أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

يعد التهريب مشكلة تضر بالاقتصاد الوطني خاصة إذا كانت تتعلق بحياة الإنسان وصحته لذلك توجهنا إلى الصيادلة في مدينة حمص لمعرفة آرائهم حول الأدوية غير النظامية (المهربة) وما الأسباب التي تدفعهم للتعامل معها؟!

عندما طرق باب الحديث عن الأدوية غير النظامية (التهريب) أبدى أغلبية الصيادلة اهتماماً وتحدثوا مطولاً معنا حول نوعية الدواء التي تنقسم إلى نوعين: النوع الأول مستورد بشكل نظامي, ويكون حسب الحاجة إليه ويباع بسعر منخفض مما يشتريه القطاع العام.والنوع الثاني الأدوية غير النظامية (المستوردة) وتكون من الدول العربية والأوروبية (السعودية, مصر, بريطانيا, الهند, باكستان) ويمكن لهذه الأدوية المستوردة (تهريباً) الترويج لها بين أفراد المجتمع, ويزداد الطلب عليها في السوق المحلية ما يضطر الصيادلة إلى الامتناع عن تلبية الطلب عليها لعدم معرفتهم مصدرها ولا شروط حفظها ومن جهة أخرى إذا تناولنا لقاحات الأطفال نجد أنه يطلب من الصيدلاني حفظها في درجة حرارة باردة ولكن لا أحد يعلم من الصيادلة شروط حفظها ونقلها وهل ستترك آثاراً غير مرغوب بها.‏

ثم أردف بعض الصيادلة قائلين عن طرق تصنيع الأدوية غير النظامية: بأنها غير آمنة وربما يعود السبب لأنها مصنعة بشركات أدوية أنشأت ورشات عمل لها على متن السفن في عرض البحر وهذه الظروف لا يمكن أن تتوفر لها شروط تخزينية صحيحة تتلاءم وطبيعة الأدوية وأبدى عدم ثقته ببعض الأدوية المستوردة من حيث المكونات التي تحتويها وتركيبها, وبات أغلب الصيادلة لا يعرفون مصادرها هل هي هندية؟ أم باكستانية أو..لكنها مطلوبة من شرائح المجتمع وخاصة كبسولات يتم تعاطيها أثناء الصداع.‏

بينما أشار آخر خلال حديثنا معه: بأن الاطباء غالباً ما يدونون في وصفاتهم الطبية الدواء الأجنبي (المستورد) ما يضطرهم إلى تلبية حاجة المرضى وخاصة (أدوية القلب, السرطانات, المناعة, النسائية) وهذه الأدوية مفقودة من الأسواق المحلية دائماً لأسباب كثيرة لا يعلمها الصيادلة وبحاجة لدعمها بالاستيراد النظامي للاستغناء عن الدواء المستورد (المهرب) بطرق غير نظامية ولا يوجد لها بديل وطني ويضيف الصيادلة بضرورة تنبيه كافة الشرائح الاجتماعية بأن تكون عبوات الأدوية ممهورة بختم الشركات صاحبة المنتج للدواء الوطني كي يستطيع المستهلك التمييز بين الدواء الوطني والمستورد بطرق غير نظامية حفاظاً على الصحة وعدم خداعه بالأدوية المزورة التي غالباً ما تكون فاسدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الدوائية والصحية.‏

كما تطرق أحد الصيادلة إلى الدواء الذي يتعاطاه مرضى القلب أثناء النوبة القلبية وهو مفقود من الأسواق ومن مخازن مديرية الصحة أغلب الأحيان لزيادة الطلب عليه ويحتاج إلى وقت لا بأس به لاستيراده بالطرق النظامية ولا يوجد له البديل بنفس الجودة والمفعول باعتبار هذه الأمراض تحتاج إلى أدوية محددة ولا يستطيع المرضى تعاطي أي دواء آخر.‏

وذكر أثناء حديثة لجوء صيادلة إلى الحصول على تراخيص لمعامل أدوية للاستغناء عن الدواء المستورد لكن في نفس الوقت توجهت بعض هذه المصانع إلى تقليد الأدوية المستوردة وروجت لها في الأسواق بأنها مستوردة وتصنيع أوروبي (بريطانية) رغم أنها مصنعة بأيد عاملة ومعامل محلية سورية.‏

ويعتبر التلاعب بالأدوية وبيعها بهذا الشكل تزويراً وإذا ما تناولنا أحدى عينات الأدوية المستوردة والتي لها بديل وطني نجد منها الأدوية النسائية وهناك معمل يزور الدواء وتباع العبوة بسعر 300 ليرة ذات التصنيع الوطني ولا يوجد عليه تاريخ الصلاحية في حين نجد أن العبوة الأًصلية ثمنها 250 ليرة ونجد فارق السعر بين العبوتين مع غياب المواد الفعالة, وأيضاً أدوية تثبيت الكلس وهي مستوردة من قبل أحدى الشركات المعروفة في القطر وذات سمعة حسنة, بينما شركات أخرى تقوم بتصنيع الدواء ذاته ويحمل الاسم ويباع على أنه الدواء الحقيقي. متابعاً حديثه عن ضرورة الاشراف الدائم على هذه المعامل وملاحقة أصحابها وسحب التراخيص منها لتجنب التأثيرات الجانبية التي تسببها لدى المرضى جراء تناول الأدوية وإقامة دورات للاطباء للتعرف على جودة الأدوية الوطنية في السوق المحلية ومراقبة من الشركات المصنعة للدواء والتي حملت اسمها ومرخصة بنفس الاسم لأن بعض الشركات هدفها تسويق بضائعها فقط ما يضطرهم للجوء إلى أساليب غير صحيحة كي تربح بضاعتهم.‏

رفاه الدروبي

المصدر: الثورة