فرنسا وإسبانيا تتحركان ضد غوغل بسبب سياسة الخصوصية

قادت فرنسا واسبانيا جهدا على مستوى اوروبا أمس لحمل شركة الانترنت الامريكية العملاقة غوغل على تغيير سياساتها بشأن جمع بيانات المستخدمين.

ونقلت رويترز عن وكالة حماية البيانات في فرنسا (سي.ان.اي.ال) قولها ان شركة غوغل انتهكت القانون الفرنسي وامهلتها ثلاثة اشهر لتغيير سياسات الخصوصية لديها والا تعرضت لغرامة تصل إلى 150 الف يورو .

من جهتها ابلغت وكالة حماية البيانات في اسبانيا(ايه.اي.بي.دي) غوغل أنها ستغرم ما بين40 الف يورو إلى300 الف يورو عن كل انتهاك من خمس انتهاكات للقانون منها عدم الوضوح بشأن ما تفعله بالبيانات وانها ربما تعالج كمية "غير متناسبة" من البيانات وتبقي عليها لفترة "غير محددة وغير مبررة".

وكانت الوكالة الفرنسية التي تقود تحقيق اوروبا منذ بدأت غوغل سياسة الخصوصية المجمعة قالت في اذار 2012 إن بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ستتخذ اجراءات مشابهة ضد صاحبة اكبر محرك بحث في العالم.

ويكتسب التوقيت حساسية بالنسبة لغوغل وسط الانباء عن أن وكالة الأمن القومي الامريكية جمعت سرا بموجب برنامج بريزم للمراقبة بيانات مستخدمين من تسع شركات امريكية منها غوغل لتعقب تحركات الناس واتصالاتهم.

ويمكن أن تواجه غوغل غرامات تصل الى عدة ملايين من اليورو اجمالا.

وجمعت غوغل العام الماضي 60 سياسة خصوصية لديها في سياسة واحدة وبدأت ضم البيانات التي تجمعها عن المستخدمين الافراد على خدماتها ومنها يوتيوب وجي ميل وشبكة غوغل بلس للتواصل الاجتماعي ولم تعط للمستخدمين خيارا للخروج.

ويعتبر خبراء قانون وصانعو سياسات أن تصرف (سي.ان.اي.ال) اختبارا لقدرة اوروبا على التأثير على سلوك شركات الانترنت الدولية.

المصدر: وكالات