إعداد إطار قانوني لمقاطعة الشركات التركية التي ساهمت بتخريب الإقتصاد السوري

17-04-2014

إعداد إطار قانوني لمقاطعة الشركات التركية التي ساهمت بتخريب الإقتصاد السوري

أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام على أن الوزارة لا تزال تعمل لإعداد إطار قانوني لتأسيس مكتب لمقاطعة الشركات التركية التي اسهمت في تخريب الاقتصاد الوطني السوري.

وبين على أن الوزارة تنسق مع كل الجهات المعنية ومنها وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين وغرف الصناعة والتجارة لتحصيل الوثائق والمستندات القانونية اللازمة مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعين وقريبا ستدعو الوزارة الى اجتماع ثالث لاستكمال الاجراءات وانطلاق العمل بهذا المكتب.

يشار إلى أن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي جدد المطالبة بتأسيس مكتب مقاطعة تركيا تجاريا باعتباره ضرورة ملحة.

رنيم سليمان

سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...