوار قبل بدايته

أشاد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أمس بمحادثاته مع رئيس ما يسمى «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أحمد معاذ الخطيب في ميونيخ السبت وقال إنها قد تسهم في التوصل إلى حل للأزمة السورية، داعياً لتنظيم «انتخابات رئاسية تحت إشراف دولي».
 
وفي هذا الوقت سارعت تركيا لوضع العصي في عجلات الحوار الوطني السوري وحاولت إفشاله قبل أن يبدأ زاعمة أن حواراً بين الحكومة والمعارضة لن يتيح إيجاد حل للأزمة.
وأضاف صالحي أن تصريحات الخطيب له خلال المحادثات والتي أبدى خلالها استعداداً للتحاور مع ممثلين للحكومة السورية إذا تم الإفراج عن سجناء تمثل «خطوة جيدة إلى الأمام» موضحاً أن المباحثات كانت «جيدة جداً».
وقال صالحي أمام مؤتمر أمني في ميونيخ بألمانيا «إذا كنا نريد وقف إراقة الدماء فإننا لا يمكن أن نستمر في تبادل إلقاء اللوم» مضيفاً أنه مستعد لإجراء محادثات مرة أخرى مع ممثلين عن المعارضة.
وهذا الاجتماع هو الأول بين صالحي والخطيب الذي التقى أيضاً السبت في ميونيخ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن والمبعوث الدولي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي.
واعتبر الخطيب هذه اللقاءات خطوة قد تمهد الطريق لإيجاد حل للأزمة.
وأوضح الوزير الإيراني «أنا سعيد جداً» للقاء الخطيب «ولقد قررنا مواصلة» الاتصالات.
وعقب اللقاء أشار الخطيب إلى الاتفاق على ضرورة إيجاد حل لإنهاء معاناة الشعب السوري، مؤكداً ترحيبه بالمفاوضات لتخفيف الأزمة.
وكان الخطيب الذي انتخب في نهاية 2012 رئيساً للائتلاف المعارض الذي تأسس في الدوحة في شهر تشرين الثاني الماضي أعلن الأربعاء للمرة الأولى أنه مستعد لحوار مع الحكومة لكن بشروط، وهو العرض الذي كرره في ميونيخ.
وقال الخطيب «أعلن بأنني مستعد للجلوس مباشرة مع ممثلين عن النظام السوري في القاهرة أو تونس أو اسطنبول»، مشترطاً إطلاق سراح 160 ألف معتقل من السجون السورية وخصوصاً «النساء ومعتقلي المخابرات الجوية وسجن صيدنايا»، وتمديد أو تجديد جوازات السفر للسوريين الموجودين في الخارج لمدة سنتين على الأقل.
ورد المجلس الوطني السوري الذي تأسس في اسطنبول على الخطيب معتبرا أن تصريحاته تتناقض مع مبادئ الائتلاف الرافضة للحوار مع الحكومة.
وقال صالحي إن إيران «مستعدة لكي تكون طرفا في حل، لأن ما يحصل في سورية محبط»، وأضاف «يجب إفساح المجال أمام المعارضة والحكومة بالجلوس حول طاولة مفاوضات» مضيفاً «لقد قلت للخطيب: اجتمعوا ونظموا انتخابات رئاسية تحت إشراف دولي لكي يتمكن كل طرف من التأكد من أن العملية تجري بشكل مناسب».
من جهتها ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، أن صالحي والإبراهيمي بحثا آخر التطورات والإجراءات الكفيلة بإنهاء الأزمة في سورية.
وأفادت «مهر» أن صالحي أكد خلال لقائه الإبراهيمي على «ضرورة تضافر الجهود الدولية في سبيل وقف الاشتباكات واستهداف المعارضة المسلحة للمنشآت والبنية التحتية».
واعتبر صالحي أن «الحل الوحيد للخروج من الأزمة في سورية يكمن في اعتماد مبدأ الحوار الوطني بين السوريين بصفته أنجع الحلول لنيل الشعب السوري مطالبه الديمقراطية».
من جهتها، أعربت روسيا السبت عن رغبتها في إجراء «اتصالات منتظمة» مع المعارضة السورية، مع ترحيبها باستعداد الخطيب للتحاور من دون شروط مع ممثلين عن الحكومة السورية.
وخلال اجتماعهما السبت، أبلغ لافروف الخطيب اهتمام روسيا بـ«إجراء اتصالات منتظمة» مع المعارضة السورية، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.
وعلق لافروف على استعداد الخطيب للحوار بالقول: «نرحب بهذا الأمر، إنها خطوة بالغة الأهمية إذا أخذنا في الاعتبار أن الائتلاف تأسس على رفض إجراء حوار مع النظام». وأضاف «اعتقد أن الواقعية تسود».
كما اجتمع لافروف أيضاً بنائب الرئيس الأميركي جو بايدن. وقبيل الاجتماع، اقر الرجلان بـ«أن خلافات كبرى» لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وروسيا حول شروط وضع حد للازمة المستمرة في سورية.
ورغم هذه الخلافات، شدد البيت الأبيض على «أهمية أن يعمل البلدان معا لصالح السلام الدولي والأمن بما في ذلك في سورية».
وتطالب الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة وبعض الدول العربية الرئيس الأسد بالتنحي.
لكن لافروف جدد رفضه لهذا الشرط وقال إن «تشديد من يؤكدون أن تنحي الرئيس الأسد هو الاولوية الاولى، هو السبب الرئيسي لاستمرار المأساة السورية».
من جهته، سارع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الأحد في ميونيخ إلى إجهاض أي إمكانية للحوار بين المعارضة والحكومة وقال: «يقول البعض إنه يجب أن يكون هناك حوار بين النظام والمعارضة، لكن ذلك طريق خاطئ. لا يمكن أن يكون ذلك حلا» وفق زعمه.
وتساءل: «لو حصلت انتخابات غدا في ظل رئاسة (الرئيس بشار) الأسد، من يمكنه أن يضمن أن قادة المعارضة سيتمكنون من الترشح؟».
وأول أمس السبت، قال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر تعليقا على ما جاء في تصريحات الخطيب: إن أبواب الحوار مفتوحة لجميع الراغبين فيه دون استثناء، وأشار إلى أن للحوار أسساً، وعلى وجه التحديد نبذ العنف، مضيفاً أن ذلك ليس شرطا، بل عامل انجاح الحوار.
وبشأن شرط تمديد جوازات السفر للسوريين في الخارج الذي طرحه الخطيب، قال حيدر إن اللجنة الوزارية ذات الشأن اتخذت مجموعة من الإجراءات، وبينها وقف جميع الملاحقات القضائية بحق الموجودين في الخارج لتسهيل مشاركتهم في الحوار، وتأمين كل الوثائق المطلوبة لاستقبال هؤلاء السوريين وشخصيات المعارضة في الخارج.
وأضاف أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات تعالج كل الإشكالات المتعلقة بجوازات السفر. وأكد أن السلطات مستعدة لمعالجة أوضاع كل السوريين الموجودين في الخارج والراغبين في العودة للمشاركة في الحوار الوطني.
أما شرط إطلاق سراح 160 ألف معتقل، فقال حيدر إن هذا هو كلام إعلامي، وهذا الرقم مبالغ فيه. وطالب الائتلاف المعارض بتقديم القائمة بأسماء هؤلاء المعتقلين، مؤكداً استعداده لاستقبال هذا الملف.

المصدر: وكالات