«تمرّد قطر»: الانطلاق من الدوحة بعد عام
خلط إعلان الحركة الشبابية لإنقاذ قطر التي تحمل أيضاً اسم «تمرد قطر» الأوراق بعيداً عن الدوحة، لكن منسّق «تمرد القطرية»، خالد الهيل، أكد في حديثه أن اختيار العاصمة المصرية للإعلان عن الحركة الجديدة لم يكن من قبيل المصادفة، بل لرغبتهم في «الاستفادة من المنابر الإعلامية الموجودة في مصر».
وكان الهيل وأعضاء من حركة تمرد المصرية وناشطون سياسيون قد أعلنوا أول من أمس انطلاق «تمرد القطرية»، خلال مؤتمر صحافي استضافته نقابة الصحافيين المصريين، وعرضت الحركة الجديدة خلال المؤتمر مستندات «تكشف فساد العائلة الحاكمة في قطر». كذلك أعلنت عن خطة تصحيح المسار القطري «وعودة قطر إلى الصف العربي بعدما أغضبت الكثير من جيرانها وأشقائها في السنوات الأخيرة».
وبعدما شدد على أنهم لا يسعون إلى قلب نظام الحكم «الذي يمتد لأكثر من 100 عام في بلادهم»، أشار منسق الحركة إلى أنهم تعرضوا لصعوبات كثيرة، ومارست الحكومة القطرية ضغوطاً أدت إلى تراجع عدد من الفنادق عن استضافة المؤتمر الصحافي لإعلان الحركة. لكنه أبدى استعدادهم لافتتاح مقار للمعارضة القطرية في 12 دولة، رغم تلقيهم «تهديدات بالقتل لموقفهم المعارض لسياسات الدوحة».
الهيل الذي رفض الحديث عن تاريخ حياته أو طبيعة عمله وظروفه الاجتماعية، اكتفى بذكر أنه مواطن قطري كان يعيش في قطر وترأس شركة قطر للاستثمار والتطوير. ولفت أيضاً إلى أن مطالب الحركة لم تصل بعد إلى إسقاط الأسرة الحاكمة، لأنه مطلب غير مقبول على المستوى الشعبي، «وعليه ستنطلق الحركة بمطالب إصلاحية ليس هدفها زعزعة الاستقرار والأمن».
ويقدّر عدد الأعضاء المؤسّسين لـ«تمرد القطرية» بـ612 شخصاً وقّعوا على بيان المطالبة بالتغيير الذي سيجري إعلانه مع أسمائهم عبر حساب رسمي للحركة، وهي بصدد تدشينه على موقع «تويتر». وهنا أكد الهيل أن الحركة تدرس خطواتها جيداً قبل إعلانها، «لأن هدفها تحسين معيشة المواطن القطري الذي يعيش في أغنى بلاد العالم لكنه في الوقت نفسه يعاني الفساد المستشري في مؤسسات الإمارة كافة».
ذكر منسّق الحركة أن هناك حوالى 50 ألف سجين سياسي في الدوحة
اللافت أنه ذكر أن نحو 85% من أعضاء الحركة والموقعين على بيان التأسيس موجودون داخل قطر، والذين هم خارجها لا يمثلون سوى 15% فقط، مشدداً على أن «من بين المؤسسين مسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية والمؤسسات الرسمية، ومن بينها الجيش»، وهؤلاء يعطونهم المعلومات المطلوبة لأنهم يطلعون عليها بحكم وظائفهم، كذلك ذكر أن بعض هذه الشخصيات ستعلن أسماؤها بعد انتهاء دورها الفعلي.
منسّق «تمرد قطر» لم يخف أنه لا يستطيع العودة في الوقت الحالي إلى الدوحة لأنه وعدداً من أعضاء الحركة أصبحوا مطلوبين للأجهزة الأمنية التي ربما تعرضهم للسجن مدى الحياة أو الإعدام، «فهي إمارة ليس فيها أي ديموقراطية»، مقدّراً عدد المسجونين السياسيين في بلاده بحوالى خمسين ألف شخص. وذكر في الوقت نفسه أن السلطات القطرية ألقت القبض على عدد من أعضاء الحركة أثناء توجههم إلى مصر في مطار الدوحة.
كذلك نبّه إلى ورود اتصالات لهم تشمل تهديدات وصلت إلى حد القتل، لكنه عبر عن محاولتهم استغلال تلك الاتصالات «من أجل البحث عن حلول للأزمة التي تعيشها قطر والتخلص من العزلة السياسية التي تعانيها بسبب القرارات غير الصحيحة».
خلال المؤتمر، كان حاضراً ممثل حركة تمرد المصرية محمد نبوي الذي حيّا انطلاقة «تمرد القطرية». وأضاف أن «مصر كانت وستظل الدرع الواقية لمن يريد الحصول على حقه، ولا سيما الأشقاء القطريين ممن ينادون بالتحرر والاستقلال من نظام الإخوان المسلمين». وواصل نبوي قائلاً: «أيها الجيش القطري، لا تتخلّ عن دورك الوطني في الوقوف بجانب إرادة الشعب، فالرؤساء راحلون والوطن باق، ولكم عظة في الدول المجاورة»، ملمّحاً إلى أنه يتمنى في الذكرى الثانية لحركة تمرد مصر في العام المقبل «أن نعلن على أرض الدوحة تحرر الشعب القطري من النظام الإخواني».
الهيل عاد ليقول إنهم يرون في قناة «الجزيرة» لساناً للخارجية القطرية، مشيراً إلى أن القناة «وفق إفادة مصادر فيها، لا تعرض عدداً من الحقائق التي تتعارض مع نظام الحكم القطري وتختلف مع منهج الدوحة في السياسة الخارجية».
أما عن تمويل الحركة، فقال: «الدعم في الوقت الحالي مقتصر على التمويل الشخصي من الأعضاء»، لكنه لفت إلى أنهم تلقوا اتصالات من خليجيين وقطريين يعلنون دعمهم الحركة. وفي وصفه رؤية «تمرد» إلى المملكة السعودية علّق: «هي كالأم بالنسبة إلينا، ونعتز بالعلاقات معها وأن تبقى متميزة كما كانت من قبل»، لكنه رفض الكشف عن وجود تواصل مع مسؤولين سعوديين «لأن الوقت غير مناسب لذلك».
أخيراًَ، عرض الهيل بعض القضايا، لكن جزءاً منها رأى أن من الواجب التحفظ عليه، كالحديث عن ملف مونديال 2022 لأنه قضية حساسة لا يريدون التطرق إليها، خاصة مع دعم الدول العربية استضافة الدوحة هذا الحدث البارز، متوقعاًَ أن يتعرضوا لحرب جديدة من الحكومة القطرية «التي ستستغل قدرتها المالية على دفع الأموال لوقف الأنشطة المعارضة لها».
أحمد جمال الدين
المصدر: الأخبار
إضافة تعليق جديد