جوبا | بعد أيام من لقاءات متتالية في العاصمة الجنوب السودانية، حطّ رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في جوبا أمس، معلناً سعي بلاده إلى «علاقات استراتيجية راسخة مع الجارة» الجنوبية. حمدوك جاء برفقة وزراء التجارة والخارجية والداخلية والطاقة والتعدين، ومن المقرر أن يلتقي قادة «الجبهة الثورية» السودانية وقوى أخرى في زيارة تستمرّ يومين.
سيرت شركة أجنحة الشام للطيران فجر اليوم أولى رحلاتها إلى مدينة أصفهان الإيرانية مباشرة من مطار دمشق الدولي لتصبح بعدها أسبوعية كل ثلاثاء من دمشق إلى أصفهان وبالعكس.
بينما من المتوقع، مع آمال طفيفة، إعلان التشكيلة الوزارية في السودان قبل نهاية الأسبوع الجاري، تأجّل أيضاً أول لقاء يفترض أن يحصل بين الحكومة و«المجلس العسكري المدني المشترك» (مجلس السيادة)، بعدما كان مقرراً وفق الخطة أول من أمس (الأحد).
أمضى السودان الرسمي الأيام الماضية، منذ قسم «مجلس السيادة» يمينه الدستورية، في حالة اجتماعات ماراثونية، كان آخرها اجتماع تواصل لثلاثة أيام وانتهى في الساعات الأولى من صباح أمس، وسلّمت فيه قوى «إعلان الحرية والتغيير» رئيس الوزراء المكلف، عبد الله حمدوك، قائمة احتوت أسماء مرشحيها، ليختار منها من يشغل حقائب الجهاز التنفيذي خلال المرحلة الانتقالية المُحدّدة بثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فيما يُفترض أن ت
أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان وتسعة آخرون قسَم اليمين، الأول رئيساً لـ«مجلس السيادة»، والبقية أعضاءً، أمام رئيس القضاء، عباس علي بابكر. وبينما أدى البرهان اليمين، مرتدياً الزي العسكري في مراسم في القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم أمس، أدى تسعة أعضاء القسَم في وقت لاحق بعده، فيما لم يعرف سبب تغيّب العضو الأخير محمد حسن التعايشي. بذلك، سيدير هذا المجلس المُشكّل حديثاً البلاد لمرحلة انتقالية تمتدّ لثلاث سنوات حتى إجراء انتخابات، على أن يحلّ مكان المجلس العسكري الانتقالي الذي كان يرأسه البرهان أيضاً وحكم منذ إطاحة الرئيس عمر البشير.
على رغم ارتفاع أصوات رافضة لأصل الشراكة مع العسكر، وأخرى مشككة في جدية التفاهم معهم، تواصلت الاحتفالات في السودان بتوقيع كلّ من المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير» على الوثيقة الدستورية أول من أمس في حفل حمل عنوان «فرح السودان»، نُظر إليه لدى قطاعات واسعة من الشارع على أنه إيذان بعهد ديمقراطي جديد، يسوده حكم القانون، ويكون فيه الجميع سواسية في الحقوق والواجبات. لكن التفاؤل الكبير بأن يثمر الحراك الشعبي أخيراً تنمية ورخاءً للبلاد، عكّرت صفوه معطيات عديدة، على رأسها الغموض الذي لا يزال يلفّ مصير العشرات من المفقودين إبان شهور الحراك، وخاصة عقب مجزرة فضّ اعتصام القيادة العامة.
حسمت قوى «إعلان الحرية والتغيير» مرشحها لرئاسة الوزراء بعد توافقها على الخبير الاقتصادي، عبد الله حمدوك، ليدير دفة العمل التنفيذي في البلاد خلال الفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فيما لم يحسم المجلس العسكري ولا التحالف المعارض ملف الترشيحات للمجلس السيادي الذي يمثل سيادة الدولة خلال الفترة نفسها.
لا تزال تداعيات جريمة الأبيّض (الاثنين الماضي) تلقي بظلالها على المشهد السياسي، في ظلّ تباين المواقف بين مكونات قوى «الحرية والتغيير»، التي يرفض بعضها المشاركة في المفاوضات بسبب تعنت العسكر في تسليم السلطة، واستمراره في ممارسة العنف ضد المتظاهرين، مثل «الحزب الشيوعي السوداني»، وينتظر بعضها الآخر الجلوس إلى الطاولة باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق «اختراق» سياسي، مثل «تجمّع المهنيين السودانيين»، في
قطعت مجزرة الأُبيّض الطريق أمام استئناف المفاوضات التي كانت مقررة أمس بين المجلس العسكري وقوى «إعلان الحرية والتغيير» في شأن الوثيقة الدستورية، لتعيد إلى الأذهان مرحلة الاحتجاجات الأولى قبل سبعة أشهر ونيف، حين خرج طلاب المدارس في مدينة عطبرة، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في تظاهرات تندّد بشحّ «القوت والوقود والنقود».
استباقاً لزيارة مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جارد كوشنر، إلى المنطقة، والتي ستتخلّلها مناقشات تتناول الشق السياسي مما يسمى «صفقة القرن»، زار ملك الأردن عبد الله الثاني، أمس، القاهرة، لمناقشة «قضايا ملحّة» بتعبير مصدر دبلوماسي مصري تحدث إلى «الأخبار». وتأتي هذه الزيارة لتثبّت تجاوز توترات سادت علاقة الرجلين خلال الأشهر الماضية.