أطفال التسول في غابة الوطن

على مرأى الجميع تنتشر ظاهرة باتت بحكم المشهد اليومي أثناء سيرك أو قيادتك لسيارتك أو صعودك على أحد جسور المشاة، أطفال ورثوا التسول والتذلل في عمر لا يتجاوز في كثير من الأحيان عشر سنوات، ألفوا العيش على الطرقات وحوافي الأرصفة، وربما وجدوا عند تقاطع الإشارات مكاناً مناسباً لتكرار جملهم المستجدية للإحسان، وعرض بضاعتهم التي لا تنفي عنهم صفة المتسول. 
 أطفال من كلا الجنسين يهيمون في الشوارع، ويتعرضون للأذى والعنف والفساد الأخلاقي كتعرضهم لبرد الشتاء وحر الصيف، إذ أكدت إحصائيات أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه تم القبض على 411 حدثا بتهمة التسول منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 20/5/2008، منهم 305 متسولين من الذكور و106 من الإناث.
هؤلاء وغيرهم... لماذا اختاروا التسول مهنة لهم؟وهل كانوا مخيرين أم مسيرين؟
هذا السؤال وجهناه لمدير معهد ابن رشد لرعاية المتسولين والمتشردين لبيب كنجو بحكم احتكاكه المباشر مع هذه الفئة والذي أكد أن: «معظم حالات تسول الأطفال التي تأتينا هي نتيجة زواج فاشل، أو طلاق مبكر ليضيع بعد ذلك الولد بين الخالة زوجة الأب والعم زوج الأم».
وأضاف: «هناك حالات تخلى فيها الوالدان عن ابنهما، فماذا نتوقع من طفل تخلى عنه أقرب الناس إلا اللجوء إلى التسول المبطن كبيع المناديل أو مسح زجاج السيارات وما إلى ذلك، لينتقل فيما بعد إلى التسول الفعلي نتيجة إدمانه على الشارع الذي منحه الحرية المطلقة».
ومن الجدير ذكره أن التفكك الأسري لم يكن هو السبب الوحيد لانتشار ظاهرة التسول عند الأطفال، بل إن بعض الأسر الممتهنة للتسول راحت تجبر أولادها عليه، وقد ذكر دريد علي مدير معهد تشغيل المتسولين والمتشردين أن هناك عدة نماذج في المعهد أكدت للمرشد النفسي أن الوالدين كانا يمنعان الطفل من المجيء إلى المنزل دون حصوله على المبلغ المطلوب، علما أن 80% من الموقوفين بتهمة التسول هم ليسوا بحاجة، إنما اعتادوا امتهان التسول بالوراثة».
إضافة إلى ذلك أشار كنجو إلى وقوع بعض الأطفال ضحية لعصابات التسول التي تعمل على تشغيلهم لمصلحتها، وربما تعمل على تشويههم لاستجلاب الشفقة والإحسان.
ولفت دريد إلى أن الإدمان عند هؤلاء لا يقتصر على حب التجول في الشوارع فحسب بل إن عدداً من الأطفال المتسولين أتوا إلى المعهد وهم مدمنون على استنشاق الشعلة وهي مادة مخدرة وحبوب الـبالتان (حبوب هلوسة)، إضافة إلى وجود عدد من الحالات التي تعاني من انحرافات جنسية، وهذا الأمر غير مستبعد أمام طفل لم يعرف من الحياة إلا الشارع».
أمام هذه الظاهرة راح المجتمع يصفق بكفّ واحدة معتمداً على معاهد إصلاح المتسولين والمتشردين ناسيا أن لإحسانه غير المدروس دوراً أساسياً في دعم تلك الظاهرة، فالمتسول إن لم يجد من يعطيه فلن يسلك هذا الطريق وخصوصاً أن نسبة كبيرة من هؤلاء هم ليسوا بحاجة.
أما معاهد إصلاح المتسولين والمتشردين الهادفة إلى تقديم العناية الصحية والمعالجة النفسية والاجتماعية فهي في كثير من الأحيان لا تتوصل إلى هدفها المراد بسبب مدة التوقيف التي لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر لمن تجاوز عمره الـ18 سنة، ولا تتعدى أياما معدودة بالنسبة للحدث الذي لا يتجاوز عمره عشر سنوات والذي يحجز احتياطيا ريثما يأتي ولي أمره.
