شرّعت استقالة عادل عبد المهدي أبواباً موصدة. أمنٌ هشٌ وارتباكٌ سياسي، وترويج البعض لـ«التقسيم»، تزامن في وقتٍ متأخرٍ من ليل أمس مع هجومٍ شنّه تنظيم «داعش» في ديالى، شرق البلاد. «الجنون»، لا غيره، يعصف بالمحافظات الجنوبية؛ قدسية «النجف» وحرمة القبور هشّمتها مجموعات تخريبية تعمل وفق أجندات سياسية، تستثمر المشهد المربك، لتكريس الميدان العراقي ساحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
عاد التوتر مجدداً، إلى محافظة ذي قار جنوبي العراق، بعد ساعات على اتفاق التهدئة.
ووفقاً لموقع “روسيا اليوم”، فإن التوتر عاد إلى محيط مديرية شرطة ذي قار بعد انسحاب المحتجين منه الليلة الماضية، حيث قام المحتجون بقطع بعض الطُرق وحرقوا إطارات السيارات، فضلاً عن قيامهم بتطويق مقر مديرية شرطة المحافظة دون معرفة الأسباب.
منذ بداية الحراك الشعبي في العراق في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جرت محاولات حثيثة لتلافي استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي. لكن تسارع الأحداث الميدانية، وعجز الحكومة عن ضبط إيقاع الأزمة، ومماطلتها والبرلمان والقوى السياسية في إثبات جدّية الحزم الإصلاحية، فضلاً عن عوامل خارجية، كلّ ذلك جعل من الرجل ضحية تراكمات 16 عاماً من حكم ما بعد الاحتلال الأميركي. سقط عبد المهدي بتلميح من «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني).
دَفَع العنف الدائر في محافظة ذي قار، جنوب العراق، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى تغيير القائد العسكري المكلّف حفظ الأمن في مدينة الناصرية، جميل الشمري، في أعقاب مطالبة المحتجّين وعدد من شيوخ العشائر بعزله ومحاسبته، فيما أعلن المحافظ عادل الدخيلي الحداد ثلاثة أيام على «أرواح شهداء التظاهرات»، قبل أن يُعلن استقالته بناءً على طلب زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم.
أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن الحرب ضد الإرهاب في سورية لم تنته بعد رغم التقدم الكبير فيها، وأن الإرهاب ما زال موجوداً في مناطق الشمال، والدعم المقدم للإرهابيين ما زال مستمراً من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
38 يوماً وتنقضي المهلة التي حدّدتها القوى السياسية للحكومة لتنفيذ حزمها الإصلاحية، على طريق تنفيس غضب الشارع، وترميم الثقة مع «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) والجمهور. لكن إلى الآن، يبدو أن «المنهج السلحفاتي في التنفيذ لا يزال متّبعاً، ما يضع الحكومة في موقفٍ يُصعّب الدفاع عنها».
فوجئ الشاب الثلاثيني، أحمد الخفاجي، أخيراً، برسالة نصية على هاتفه، تخطره بالفوز بمنحة مالية مُقدّمة من الحكومة (175 ألف دينار عراقي/ 145 دولاراً أميركياً، لمدة ثلاثة أشهر). هذه المنحة مثّلت جزءاً من الحزم الإصلاحية التي أطلقها رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تلبية للمطالب المعيشية التي ينادي بها الشارع الغاضب منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
في توقيت لا يخلو من دلالات، أجرى نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أول من أمس، زيارة خاطفة للعراق. زيارةٌ ارتسم حولها الكثير من علامات الاستفهام، وخصوصاً أن المسؤول الأميركي لم يلتقِ برئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أو أيّ من المسؤولين العراقيين، خلافاً لما قام به في «إقليم كردستان» حيث التقى رئيس جمهورية الإقليم نيجيرفان بارزاني.