استهلاك الخبز ارتفع 10% تعويضاً عن ارتفاع أسعار الغذاء والإنتاج زاد 34% عن المخطط

أكد مدير عام الشركة العامة للمخابز الآلية عثمان حامد  أنه لا يوجد تهريب لأي مادة تموينية من الأفران الآلية سواء أكانت طحيناً أم مازوتاً لأن الآلية في تلك الأفران لا تسمح بذلك، فالحلقة التي تمر بها عملية تسليم الخبز وتوزيعه وبيعه تجعل من التهريب أمراً مستحيلاً

 فالطحين يمر للفرن عبر الحارس ويستلمه أمين المستودع ثم يأتي للعجان ويسلمه البائع وكل ذلك مؤيد بكميات بين جميع هذه الأطراف من محاسب وجابي وأمين الصندوق وإذا تهرب الطحين يتضح من الفاعل، وماعدا ذلك فإن تهريب الطحين يعني خللاً بمواد ثانية تكشف العملية، حيث إن كل طن طحين يكلف 56 ليتر مازوت وتشغيل الخط يحتاج 3 أرباع ساعة والوردية تحتاج لـ50 عاملاً يعملون 8 ساعات فإذا باع العامل الطحين يزيد عنده مازوت، ولا يجد العمال ما يعملون به طوال الساعات المتبقية، لذا هناك عدة أمور تمنع تهريب الطحين في المخابز الآلية، مؤكداً أنه خلال 13 عاماً لم تتمكن دوريات التموين من تسطير ولو ضبطاً واحداً بخصوص تهريب مواد من المخابز الآلية، وإنما قد توجد سرقات بكميات قليلة من داخل الفرن، وإذا تم اكتشاف الأمر فيغرم الفاعل بثلاثة أضعاف سرقاته. مشيراً إلى أن عملية التهريب واردة أكثر في المخابز الخاصة والاحتياطية، إذ يمكن لذات الشخص الذي يورد الطحين أو المازوت للفرن أن يهربه على الطريق أو يبيعه.
وفي الحديث عن توافر المواد الأولية وكلفتها قال: المياه والطحين والخميرة والمازوت متوافرة، لكن 60% من معامل الخميرة الطرية لا تعمل ولاتصل إلا 10% منها وتم الاستعاضة عنها بالخميرة الجافة التي عمرها أطول وتبقى لسنوات على حين لا يتعدى عمر الخميرة الطرية يومين، مشيراً إلى أن كيلو الخبز يكلف الدولة اليوم بين 100 إلى 110 ليرات وتتكلف مؤسسة المخابز على تصنيعه بحدود 17 ليرة وتبيعه بـ8 ليرات وتبيع الربطة التي وزنها 1450 غ بـ15 ليرة، كما لا تزال الدولة تدعم المازوت الخاص بالأفران وتبيعه بـ7 ليرات، وكذلك تبيع كيلو القمح بـ8 ليرات وتشتريه من السوق بـ30 ليرة، كما يكلف كيس ربطة الخبز وحدة 4 ليرات، وكان ثمنه 50 قرشاً.
وعن دور المؤسسة في توفير رغيف الخبز خلال الأزمة بعد عامين ونصف قال: كان توجهنا الرئيسي هو الاستمرار أي كانت الظروف بتأمين رغيف الخبز للمواطن لأنه مادة أساسية ومالئة وهو خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه وهو طعام الفقير، رغم زيادة الاستهلاك على الخبز، بعد أن استعاضت العائلات الفقيرة عن ارتفاع السعر بالخبز، حيث انخفض استهلاك اللحمة مثلاً بمعدل 60% وهذه المادة لا يمكن تعويضها بالخضار فصارت الناس تعوضها بالمادة الرخيصة الوحيدة وهي الخبز طوال اليوم، إذ يمكن شراء 7 ربطات خبز بـ100 ليرة لتشبع عائلة مدة يومين في حين سعر كيلو الخيار هو 100 ليرة. فالمنطقة الشعبية التي بصعب عليها شراء الخيار والبندورة واللحمة والفروج صار فطورها وغداؤها وعشاؤها خبز مازاد استهلاك الخبز.
وأشار إلى أن أزمة الخبز التي شهدناها مؤخراً اقتربت من نهايتها حالياً، وبعد سنتين من الأزمة والحرب لا يوجد أحد لم يأخذ خبز، لكن المؤسسة لاتستطيع العمل في المنطقة غير الآمنة، لكن رغم ذلك فعمال المخابز يعملون بالليل والنهار وعلى مدار 12 ساعة، بحيث يكون بيت النار داخل المخبز وإطلاق النار فوق رأسه، لافتاً إلى أنه بعد شهر من أحداث درعا فإن المخابز هناك لم تتوقف، وكل المخابز الاحتياطية والخاصة في درعا توقفت إلا المخابز الحكومية، حيث إن كل مخبز مزود بمدخل كهرباء وبئر ماء، وهي مجهزة للكوارث منذ حرب تموز. وقال: «لدينا مخزون كافي من المازوت والطحين وعملنا في كل الظروف ولدينا 26 شهيداً في المخابز إضافة إلى أن هناك اعتداءات كثيرة على المخابز وسرقات لعدد من سياراتنا».
وعن الإنتاج والاستهلاك، قال: إنتاج المؤسسة هو مليون طن بالسنة وزاد في بعض المناطق التي وفد إليها النازحون مثل جرمانا ومشروع دمر، لكنه انخفض في المنطق المحتدمة أمنياً، وصار هناك زيادة بالاستهلاك في المناطق الآمنة، وبالعموم نحن نغطي 60% من حاجة القطر والباقي تغطيه بقية المخابز الاحتياطية والخاصة، مبيناً أن استهلاك الخبز ارتفع بمعدل 10% لكون هذه المادة مادة مالئة ورخيصة، أما نسبة التنفيذ اليومي فتصل إلى 134% زيادة 34% عن المخطط البالغ 645 ألف طن.
وتحدث عن العمالة في المخابز بالقول: تدبرنا العمال الذين توقفوا عن العمل نتيجة إغلاق بعض الأفران، بحيث جرى توزيعهم على الأفران الأخرى حتى لا يتوقف عملهم لأن المؤسسة بحاجة لهم، ونجري اختبارات لعمالنا المثبتين الذين يتقاضون رواتبهم بانتظام.

علي نزار الآغا

المصدر: الوطن