فالإجراءات كما أوضحها لبيب كنجو تختصر بما يلي: «بعد قيام دوريات الشرطة السياحية بضبط الأحداث المتسولين في قسم خاص بهم وتصنيف بطاقة تعريف لكل حدث تتضمن معلومات شخصية، يحال الحدث إلى معهد ابن رشد ريثما يخلى سبيله من قبل المحكمة ضمن فترة لا تتجاوز الـشهر ونصف الشهر، أما إذا كان عمره لا يتجاوز عشر سنوات فهو قانونا لا يحاكم وذلك لأن التسول جرم والجرم مسؤولية جزائية والطفل الذي هو تحت سن العاشرة لا يحاكم إنما يودع إيداعا في المعهد إلى أن يأتي ولي أمره ليأخذه بعد تعهده بألا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى».
والذي يجري فعلاً أن الآباء لا يكترثون بالتعهد المكتوب ويعودون إلى الدفع بأبنائهم إلى تجارة مربحة دون عناء، وإن حدث وألقي القبض على الطفل مرة أخرى فإنه سيخرج بتعهد جديد بكل بساطة.
فالمتسولون بهذه الطريقة يدورون في دائرة مغلقة، لتكون بذلك المدة القصيرة التي يقضيها المتسول في المعهد هي فرصة للاجتماع بباقي المتسولين والتعلم منهم ما خفي، دون الوصول إلى الهدف المرجو من المعهد، يقول دريد علي: «قبل خمس سنوات تقريباً، كان بإمكاننا أن نعلم المتسول حرفة معينة، وبالتنسيق مع القطاع الخاص كان بإمكاننا أن نشغله بالاتفاق على راتب معين، وذلك لأن مدة التوقيف كانت تتراوح بين السنة، والسنة والنصف، وهي كافية لإعادة التأهيل والإصلاح، أما الآن فمدة بقاء المتسول لدينا تتراوح بين يوم وشهر ونصف الشهر، وبهذه الفترة القصيرة لا نستطيع تأهيل المتسول نفسياً واجتماعياً، حتى دورات محو الأمية لا نستطيع تنفيذها على النحو المراد وذلك لأن أي دورة محو أمية تحتاج على الأقل إلى ثلاثة أشهر، من هنا كانت نسبة التجاوب لا تتجاوز الـ60%، علما أن50% من المتسولين المحكومين يعودون للتسول ونراهم عندنا مرة أخرى».
من جهة أخرى كان للقانون رأي بخصوص العقوبات المترتبة على هذه الفئة، إذ أشار المحامي وهب محمد إلى أن «إيداع الحدث في معهد الإصلاح هو ليس عقوبة وإنما تدبير لإصلاحه وتأهيله».
وأضاف: «العقوبة يجب أن تمارس على المسبب (الأهل، العصابات التي تجبر الأحداث على القيام بهذا الفعل..) لتحقيق الهدف الرئيسي وهو الإصلاح والردع، فهي ليست انتقاما من الشخص المتسول، وإنما غايتها الرئيسية- حسب رأيي- هي تغييره وإصلاحه من حالة دفعته لارتكاب سلوك شاذ اجتماعياً ليكون إنساناً سوياً ذي دور فاعل في مجتمعه».
وأضاف: «لا بد من تفعيل دور المعاهد ودعمها من الجمعيات الأهلية والمنظمات الحكومية الضرورية لمعالجة هذه الظاهرة وذلك بإطالة مدة التأهيل وإخضاع المؤهلين لفحوص بعد تأهيلهم، أو من خلال إلزام المؤهل بارتياد المعهد بشكل يومي دون حجز للحرية، ليتم فيما بعد تأمين فرصة عمل تناسب مؤهلاته».
أمام هذا كان لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حلول ذكرها عماد العز مدير الخدمات تمثلت بإقامة حملات للحد من انتشار ظاهرة التسول، وتجهيز قسم للفتيات المتسولات في دار تشغيل المتسولين وإقامة مركزين للإرشاد والتوجيه الأسري في دمشق وحلب، إضافة إلى تشجيع الجمعيات الأهلية للمساهمة بشكل فعال للحد من هذه الظاهرة، كذلك إطلاق صندوق المعونة الاجتماعية وتكثيف دوريات مكاتب مكافحة التسول في المحافظات.
أطفال التسول هجروا صفوف العلم راغبين أم طائعين لينتسبوا إلى صفوف الإجرام والانحراف الأولى، وآباء أوجدوا أبناءهم ليكونوا ضحية لذنب لم يقترفوه، أما المجتمع فبين متجاهل ومتعاطف، وفي الحالتين انتشار لمشكلة تنعكس على صورة المجتمع كله إن لم ينظر إليها بعين جادة، وذلك من خلال إعادة النظر في نظرتنا أولا تجاه المتسول باختيار سلوك مناسب لا يؤذي المتسول نفسيا ولا يشجعه على الاستمرار بهذا الفعل، كذلك دراسة برامج التأهيل، وتقاسم المسؤوليات، علما أنه حتى الآن لا يوجد أي جمعية أهلية تعنى بالأطفال المتسولين أو تعمل على دعم المعاهد المختصة بإعادة تأهيل تلك العجينة الطيعة قبل أن تخسر مرونتها.

أريج بوادقجي

المصدر: الوطن السورية