دارفور

بعد انتهاء المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» أول من أمس، إلى عدم الاتفاق على نسب التمثيل في «المجلس السيادي» ورئاسته، وتمسك الطرفين بقرار الجهاز الذي يمثل رأس الدولة، عاد المشهد السوداني إلى مرحلة ما قبل المفاوضات التي انطلقت بعد أسبوع على إطاحة الرئيس عمر البشير وإعلان تشكيل المجلس العسكري، ليبقى الشارع السبيل الوحيد لإجبار «العسكر» على تسليم السلطة إلى حكم مدني انتقالي، يشرف على عملية تحول ديموقراطي مدتها ثلاث سنوات، وفق أهم مخرجات الحوار.عودة المشهد إلى تلك المرحلة تتجلى في الشعارات التي تطالب بحلّ «العسكري»، وتسليم السلطة إلى المدنيين، وتجديد قوى «الحرية وا

أفادت وسائل إعلام سودانية أنه تم العثور على مبالغ ضخمة في منزل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير.

وكشفت صحيفة الأحداث نيوز، الجمعة، أنه تم العثور على مبالغ ضخمة في مقر إقامة البشير، بلغت أكثر من 112.7 مليون دولار أميركي.

وأشارت إلى أن وكيل النيابة أمر بإيداع المبلغ في خزينة بنك السودان، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد (5،6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة (35) من قانون غسيل الأموال.

تتسم السياسة السعودية والإماراتية في السودان، منذ الانقلاب على الرئيس عمر البشير، بالاندفاع والتهور، كما في معظم الملفات التي تنخرط فيها الدولتان. لعبٌ على المكشوف، وحماسةٌ زائدة لقطف ثمار أربعة أشهر من الاحتجاجات المطالبة بحكم ديموقراطي. منذ اليوم الأول للانقلاب الذي تلا بيانه وزير دفاع البشير السابق، عوض بن عوف، دفع النظامان الخليجيان إلى خوض معركة سياسية. معركة بين قوتين: النظام من جهة، وكل ما يتصل به من مؤسسات عسكرية وسياسية، تسعى الرياض وأبو ظبي إلى إعادة إنتاجها بما يخدم مصالحهما، والمحتجون من جهة ثانية بكل ما يحملونه من مطالب.

عبد الرحمن، الذي أدى اليمين رئيساً للمجلس العسكري، أمس، هو قائد القوات البرية السابق، والمشرف على القوات السودانية في اليمن، بالتنسيق مع قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي، الذي أعلن، أمس، انحيازه للشارع في مطالبه بنقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية. 

بعد ما يقارب الشهرين على الاحتجاجات المطالبة بتنحّي الرئيس عمر البشير، تتبلور خريطة طريق المعارضة في السودان بتوحدّها خلف مطلب إسقاط النظام، على اختلاف توجهاتها، وهو الشعار الذي رفعه المحتجون منذ اليوم الأول للاحتجاجات في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ما عدّه البشير في حينه محاولة لـ«استنساخ» ما سُمّي «الربيع العربي» في البلاد، في معرض بحثه عن دعم خارجي.قوى المعارضة، التي تضمّ «تجمع المهنيين السودانيين» وأحزاباً سياسية صغيرة مؤثرة شكّلت ثلاثة تحالفات منفصلة، تبنّت «ميثاق الحرية والتغيير»، الذي يتضمن حزمة مطالب على رأسها رحيل النظام، وتشكيل حكومة انتقالية واجبها تحقيق السلام العادل والشامل

بينما يسعى الرئيس السوداني إلى الخروج من قائمة الإرهاب الأميركية، مدّد مجلس الأمن ولاية الفريق المعني بتطبيق العقوبات أكثر من عام، في ظلّ استمرار الخناق المفروض على اقتصاد البلاد

بينما يمضي الحزب الحاكم قدماً في خطط لتعديل الدستور بما يسمح للرئيس عمر البشير، بالبقاء في السلطة إلى ما بعد فترته الحالية، التي تنتهي عام 2020، يسعى الأخير الى احتواء أكبر تهديد يواجه حكمه منذ ثلاثة عقود، بأساليب وتبريرات عدة، بدءاً من استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين، واعتقال المعارضين والنشطاء والصحافيين، وتخوين المحتجين بأنهم يأتمرون بأوامر «سفارات وجهات خارجية»، وإطلاق الوعود بتحسين أد

دعا القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالخرطوم، استيفن كوتيس، الحكومة إلى الاستمرار في عمليات جمع السلاح، والجلوس مع الحركات المسلحة الرافضة للالتحاق بركب السلام، واعتماد آليات جديدة للحلول، ومراعاة تداعيات وأسباب الصراع، وصولاً إلى حلول مستدامة لتحقيق السلام بدارفور.

سنوياً، يصنف المؤشر العالمي للسلام بلدان العالم نت حيث الاضطراب والهدوء، شاملاً 163 بلداً مختلفاً.