في «ماسبيرو».. كلمة «تمرّد» ممنوعة تحت طائلة المسؤولية
«تحوّل «ماسبيرو» من مؤسسة تلمع صورة حسني مبارك قبل الثورة، إلى مؤسسة تلمع صورة محمد مرسي بعد الثورة»، يقول مخرج نشرات أخبار في التلفزيون الحكومي المصري. وتضيف مقدّمة برامج: «لكنّ تجاهل «ماسبيرو» للاحتجاجات ضدّ مرسي، لا يعني أنها غير موجودة» تضيف مقدمة برامج... في حين يؤكّد مركز حقوقي أنّ «ما يحدث داخل «ماسبيرو» كارثة ضد حرية الرأي». مواطن مصري، غير مكترث بكلّ ما سبق، يقف أمام مبنى «ماسبيرو» رافعاً حذاءه صارخاً «توقفوا عن الكذب».
فلاش باك
أثناء مشاركته في الثورة المصرية، حَلِمَ عامر الوكيل، مخرج النشرات في قطاع الأخبار التابع لـ«مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري»، أن يصير صوت «ماسبيرو» معبّراً عن الشعب المصري، وليس بوقاً للنظام الحاكم. كان ذلك أيضاً حلم مئات العاملين في «ماسبيرو». لكنَّ الحلم ــ بحسب تقارير حقوقية ــ تحوَّل إلى كابوس، بفضل وزير الإعلام الإخواني صلاح عبد المقصود، الذي يصرّ على ترويض المبنى القديم، وجعله وسيلة لتلميع صورة الإخوان.
مشهد داخلي
حين وصل عامر الوكيل إلى مبنى «ماسبيرو» منذ أيام قليلة، فوجئ بوجود قرار جديد صادر من مكتب الوزير، يتعلّق بمنع بثّ أو عرض أخبار عن حملة «تمرد» المطالبة بسحب الثقة من الرئيس المصري. ويشمل المنع أيضاً الحديث عن عدد التواقيع التي جمعتها إلى الآن، والإشارة إلى المظاهرات المقرّرة في 30 حزيران الحالي، للمطالبة بإسقاط مرسي. وتسري مفاعيل هذا القرار على 40 قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية يشملها «ماسبيرو»، بما في ذلك قناة «النيل للأخبار». وكان رئيس تحرير هذه القناة ياسر الدكاني، قد أصدر قراراً بمنع إذاعة أي أخبار عن «تمرُّد» أو عن مظاهرات 30 حزيران.
تقول المذيعة في القناة الأولى دعاء عبد المجيد، وهي مقدّمة برامج «قاهرة المعز» و«طعم البيوت»، إنّ قرارات الوزير «لن تخفّف الغليان في الشارع المصري، ولن تلغي كون «تمرّد» حركة ناجحة، وأنّ ملايين المصريين سيشاركون في التظاهرات التي دعت إليها، فلماذا لا ينقل «ماسبيرو» حقيقة ما يحدث في الشارع؟». وتشير عبد المجيد إلى أنّ الأمر لا يتوقف على البرامج الإخبارية، بل أنّ البرامج الاجتماعيّة تتعرّض أيضاً لمضايقات من رئيسة التحرير المعروفة بميولها الإخوانية، والتي تفرض عدم عدم التطرّق لسلبيات الرئيس والجماعة.
كلاكيت
في مداخلة هاتفية ضمن برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور» قبل أسابيع، قال رئيس قطاع التلفزيون المصري شكري أبو عميرة: «»ماسبيرو» يعيش في مناخ من الحرية الكاملة، ولا توجد خطوط حمراء في تناول أداء الحكومة والنظام الحاكم، فإن عصر توجيه التلفزيون المصري لخدمة سياسات الحزب الحاكم قد انتهى».
وتأتي قرارات الوزير صلاح عبد المقصود المتعلّقة بمنع نشر أخبار حركة «تمرّد»، بعد أسابيع على صدور منشور رسمي عن رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون إسماعيل الششتاوي، تضمّن «توجيهاً» بضرورة التركيز على ايجابيات حكومة الدكتور هشام قنديل، وعدم الحديث عن أي سلبيات. وكانت «مؤسسة حريّة الفكر» المدنية المصرية أدانت ذلك المنشور، معتبرةً أنّه ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الحريات داخل قطاع التلفزيون، ويهدّد هامش الحريات الذي حلم به العاملون في «ماسبيرو» بعد ثورة «25 يناير»، ويفرض شكلاً من أشكال الرقابة الذاتية، ويؤكّد حقيقة المحاولات المتكرِّرة من جانب وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، لتحجيم مساحات الحرية على شاشات التلفزيون المصري.
Cut
تأتي كلّ هذه الأحداث، تزامناً مع موجة من الاحتجاجات المتصاعدة منذ أكثر من شهرين، وسط قطاع واسع من العاملين في «ماسبيرو»، اعتراضاً على أداء وزير الإعلام وقيادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وغياب معايير المهنية والكفاءة في أداء قيادات الاتحاد. كما تتم ملاحقة الإعلاميين بقرارات»الإحالة للشؤون القانونية والنيابة العامة» والتضييق عليهم في «حالة خروجهم عن النص».
مصطفى فتحي
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد