الاقتصاد تحجز على شحنة جبنة فاسدة
بسبب ادخال 20 الف عبوة من الجبنة الفاسدة في حقول جبسة بالحسكة طلبت وزارة الاقتصاد في كتاب عاجل من كافة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات اجراء التحاليل الضرورية على المادة وحجز الكمية المشتبه بها.
كما طلبت الوزارة في الكتاب ذاته من المديرية العامة للجمارك التدقيق بموضوع ادخال المادة كونها مستوردة وتحديد المخبر المحلل.
إلا أن الملفت في كتاب وزارة الاقتصاد هو حول نتائج التحليل لعينة من المادة نفسها حيث تبين ان نسبة مادة (الافلوتوكسينات)اعلى من المواصفة المسموح بها.
ولدى السؤال عن طبيعة وتوصيف هذه المادة علمت الثورة من مصدر مطلع في مديرية تموين الحسكة بأنها مركبات عضوية سامة تنتجها فطريات وتنمو على المحاصيل الزراعية.
وقد اكدت هذه المعلومة الهيئة العامة للتقانة الحيوية في كتابها رقم 270 ص.ه .ت تاريخ 6/6/2007 ومما جاء في كتاب وزارة الاقتصاد الموجه الى مديريات المحافظة ان مديرية التجارة الداخلية بالحسكة قد اعلمت الوزارة عن ضبطها لمادة جبنة ماركة حليبنا زنة120 غ للعبوة وهي من انتاج الشهر التاسع لعام 2006 وتنتهي صلاحيتها الشهر التاسع عام 2007 وهي من انتاج جمهورية مصر العربية شركة النور لمنتجات الالبان ومستوردة لصالح شركة بيتجانة السورية ولدى الكشف على المادة تبين مخالفتها للمواصفات النافذة لوجود عفن ظاهري وتغيرات واضحة في الخواص الفيزيائية وعطفا على ما نشرته صحيفة الثورة بتاريخ5/6 الصفحة الثانية بهذا الشأن وكتاب الهيئة العامة للتقانة الحيوية حول نتائج تحليلها لعينة من المادة المذكورة نرغب اليكم العودة الى المادة المذكورة واجراء التحاليل الضرورية وحجز الكمية المشتبه بها بشكل احترازي حتى صدور النتيجة ويتم اخذ تعهد من المستورد والموزع لسحب المواد المخالفة الموزعة في الاسواق وعلى نفقته.
من جانبه اخر وفي سياق متابعة ملابسات الموضوع نفسه تم توقيف اعضاء اللجنة التي استلمت الجبنة الفاسدة واحالتهم الى القضاء وعلمت الثورة من احدى الجهات التي تتابع الموضوع ان افادات اعضاء اللجنة اكدت بأنه بعد التوقيع على محضر الاستلام تم تمزيقه نتيجة الخلافات التي رافقت الاستلام الا انه تم استلام المادة من جديد دون علم بعض اعضاء اللجنة ولا سيما الذين خالفوا وتحفظوا.
ولعله من الضروري ان نشير هنا الى ان تفاصيل الواقعة كلها وبعد أن اصبحت على اكثر من طاولة وتتابعها جهات عديدة من بينها ادارة الجمارك لمعرفة ملابسات ادخال المادة وتحديد المخبر المحلل وبعد احالة لجنة الاستلام الى القضاء فإن القضية يجب ان يظل ضمن حجمها الطبيعي وهي وجود مخالفات وتجاوزات وربما الكثير من الاهمال وعدم التدقق في مواصفات المادة التي ثبت بشكل مؤكد أنها فاسدة وبالتالي ليس صحيحا ما يقال وماورد من تعليقات على موقع الثورة حول نفس الموضوع وما ورد من تعليقات على موقع الثورة حول نفس الموضوع بأن المستهدف هو ادارة الحقول.
وانما الحقيقة واضحة ودائرة الفساد إن وجدت محدودة بأشخاص من صلب مهامهم التدقيق والاستلام على قاعدة التأكد من صحة وسلامة المادة المستلمة.
يونس خلف
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد