إثيوبيا تدعو دول أعالي حوض النيل لـ"تشكيل جبهة" ضد مصر والسودان

دعت إثيوبيا، أمس الأربعاء، دول أعالي حوض النيل لتشكيل ما وصفته بـ"جبهة ضد التحركات المصرية والسودانية" بقضية مشروع "سد النهضة"، واعتبرت أن مطالبات البلدين هي "مطالبات استعمارية واحتكارية",

يأتي ذلك قبل ساعاتٍ من جلسة في مجلس الأمن، تمت الدعوة إليه اعتراضاً على تنفيذ أديس أبابا للملء الثاني للسد، فيما تقدمت تونس بمشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان.

وجاء في بيان الخارجية الإثيوبية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي موكنن حسن، التقى  في مكتبه سفراء ودبلوماسيين دول حوض نهر النيل لدى إثيوبيا، لإطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة. 

وقال وزير الخارجية خلال الاجتماع إن المحاولات الأخيرة للسودان ومصر لرفع قضية "سد النهضة" إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من خلال حشد جامعة الدول العربية، من شأنه "تدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني عليها دون داعٍ".

وأضاف أن ذلك "يشكّل سابقةً خطيرةً، ويأخذ عملية التفاوض بعيداً عن موقف الاتحاد الأفريقي، وهو مخالفٌ لمبدأ حل المشاكل الأفريقية من خلال آليات تقودها أفريقيا".

وأشار موكنن حسن، إلى أن إثيوبيا "تؤمن أن سد النهضة هو مشروعٌ تنموي لا يندرج تحت تفويض مجلس الأمن الدولي"، داعياً المجلس إلى "احترام المفاوضات والعملية الثلاثية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي".

وجاء في البيان أيضاً أن السفراء أكدوا أن قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير هي مصدر قلقهم أيضاً، لأنهم جميعاً يطمحون إلى الاستفادة من نهر النيل لأغراض التنمية.

وأعلنت وزارة الري المصرية، أول أمس الاثنين، تلقيها خطاباً رسمياً من نظيرتها الإثيوبية، يفيد ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، لافتة إلى أن القاهرة وجّهت خطاباً رسمياً لإثيوبيا لإخطارها برفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي، فيما اعتبرت السودان من جهتها أن ملء إثيوبيا لسد النهضة أصبح "أمراً واقعاً".

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بمندوبي كل من روسيا والصين، لتعزيز موقف بلاده في جلسة مجلس الأمن.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بأن "ملء إثيوبيا خزانَ سد النهضة سيزيد في التوتر على الأرجح".