إسمنت طرطوس: كلفة إنشاء مساكن جديدة أقل من ترميم 350 مسكناً اصطيافياً

بين التبرير والدراسة شركة إسمنت طرطوس تقترح على الحكومة إنشاء 350 مسكناً بديلاً من مساكن اصطيافية على شاطئ طرطوس لتكون سكناً عمالياً لأن ترميم المساكن الاصطيافية أعلى من كلفة إنشاء مساكن جديدة!!
 
إذ تعتزم المؤسسة العامة للإسمنت إقامة مشروع لإشادة أبنية برجية للمدينة السكنية العمالية بدلاً من المدينة السكنية القائمة لإدراجه ضمن مشاريع خطة الاستبدال والتجديد لشركة إسمنت طرطوس لعام 2012 التي قدرت بنحو 66700 ألف ليرة سورية.
وكأن المؤسسة تجد في ذلك المبررات لتصريف الإسمنت لديها ولاسيما أنها أوضحت أنه أثناء مناقشة خطة عام 2012 مع وزارة المالية أدرجت شركة إسمنت طرطوس اعتماداً قدره 12 مليون ليرة سورية لأعمال الدراسات التفصيلية اللازمة للبدء بتنفيذ هذه المباني لكن وزارة المالية في تلك الأثناء طلبت الحصول على المبررات وعلى موافقة هيئة تخطيط الدولة لهذا المشروع وبناء عليه طلبت المؤسسة العامة للإسمنت في كتاب وجهته إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي يتضمن دراسة سمتها المؤسسة «تبريرية» لشركة إسمنت طرطوس لإقامة هذا المشروع لإدراجه في الخطة الخمسية الحادية عشرة ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك. علماً أن الشركة قامت بدراسة الموضوع ورصد تكاليفه التي تبين الأرقام أنها كبيرة نسبياً، فالتكلفة تصل إلى نحو 648 مليون ليرة سورية والكلفة التقديرية للمتر المربع الواحد هي بحدود 13500 ليرة والمساحة الإجمالية المطلوبة هي 48000 متر مربع وأن المدة المحددة للتنفيذ بحدود سنتين وأكدت شركة إسمنت طرطوس أن لديها مدينة سكنية عمالية تحتوي على 350 شقة سكنية مقامة منذ 30 عاماً بمساحة 308 دونمات وهذه المساكن لم تكن بالأساس مبنية لغرض السكن العمالي إنما لغرض السياحة والاصطياف الأمر الذي يظهر تناقضاً في تصريحات الشركة لأنه من المعروف أن السكن المخصص للسياحة والاصطياف يكون أفضل من السكن العمالي أو غيرها من المساكن.

ثم تقول الشركة: إن الوضع الحالي للشقق سيئ جداً من الناحية الإنشائية ويعرض حياة القاطنين للخطر لكونها بحاجة إلى تدعيم وترميم والذي حاولت الشركة القيام به إلا أنه تبين – حسب الشركة - أن التكاليف مرتفعة جداً أكثر من إقامة بناء جديد الأمر الذي ارتأت الشركة إشادة أبنية جديدة مؤلفة من أبنية برجية بحدود 10 طوابق ولكل برج من هذه الأبراج تختصر المساحة القائمة بحدود 4-5 مرات كما هو عليه بالوقت الحالي.

وبالأرقام أوضحت الشركة أن تكلفة المتر المربع الواحد على الهيكل تصل إلى 5980 ليرة عدا تكاليف الإكساء والأعمال الإنشائية الأخرى التي قدرتها الشركة بحدود 7520 ليرة سورية وبذلك تكون التكلفة التقديرية للمتر بحدود 13500 ليرة سورية.
وبمقارنة ذلك مع الرقم حسب ما ورد تبين أن ترميم وتدعيم الهيكل في الشقق السكنية يكلف للمتر الواحد 7799 ليرة عدا كلفة العناصر الأخرى من الأعمال الإنشائية من بلوك وعزل.. إلخ والتي تبلغ 700 ليرة سورية للمتر المربع ناهيك عن تكلفة الأعمال الإكسائية التي قدرت بـ6180 ليرة للمتر المربع الأمر الذي دفع بالشركة إلى عقد اجتماع ارتأت فيه إقامة وحدة سكنية عمالية جديدة باعتبار أن هذا الخيار يحقق أفضلية بالتكلفة مقارنة مع تكلفة تدعيم الأبنية السكنية الحالية والتي تعتبر بحكم المستهلكة وتتوقع الشركة أن يكون هناك عوائد سنوية من إيجارات الشقق للعمال تصل إلى 11 مليون ليرة سورية سنوياً ورأت الشركة أن هناك عمراً زمنياً متوقعاً لهذه الأبنية بحدود 25 سنة وإجمالي العوائد المتوقعة خلال العمر الزمني المفترض لهذه الأبنية بحدود 275 مليون ليرة. إن الدراسة رصدت الاهتلاكات السنوية لهذا المشروع بحدود 26 مليون ليرة ومن ثم فإن الشركة ستتحمل عجزاً سنوياً بحدود 15 مليون ليرة وهو الفرق بين الاهتلاكات السنوية والعوائد الناتجة عن الإيجارات، واقترحت الشركة أن يتم التمويل لهذا المشروع عن طريق إعانات ذاتية من رئاسة مجلس الوزراء لكون التمويل الذاتي لهذا المشروع من الشركة سيشكل عبئاً على تكلفة إنتاج طن الإسمنت، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى رأت أنه ليس لدى الشركة استثمارات لتغطية تنفيذ هذه الأعمال يمكن طرح تمويل الأبنية العمالية للمدينة السكنية الجديدة عن طريق طرحها للاستثمار وفق آلية معينة بمساعدة مكاتب هندسية وقانونية، حيث يتم تنفيذها على عاتق المتعهد ومن ثم يتم استثمارها لفترة زمنية محدودة على أن يتم تسليمها للشركة في نهاية المدة المحددة بحالة فنية جيدة ودون مقابل على شاكلة ما يسمى عقود B.O.T ومن ثم يساعد على عدم تحميل الدولة أعباء مالية في موازنتها العامة.

هناء غانم

المصدر: الوطن