اقتراح بإنشاء محاكم خاصة بالأسرة
ناقشت الندوة القانونية التي يقيمها الاتحاد النسائي عدداً من المحاور الهامة منها سكن الأم الحاضن ومحاكم الأسرة.
وعرضت في الندوة ما يتعلق بهذين الموضوعين وأهميتهما نظراً للاشكالات التي تتعرض لها المطلقة والأولاد الذين في حضانتها ولعل إلزام الزوج بتقديم مسكن أو أجرة مسكن يحل الاشكالية لها ولأبنائها في فترة الحضانة.
وبينت السيدة سمية غانم رئيسة المكتب القانوني للاتحاد النسائي أن مسألة تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم المطالب التي تنادي بها المنظمات النسائية وخاصة ما يتعلق بالأم والأطفال وضرورة إنشاء محاكم للأسرة مناسبة لكل الأطراف مع وجود قضاة مدربين على التعامل مع هذا النوع من القضايا ولابد من إحداث بعض التعديلات مثل تضمين تشكيل المحكمة اخصائي اجتماعي أو نفسي وتحديد قاعة مستقلة بالمحكمة تلحق بها قاعة لانتظار الأطفال وذويهم والتدريب المناسب.
وتحدث في الندوة الدكتور محمد واصل من كلية الحقوق حول تشكيل المحاكم الشرعية متناولاً محاكم الأحوال الشخصية واختصاصها في نظر منازعات الأسرة وأنواع المحاكم المختصة وضرورة جعل جميع المحاكم التي تنظر بالأحوال الشخصية تحت مظلة وزارة العدل وإعادة تشكيل محاكم الأحوال الشخصية بحيث تضم في عضويتها أشخاص من ذوي الخبرة في اختصاصات علم النفس والاجتماع وما يهتم بالأسرة وإصدار قانون تشكيل لجان توفيق ومصالحة تنظر في منازعات الأسرة قبل عرضها على القضاء حيث تسعى للوصول للحلول الودية التصالحية.
وأوضح القاضي سنان قصاب من وزارة العدل وجهة النظر في المواضيع المطروحة مبيناً ضرورة أن يقرر للزوجة الحاضن سكن بعد الطلاق حتى لا تبقى متشردة مع أطفالها إذا لم يكن لأهلها وذويها القدرة على إسكانها وهذا السكن متروك تقديره لمحكمة الأسرة التي سيصدر بشأنها قانون يقوم قضاة محكمة بإلزام الزوج بتأمين مسكن مناسب لطليقته وأولادها وهذا بالتأكيد له نتائجه الإيجابية على سلوكية الأبناء ويمكن أن نلحظ أن نسبة جريمة الأحداث الجانحين من أولاد المطلقات ستنخفض بعد تأمين السكن المناسب مشيراً لأهمية محاكم الأسرة وتأسيس محاكم متخصصة بقضايا الأسرة من طلاق وزواج ومن المفيد أن تكون محكمة جماعية مؤلفة من ثلاثة قضاة وأن يشمل اختصاص المحكمة ليس فقط الزواج والطلاق والنفقة الزوجية وإنما كل ما يتعلق بنفقة الأقارب أي المعالين وتقوم المحكمة بتقدير النفقة للزوجة وتعويض عن طلاقها التعسفي ونفقة عدتها وتنظر في ضرورة مسكنها بعد الطلاق بما يتناسب وظروف الطرفين.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد