الخرطوم

بعد ما يقارب الشهرين على الاحتجاجات المطالبة بتنحّي الرئيس عمر البشير، تتبلور خريطة طريق المعارضة في السودان بتوحدّها خلف مطلب إسقاط النظام، على اختلاف توجهاتها، وهو الشعار الذي رفعه المحتجون منذ اليوم الأول للاحتجاجات في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ما عدّه البشير في حينه محاولة لـ«استنساخ» ما سُمّي «الربيع العربي» في البلاد، في معرض بحثه عن دعم خارجي.قوى المعارضة، التي تضمّ «تجمع المهنيين السودانيين» وأحزاباً سياسية صغيرة مؤثرة شكّلت ثلاثة تحالفات منفصلة، تبنّت «ميثاق الحرية والتغيير»، الذي يتضمن حزمة مطالب على رأسها رحيل النظام، وتشكيل حكومة انتقالية واجبها تحقيق السلام العادل والشامل

بينما يسعى الرئيس السوداني إلى الخروج من قائمة الإرهاب الأميركية، مدّد مجلس الأمن ولاية الفريق المعني بتطبيق العقوبات أكثر من عام، في ظلّ استمرار الخناق المفروض على اقتصاد البلاد

فيما تمضي السلطات السودانية في مواجهة التظاهرات بالترغيب والترهيب، يؤكد المحتجون أن الاعتراف بأحقية المطالب لن يؤدي بذاته إلى إنهاء الأزمة، من دون أن يترجم إلى خطوات على الأرض

تتبدّل عناوين التظاهرات المندلعة في السودان، للأسبوع السابع على التوالي، بحسب تبدّل ممارسات نظام الرئيس عمر البشير، والتي حوّلت دوافع المحتجين من التنديد بالأزمة الاقتصادية وفساد منظومة الحكم، إلى رفض استخدام العنف المفرط الذي راح ضحيته أكثر من 50 متظاهراً بالرصاص الحي، وصولاً إلى دعم المعتقلين الذين قدّرت المعارضة عددهم بأكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات في الـ 19 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

يتمترس الرئيس السوداني، عمر البشير، خلف صناديق الاقتراع التي يراها السبيل الوحيد لتغيير الحكومة، في رفضٍ صريح لأي تسوية سياسية يكون خارجها، ولا سيما تلك التي قدمتها أطراف في المعارضة، إذ تنتهي جميعها إلى تشكيل سلطة انتقالية، وهو مطلب المحتجين الذين يدعون إلى تنحي الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 30 عاماً.

دعا «تجمّع المهنيّين» إلى تظاهرات ليلية اليوم (أ ف ب )يبحث الرئيس السوداني في الخارج عن حلول لأزمات الخبز والوقود والسيولة لتخفيف حدة الاحتجاجات، لكن الأخيرة، بعد شهر وأسبوع على اندلاعها، باتت تمثل أزمة سياسية أكثر من كونها اقتصادية، مع اتساع رقعة المعارضة المتبنّية للدعوات المطالبة بإسقاط النظام

يحاول الرئيس عمر البشير تشبيه الاحتجاجات المندلعة في السودان منذ أكثر من شهر، إثر الأزمة الاقتصادية الخانقة واستخدام العنف المفرط، بما حصل ويحصل في عدة بلدان عربية منذ عام 2011. تارة يتهم الولايات المتحدة، وأخرى إسرائيل، وثالثة يقول إن بلاده تتعرض لمثل ما تعرضت له بلدان «الربيع العربي».

بينما يمضي الحزب الحاكم قدماً في خطط لتعديل الدستور بما يسمح للرئيس عمر البشير، بالبقاء في السلطة إلى ما بعد فترته الحالية، التي تنتهي عام 2020، يسعى الأخير الى احتواء أكبر تهديد يواجه حكمه منذ ثلاثة عقود، بأساليب وتبريرات عدة، بدءاً من استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين، واعتقال المعارضين والنشطاء والصحافيين، وتخوين المحتجين بأنهم يأتمرون بأوامر «سفارات وجهات خارجية»، وإطلاق الوعود بتحسين أد

في استمرار لاحتجاجات الخبز في السودان، المطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة، خرج المئات، أمس، في جمعة «التغيير والحرية»، في تظاهرات في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، الواقعة قبالة العاصمة على الضفة الغربية لنهر النيل، تلبية لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي انضمت إليه قوى «نداء السودان» و«الإجماع الوطني»، و«التجمع الاتحادي». 

ألقت السلطات السودانية القبض على مجموعة من الأشخاص قالت إنها خلية تخريبية تتبع لحركة "تحرير السودان" بعد مداهمة أحد المنازل بمنطقة "دروشاب" بالخرطوم.

وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات، مأمون حسن، في مؤتمر صحفي، إن الخلية المتكونة من 10 أشخاص تم ضبطها بعد اشتباكات بأحد المنازل أسفرت عن مقتل أحد أفرادها.

وأوضح الوزير أن "القوات الأمنية داهمت منزلا بحي "دروشاب"، تواجدت فيه الخلية المسلحة التابعة لحركة عبد الواحد نور، كانت مهمتها تنفيذ عملية اغتيال وسط المتظاهرين، والقيام بعمليات تخريب ونهب".

ساد هدوء حذر في العاصمة السودانية الخرطوم، في خامس أيام الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة الرئيس عمر البشير، رغم استمرار المحتجين في قطع بعض أحيائها، فيما انتقلت الاحتجاجات إلى مدينة أم روابه، في ولاية شمال كردفان، حيث أصيبت أول امرأة بالرصاص الحي، كما أصيب شخصان آخران، تم نقلهما إلى الخرطوم لتلقي العلاج.