اجتماعات واشنطن لا تخرج بأكثر من تعهدات

كثفت مراكز القرار الاقتصادي في العالم اجتماعاتها في محاولة لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بأسواق المال، حيث استضافت واشنطن، أمس الأول، اجتماعاً لمجموعة الدول الصناعية العشرين، وقبله لقاء لمسؤولي المال في مجموعة السبع، وذلك عشية بدء اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، في وقت شدّد فيه الرئيس الأميركي جورج بوش على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لحماية الاقتصاد العالمي.
ورغم أنّ اجتماع المسؤولين الماليين في مجموعة الدول السبع في واشنطن الجمعة الماضي لم يخرج بأكثر من تعهدات لمواجهة الأزمة، أعربت مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم من الدول المتقدمة والناشئة، عن تأييدها للإجراءات التي ستتخذها الدول الأغنى، معربة عن التزامها استخدام »كل الوسائل الاقتصادية والمالية للعمل على ضمان استقرار الأسواق المالية«.
كذلك، أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة المالية معتمدا التوجهات التي اقرها وزراء المال في مجموعة السبع ، وذلك في ختام اسبوع كارثي للبورصات.
وقال المدير العام للصندوق دومينيك شتراوس كان خلال مؤتمر صحافي »قد تعاني بعض الدول مشكلة سيولة. والصندوق موجود وقد أنشئ لهذا الغرض ونحن مستعدون لتوفير السيولة لكل الدول الراغبة بذلك«.
بدوره، سعى الرئيس الأميركي جورج بوش إلى طمأنة المستثمرين مؤكدا أن لدى الحكومة الفدرالية استراتيجية شاملة والوسائل اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه اقتصادها. وقال بوش، في خطابه الإذاعي الأسبوعي، إنّ »ما يحتاج الأميركيون إلى معرفته هو أن الحكومة تتصرف الآن، وستواصل التصرف لحل هذه المشكلة وإعادة الاستقرار إلى الأسواق«.
وكان بوش قد أكد، بعد لقائه وزراء المالية في مجموعة الدول السبع، أن »الأزمة الحالية في أسواق المال العالمية أزمة حقيقية على المستوى العالمي وتطلب إجابة عالمية«، معترفاً بانّ بلاده تتحمل جزءا من المسؤولية في الرد على الأزمة لأنها »تتولى دوراً ريادياً« في الاقتصاد العالمي.
إلى ذلك، أغلقت البورصة المصرية على تراجع تجاوز ٣ في المئة بعد ارتفاع في مؤشرها الأساسي »كيس ٣٠« الذي سجل تراجعا بنسبة من ٩ في المئة عند الافتتاح، فيما واصلت البورصة السعودية التراجع فخسرت ٢,٤ في المئة، على الرغم من تسجيل شركات كبرى نتائج مشجعة.
وجاء هذا التراجع على الرغم من ضمانات مؤسسة النقد السعودية (المصرف المركزي) الذي أعرب عن استعداده لضخ أكثر من ٩٣ مليار دولار في النظام المصرفي.
وفي أوّل إجراء من نوعه تتخذه دولة خليجية، أعلنت الحكومة الإماراتية أنها ستضمن الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية، فيما أكد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة جهاز الدولة المصرفي الإماراتي«.

المصدر: وكالات