اقتراحات لمنع المقترضين من السفر

قدم المصرف العام الصناعي اقتراحاً وذلك بناء على طلب وزير المالية يتضمن معايير جديدة لمنع المقترضيين والملاحقين قضائياً وكفلائهم من السفر، وتتمثل المعايير في اربعة بنود رئيسية هي:

ـ أن يشمل المنع شريحة المتعاملين الذين فاقت كتلة دينهم عشرة ملايين ليرة لكل منهم سواء أكانوا اشخاصا طبيعين أم اعتباريين ‏

ـ ان لايمنع الكفلاء من السفر في حال منع الأصيل من السفر ‏

ـ أن لايتم المنع في حال وجود ضمانات تغطي كتلة الدين ويعود تقدير ذلك للمصرف ‏

ـ أن يتم منع الكفلاء من السفر في حال التأكد من مغادرة الأصيل خارج القطر ‏

يذكر أن المصرف كان قد لجأ سابقاً الى اتخاذ اجراء تنسيبي يمنع المتعاملين الملاحقين قضائياً من السفر خارج القطر وذلك ضمن ضوابط تتمثل أنه في حال عدم وجود ضمانة يمكن تحصيل القرض من خلال بيعها على ان يكون مبلغ كتلة الدين يفوق المليون ليرة سورية، ومع مرور الوقت وازدياد المبالغ الممنوحة وازدياد عدد الملاحقين قضائياً وانتفاء ببعض مسببات المنع كوجود بعض الضمانات المقبولة لبعض الملاحقين قضائياً إقتراح المصرف الصناعي وبتوجيه من وزير المالية الذي طلب من المصرف معايير جديدة تكون موضوعية ومنطقية وتحفظ في الوقت ذاته حقوق المصرف وجهوده لتحصيل اموال المصرف التي هي اموال خاصة..‏

زياد غصن

المصدر: تشرين