اتفاقية قانونية مع بيلاروسيا تدعم المستثمرين وتُسلّم المطلوبين

وقع وزير العدل القاضي محمد الغفري ووزير العدل البيلاروسي فيكتور غولو فانوف صباح أمس الأول اتفاقية تعاون في المجال القانوني والقضائي بين البلدين.. 
 ويسري مفعولها بعد 30 يوماً من تبادل الوثائق بين الطرفين وبعد التوقيع قال الغفري:
إن هذه الاتفاقية تخدم أغراضاً عديدة وتشجع العلاقات بين البلدين وهي إضافة إلى ما تضمنته من أحكام تخص سائر المواطنين وتؤمن بيئة قانونية مناسبة لتشجيع الاستثمار عن طريق إيجاد حلول تسعف المستثمرين في كلا البلدين، وقد توافقنا مع الجانب البيلاروسي أن هذه الاتفاقية هي فاتحة آفاق جديدة للتعاون بالمجالين القانوني والقضائي بين البلدين.
وعن تفاصيل الاتفاقية تحدث الغفري قائلاً: هذه الاتفاقية تقوم على الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة في كلا البلدين وتنفيذ الأحكام القضائية فيهما وتقديم كل أنواع المساعدة القضائية في البلدين من تبليغات واستجوابات وخبرات فنية فيما يتعلق بالمسائل المدنية والتجارية، كما أن هناك جانباً جزائياً يسمح بتسليم المجرمين ونقل المحكومين لقضاء باقي عقوبتهم في بلدهم وكل ذلك ضمن أوضاع وشروط تضمنتها الاتفاقية بما يحقق مصلحة الشعبين ويحفظ سيادة البلدين.
وعن الجانب القانوني الذي يخص دعم الاستثمار أوضح الغفري: إن الاتفاقية أمنت الأرضية القانونية والمناخ السليم لكل من المستثمر السوري والمستثمر البيلاروسي لكي يشعر كل منهما بأنه في بلده من الناحية القانونية، وهي تعمل على إيجاد مناخ قانوني مناسب يطمئن المستثمرين.
وعن الاتفاقية الثانية بين الجانبين التي توقع الغفري توقيعها قريباً قال: بحثنا مع الجانب البيلاروسي اتفاقية حول التعاون القانوني في أوجه القانون كافة من تبادل للخبرات والوفود القضائية والتشريعات التي تصدر في كلا البلدين والاستفادة من الجانب القانوني بينهما، وهذه الاتفاقية التي من المتوقع أن يتم توقيعها قريباً تعمل على تفعيل التعاون بين وزراتي العدل بشكل خاص في البلدين.
وزير العدل البيلاروسي تحدث تعليقاً على توقيع الاتفاقية فقال: إن هذه الاتفاقية تعمل على حفظ حقوق المواطنين والشركات في البلدين وتوجِد قاعدة قانونية لعلاقات أوسع بين البلدين وهذا يمنح صلابة للموقف السوري والبيلاروسي.

علاء الخضر

المصدر: الوطن السورية