أنقرة

أفاد مصدر أمني عراقي فجر اليوم الجمعة، أن أربعة أشخاص قتلوا بقصف تركي استهدف سيارة في دهوك شمالي العراق.

وأضاف المصدر، أن:"قصفاً تركياً استهدف سيارة تنقل عدداً من الأشخاص في قرية رشانكي بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص" ، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الاعتداءات بعد 3 أيام من قصف تركي لمنطقة "سيدكان" بمحافظة أربيل العراقية بطائرة مسيرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من قوات حرس الحدود العراقي.

أفادت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بأن الوجود العسكري التركي في منطقة البحر الأبيض المتوسط لا يهدف إلى تصعيد التوتر وإنما هو فقط لأغراض دفاعية إذا دعت الحاجة لذلك.

وقالت الوزارة إن «أولئك الذين يتصرفون وفق مفهوم أنا المالك الوحيد للبحر المتوسط» سيخيب أملهم.

وأضافت وزارة الدفاع التركية أن لدى أنقرة "القدرة والإمكانات لدحر تحالف الشر المشكل ضدها في البحر المتوسط".

يأتي ذلك في إطار رفض تركيا اعتراضات اليونان على عمليات التنقيب التي تقوم بها أنقرة في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط وقالت إنها ستواصل العمليات هناك.

تجددت الاشتباكات بين ميليشيا أنقرة "الجيش الوطني" والميليشيات الكردية من جهة أخرى، على محور مرعناز بريف حلب الشمالي، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وفقاً لمصادر إعلامية معارضة.

وكان "المرصد السوري"، رصد في السادس من الشهر الجاري، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين ميليشيات "الجيش الوطني" الموالي لتركيا من جهة، والجيش السوري من جهة أخرى، على محور تادف شرق محافظة حلب، ما أدى إلى مقتل عنصر من ميليشيات أنقرة وإصابة آخرين.

أرسلت تركيا، اليوم، سفينة للتنقيب عن المحروقات في منطقة متنازع عليها شرق المتوسط غنية بالغاز الطبيعي، وهو ما اعتبرته اليونان «تصعيد خطير جداً»، وأجج التوتر بين الجارين اللدودين.

وأصدرت البحرية التركية إشعاراً بالمعلومات البحرية (نافتكس)، يشير إلى أن سفينة عروج ريس ستقوم بالبحث من 10 إلى 23 آب في منطقة بين جزر كريت في جنوب اليونان وقبرص، وقبالة مدينة أنطاليا التركية، وتستخدم سفن المسح الزلزالي للكشف عن وجود حقول نفطية تحت البحر.

يختزل الخطاب الحالي الصادر عن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) معضلة العلاقة الغامضة التي تجمعها مع الجانب التركي. فمن الناحية الرسمية، يستخدم قياديّو الهيئة صفة "الحليف التركي" لوصف "العلاقة المتوازنة بين الجانبين". أما الخطاب الشعبي الذي يصدر بشكل خاص عن الأمراء الشرعيين فإنه يضرب بعرض الحائط الخطاب السابق، ويستسيغ بسهولة استخدام مصطلح "الاحتلال التركي"! وقد حلّت ثنائية التحالف-الاحتلال محلّ سلسلة من الثنائيات المتتالية التي حكمت العلاقة بين الجانبين.

تواصل قوات الاحتلال التركي تجنيد المزيد من مسلحي المجموعات التابعة لها في سورية بهدف إرسالهم إلى جبهات القتال في ليبيا.

حيث أفاد “المرصد” المعارض بأن تجنيد المرتزقة من جانب الحكومة التركية يتم عبر “سماسرة”، يحصل الواحد منهم على مبلغ مالي يتراوح بين 100 و300 دولار مقابل إقناع المسلح  الواحد.

وأضاف أن عملية تجنيد المرتزقة المستمرة على قدم وساق، تتم بشكل خاص داخل مخيمات اللاجئين ضمن مناطق نفوذ المجموعات المسلحة التابعة لتركيا، استغلالاً لحاجة سكانها المادية.

يتخوف كثير من الليبيين وخبراء الجماعات الأصولية والمراكز البحثية، من استغلال «الجماعات الإرهابية» للوضع والتوتر العسكري الراهن في ليبيا لتأسيس معاقل جديدة لنشاطهم في الشمال الأفريقي ومنطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا، في ظل مواصلة تركيا نقل أفواج من «المرتزقة» والعناصر المتطرفة من محافظة إدلب والشمال السوري إلى ليبيا.

دخل الخلاف التركي ــ المصري على ليبيا مرحلة هدوء نسبي جراء المساعي الدولية لتهدئة الأوضاع على الأرض، مع بقاء الحالة الميدانية كما هي، لكن هذا لم يلغِ الاستنفار المصري على الشريط الحدودي، ولا تواصل وصول المسلحين من سوريا وتركيا إلى طرابلس. سياسياً، تراجعت اللهجة التركية التصعيدية منذ اللقاء الذي جمع رئيس حكومة «الوفاق الوطني»، فائز السراج، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أول من أمس، في إسطنبول، وهو اجتماع بقيت بعض تفاصيله غامضة، ولا سيما لجهة الاتفاقات التي تم توقيعها بين السراج وشركات التنقيب التركية عن النفط والغاز، بجانب الاتفاقات العسكرية.

بالتوازي مع انفتاح مصر على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا والبدء في مسار سياسي برعاية أوروبية وأميركية، وذلك عبر سلسلة من الاتصالات بين قصر الاتحادية والبيت الأبيض والإليزيه، أتى الهجوم الأخير على كمين “رابعة” في مدينة بئرالعبد شمال في سيناء، ليشكل رداً على شروط القاهرة وحلفائها الخاصة بمستقبل الخريطة السياسية على الساحة الليبية، والتي يمكن تلخيصها في تحييد المؤثر التركي على حكومة الوفاق، وذلك عبر المليشيات المسلحة المحلية والأجنبية التي ترعاها أنقرة، والتأكيد على رفض إقامة قواعد عكسرية تركية في غرب ليبيا، وكذلك رفض تنحية كل من خليفة حفتر وعقيلة صالح من مشهد المفاوضات المستقبلية.