إستدعاء الأفراد قضائياً عبر "فيسبوك" و"تويتر" في استونيا
طلب وزير العدل الاستوني من البرلمان "إصدار تعديلات قانونية تسمح للمحاكم بإستخدام موقعي "فيسبوك" و"تويتر" لإستدعاء الأفراد إلى المحكمة على ما أعلنت الوزارة".
وأشار المتحدث بإسم وزارة العدل بريت تالف إلى انه "من الأسباب الرئيسية وراء بطء الإجراءات القانونية في استونيا البطء الكبير في تسليم الوثائق إلى الأشخاص المعنيين"، لافتاً إلى ان "ثلث القضايا المدنية تقريباً تبقى في مرحلة تسليم الوثائق، وبفضل التدابير الجديدة التي نعتزم إطلاقها في كانون الثاني 2013، نود أن نضع الوسائل الإلكترونية في متناول المحاكم بغية تسليم تلك الوثائق"، مؤكداً انه "بحسب هذا القانون، ستتواصل المحكمة مع الفرد المعني من خلال البريد الإلكتروني أو "فيسبوك" أو "تويتر" وترسل إليه رابطاً إلكترونياً يؤدي إلى ملفه في المحكمة، وتتأكد المحكمة من أن الفرد تبلغ الإستدعاء عندما يستعمل هذا الأخير الرابط ويزور موقع المحكمة الإلكتروني بواسطة بطاقة الهوية الإلكترونية التي يملكها كل مواطن استوني راشد".
المصدر: النشرة الالكترونية اللبنانية
إضافة تعليق جديد