إسرائيل تنهي السجال بشأن الغاز: نصدّر % 40 فقط

حسمت إسرائيل يوم أمس خياراتها بشأن تصدير الغاز من الحقول المكتشفة في البحر المتوسط بنسبة 40 في المئة فقط، وإبقاء القسم الأكبر لاستهلاكها الداخلي. وقد جاء هذا الحسم بعد سجالات وصراعات ما بين العديد من مراكز القوى وأصحاب المصالح على أرضية تنمية رؤوس الأموال الكبيرة أو خدمة اقتصاد الطاقة الإسرائيلي.
وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي أن الحكومة ستتخذ قرارها النهائي يوم الأحد المقبل، ولكنها ستنال 60 في المئة من عائدات الغاز كضرائب، وستسمح بتصدير حوالي 40 في المئة فقط من المخزون المكتشف حتى الآن.
وأعلن نتنياهو أن «دولة إسرائيل تلقت من الطبيعة هبة وهي كميات كبيرة من الغاز»، مضيفاً أنه «بعد سلسلة اجتماعات قررنا زيادة كميات الغاز المخصص للاقتصاد المحلي للسنوات الـ25 المقبلة. وهذا قرار متوازن يضمن مصدر طاقة متوفرا، ورخيصا للمواطنين ويلبي الحاجة لتصدير غاز يحقق أرباحاً للدولة. وستنال الحكومة 60 في المئة من المداخيل كضرائب وخلال 25 سنة ستحصل إسرائيل على 200 مليار شيكل. وسوف تتخذ الحكومة القرار النهائي يوم الأحد المقبل، وهناك أهمية لاتخاذ القرار خلال وقت قصير. إننا لا نريد أن نكون مثل دول أخرى تبقي الغاز تحت سطح الماء».
وقد أثير السؤال حول كميات الغاز الممكن تصديرها والكميات المطلوبة للاقتصاد. وكانت لجنة «تسيمح» الوزارية قد قررت أن الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة إلى 450 مليار متر مكعب من الغاز في السنوات الـ25 المقبلة، أي 18 مليار متر مكعب سنوياً. وهكذا فإن حكومة نتنياهو قررت زيادة هذه الكميات بما يكفي لثلاثين عاماً، فضلاً عن تخصيص 540 مليار متر مكعب للاقتصاد المحلي. ومن الغاز المكتشف حتى الآن يبقى للتصدير ما بين 390 و400 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 43 في المئة من المكامن المؤكدة.
وأشار نتنياهو إلى «أننا نريد تصدير الغاز وملء خزينة الدولة بالمليارات لمصلحة المواطنين، كما أننا أنشأنا صندوقاً لاستيعاب الأموال والدولة ستجني من ذلك فوائد. فنحن بحاجة لمحركات تنمية وهذا واحد منها. هناك إصلاح كبير في الموانئ وهذا مهم. وهناك انفتاح على السوق الصيني والغاز وتطويره محرك نمو ثالث سيجلب التقدم لدولة إسرائيل».
واعتبر وزير الطاقة سيلفان شالوم، في المؤتمر الصحافي المشترك مع نتنياهو، أنه منذ توليه منصبه درس قضية الغاز وتأثيراتها الاقتصادية والجيوسياسية على مواطني الدولة. وقال «طوال سنوات كثيرة كان السجال العام أمنياً. في السنوات الأخيرة تحول جدول الأعمال إلى الاقتصاد والمناعة القومية، وهي مناعة اجتماعية أيضاً. وبعد دراسة معمقة وحوار مع أعضاء اللجنة وكل الجهات ذات الصلة توصلنا إلى الاستنتاجات الصائبة. وكانت خطوطي التوجيهية هي المحافظة على الاقتصاد وإفساح المجال للتنافس».
وشدد شالوم على أن هذه القرارات ينبغي أن تشجع التنافس على الاستثمار في تطوير قطاع الغاز. وأضاف أن زيادة كميات الغاز لتغطي 30 سنة تعني وجود أفق بهذا المدى، خصوصاً أن استخدام الغاز يوفر على الاقتصاد سنوياً مليارات الشواكل، ويقلل التكلفة.
أما وزير المالية يائير لبيد، فأشار إلى أن «الغاز ليس أقل من معجزة حدثت لإســـرائيل. هـــناك دول أدمنت على المعجـــزات وكفت عن أن تكون تجديدية مثلنا. ودولة إسرائيل هي إحدى الـــدول التي من مزاياها التغيـــير من عهـــد التلمود إلى الهســــكلا وإلى التكنـــولوجيا العالية، وها قد وقعت معجـــزة ووجدنا الغاز. ينبـــغي لنا أن نفرح بقرار تصدير الغاز»، مضيفاً «هذا جيد للاقتصاد ويوفـــر لنا 60 مليار دولار مداخيل في العشـــرين سنــة المقبلة. وهذه أمـــوال ستذهب للتعليم. التصدير يعـــني دخول لاعبين جدد إلى الحلبة وسنهتم باستغلال الأموال جيداً. العائدات ستدفع والمواطنون سينالون كل ما يستحقون».
وتجدر الإشارة إلى أن المكتشف حتى الآن بشكل محقق في حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط يبلغ حوالي 900 مليار متر مكعب. وكل ذلك اكتشف خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي قبلها كان الحديث عن الغاز والحقول حديثا عن اكتشافات لا تغطي سوى جزء يسير من الاحتياجات المحلية. فقط كان اكتشاف حقل «تمار» أولاً، ثم «لفيتان» لاحقاً أن خلق الصراع حول ما ينبغي فعله.
وكان الصراع قد احتدم في العامين الأخيرين بين الشركات صاحبة حقوق الامتياز في الحقول البحرية وأنصارها في ميادين السياسة والإعلام، وبين الهيئات العامة الساعية للحفاظ على «الحق العام». وقاد هذا الصراع إلى تشكيل لجنة «شيشنــــسكي» الأولى، ثم إلى تشكيل لجنة «شيشــنسكي» الثانية، والتي لم تعد تتعـــلق فقـــط بصادرات الغـــاز، وإنمـــا بصـــادرات المـــواد الخـــام عمومـــاً، وبينــها الفوسفــات مثلاً.
عموماً، سيكون لقرار تصدير الغاز آثار مباشرة وبعيدة المدى. فقد ارتفعت فور صدور القرار أسعار أسهم الشركات العاملة في «لفيتان» و«تمار» في بورصة تل أبيب. كما أن القرار سيشجع شركة «وودسايد» الأسترالية على إتمام شراء 30 في المئة من حقوق امتياز حقل «لفيتان». وإلى جانب ذلك سيحتدم الصراع الدولي، وخصوصاً بين روسيا وأميركا، حول سبل تصدير الغاز الإسرائيلي عبر تركيا أو قبرص.

حلمي موسى

المصدر: السفير