هـل تفـلـت قـبـرص مـن شـبح الإفـلاس؟
عشر ساعات لم تأت إلا بعشرة مليارات. هذا ما اتفق عليه وزراء مالية دول منطقة اليورو أمس الأول، في بروكسل، من ضمن خطة مساعدة مالية لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو، وهو أقل بكثير من مبلغ الـ17,5 مليار يورو الذي طلبته نيقوسيا، حيث شارك «صندوق النقد الدولي» بمليار يورو فقط.
ودخلت قبرص في حالة من «الهلع المصرفي» في اليومين الماضيين، إذ أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتضمن فرض ضريبة استثنائية على كافة الودائع المصرفية، وهو ما يهدد القطاع المصرفي القبرصي بمواجهة تهافت جماعي من المودعين لسحب أموالهم من المصارف، عندما تعاود فتح أبوابها. 
ويلتئم البرلمان القبرصي اليوم، في جلسة طارئة لمناقشة خطة الإنقاذ الأوروبية المثيرة للجدل، بعدما جرى تأجيلها حيث كانت مقررة أمس، لأن النواب ترددوا في المصادقة عليها، خصوصاً أنها تلحظ فرض رسوم غير مسبوقة على الودائع المصرفية، في مقابل الحصول على قرض بعشرة مليارات يورو.
وتوجه الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس في كلمة إلى القبارصة مساء أمس، شرح خلالها أسباب قبوله خطة الإنقاذ التي توصل إليها مع الاتحاد الأوروبي.
واعتبر اناستاسيادس أنه اتخذ «الخيار الأقل إيلاما» عبر قبوله بفرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية، وأعرب عن أمله بإدخال تعديلات على هذه
وأضاف «أنا أتحمل مسؤولية الثمن السياسي عن ذلك، بهدف الحد قدر المستطاع من العواقب على الاقتصاد وعلى مواطنينا القبارصة»، آملاً «أن نتخذ معاً القرار الأكثر حكمة». وأقر في الوقت نفسه بأن «الطريق لن تكون سهلة»، مؤكداً أنه «حارب حتى النهاية» في قمة مجموعة اليورو.
وأوضح أناستاسيادس أن «الحل الذي توصلنا إليه ليس بالتأكيد ما كنا نريده، لكنه الأقل سوءاً بالنظر إلى الظروف».
وتابع «أشارككم كلياً الاستياء من قرار صعب ومؤلم»، مؤكداً أنه «سيواصل الجهود حتى تعدل مجموعة اليورو قراراتها في الساعات المقبلة للحد من تأثيرها على صغار المودعين».
وتجتمع الحكومة بعد ظهر اليوم، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان، والذي يلحظ هذا الرسم على الودائع المصرفية الذي يصل الى 9,9 في المئة، الأمر الذي أثار غضب المودعين.
وتأجيل جلسة البرلمان قد يرغم المصارف على أن تظل مغلقة غداً، في حال استغرقت مصادقة البرلمان على خطة الإنقاذ مزيداً من الوقت.
من جهته، أعلن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أمس، أن خطة الإنقاذ الأوروبية لقبرص يجب أن تكون «مقبولة اجتماعياً»، وألا تضر بالمدخرين الصغار. وقال شولترز إنه «من الطبيعي إشراك زبائن المصارف، لكن هذا الحل يجب أن يكون مقبولاً اجتماعياً». ورأى أنه «يجب تعديل الخطة واستثناء المودعين الذين تقل أموالهم عن 25 ألف يورو من دفع هذا الرسم».
وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أعلن أمس الأول، أن الخطة قد تطرح على النواب الألمان في النصف الثاني من شهر نيسان المقبل، موضحاً أنه سيقترح على مجلس النواب قبول مهمة ترويكا الجهات الدائنة لقبرص (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، لكي يصبح بالإمكان مناقشة تفاصيل الخطة.
وبحسب المحلل السياسي هوبرت فوستمان، فإن النواب القبارصة سيرغمون على المصادقة على الخطة «لأن البديل الآخر هو الإفلاس».
من جهة أخرى، أفادت تقديرات لعدد من الخبراء الروس، أن الرسم الاستثنائي على الودائع المصرفية الوارد في خطة إنقاذ قبرص سيصيب الرعايا الروس في الجزيرة بشكل أساسي، والذين تقدر ودائعهم في المصارف القبرصية بما لا يقل عن 20 مليار دولار. وعنونت مجلة «فوربس» الروسية على موقعها على الانترنت «الروس فقدوا في يوم واحد نحو 3,5 مليار دولار».
الضريبة لصالح صغار المودعين.
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد