الانتخابات الإسرائيلية المبكرة في 10 شباط

اتفقت الكتل الإسرائيلية الكبرى، كديما والعمل والليكود، امس على تأييد إجراء الانتخابات الإسرائيلية في موعدها القانوني الذي يقع في العاشر من شباط المقبل. وبرغم هذا الاتفاق، فإن هذا الموعد ليس نهائيا لأنه قد تحدث مفاجآت خلال مهلة الأسابيع الثلاثة الأولى قبل بدء العد التنازلي للايام الـ٩٠ القانونية.
وأيد رئيس كتلة كديما في الكنيست يوئيل حسون إجراء الانتخابات بعد ١١١ يوما من إعلان الرئيس شمعون بيريز في الكنيست تعذر تشكيل حكومة في الكنيست الحالية. وكان كديما قد أعلن في البداية أنه سيتقدم بمشروع قانون لتقديم موعد الانتخابات بحيث يسبق تاريخ العاشر من شباط، غير أن الخشية من أن تفلح الأحزاب في تأجيل البحث في المشروع في اللجان المختصة وبالتالي تجاوز مهلة الـ١١١ يوما، دفعت كديما إلى سحب مشروعها. وكان رئيسا كتلتي العمل والليكود في الكنيست قد أعربا عن تأييدهما لهذا الموعد.
وتعارض أحزاب حريدية، وخصوصا يهدوت هتوراة، موعد العاشر من شباط لأنه يلي عيد التاسع من شباط الذي يحتفل به اليهود كيوم خراب الهيكل. ولذا ليس من المستبعد أن تعمد قوى، وخصوصا من اليمين، إلى تأييد مشاريع قوانين لتأجيل الموعد أو تقديمه.
واجتمع رؤساء الكتل هذه في مكتب رئيسة الكنيست داليا ايتسيك، بغرض التشاور بشأن الموعد، غير أن إشهار كديما والعمل والليكود لموقفهم بدد الضباب الذي أحاط بالموعد. ومع ذلك لم يسلم إعلان كديما من الانتقاد من جانب الليكود. فقد أعلن رئيس كتلة الليكود جدعون ساعر »أننا طالبنا بانتخابات، وها هو حزب كديما ينضم إلى مطلبنا بتأخير كبير« مشددا على ان الانتخابات ستفضي الى ان رئيس الليكود بنيامين نتنياهو هو من سيشكل الحكومة الجديدة في إسرائيل. وكان رئيس كتلة حزب العمل إيتان كابل قد أعلن تأييد حزبه لإجراء الانتخابات في العاشر من شباط. ويعني توافق هذه الأحزاب على هذا الموعد، رفض مشاريع القوانين التي يمكن أن يتقدم بها أعضاء كنيست فرادى أو من أحزاب أخرى، لتحديد موعد آخر.
ويرى الخبراء أن الاتفاق على الموعد ليس نهائيا، لأنه وفق القانون الإسرائيلي يمكن لواحد وستين عضو كنيست حتى ١٧ تشرين الثاني المقبل الطلب من الرئيس الإسرائيلي تكليف أحدهم بتشكيل حكومة ومنع إجراء انتخابات مبكرة. كما أن بوسع كل عضو كنيست خلال مهلة الأسابيع الثلاثة الأولى، تقديم مشروع قانون لتحديد موعد آخر للانتخابات. وفقط في ١٧ تشرين الثاني، إذا لم يتم تمرير أي مشروع قانون أو لم يتقدم ٦١ عضو كنيست بطلب تكليف أحدهم، يغدو موعد العاشر من شباط نهائيا.
وبدت رئيسة كديما تسيبي ليفني متلهفة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. وثمة من يعتقد أن الاستعجال في إجراء الانتخابات، جاء للاستفادة من الزخم الذي ولده موقفها من تشكيل الحكومة والذي منح حزبها وفق الاستطلاعات فرصة الاحتفاظ بقوته أو حتى زيادتها. ومن المعلوم أن ليفني أطلقت تصريحات باستعجال الانتخابات، قبل أن يتراجع حزبها عن نيته تقديم مشروع قانون لتقديم الموعد عن العاشر من شباط.
وتنشغل الصحافة الإسرائيلية اليوم، أكثر من أي شيء آخر، بالرسائل التي ستحملها الأحزاب في الانتخابات المقبلة وماهية الشخصيات التي ستغدو نجوم المعركة الانتخابية. وعلى سبيل المثال، ستجرى انتخابات تمهيدية في كديما لاختيار ترتيب الأعضاء في القائمة خلف ليفني. ومن غير المستبعد أن تقع إشكالات في الحزب، إذا لم يتم تنصيب شاؤول موفاز في القائمة خلف ليفني مباشرة.
كما أن المشكلة أكبر في الليكود، حيث أن نتنياهو يريد جلب شخصيات من خارج الحزب حاليا وضمان مواقع لهم في القائمة. وبين هؤلاء رئيس الأركان السابق موشيه يعلون ووزير العدل الأسبق دان ميريدور. كما أن لدى الليكود الكثير من الشخصيات العسكرية السابقة، كالجنرالين يوسي بيليد وعوزي ديان الطامحين إلى مواقع ومناصب في الحكومة المقبلة.
ولكن المشكلة الأكبر هي في حزب العمل، حيث أن التوقعات تشير إلى احتمال أن يخسر حوالي نصف مقاعده في الانتخابات المقبلة. ولذا يسعى كثر الى البقاء في مواقعهم أو زحزحة مقاعدهم إلى مراتب أعلى في القائمة، لضمان النجاح. وهذا يصطدم مع رغبة الجدد في الانضمام إلى القائمة، مما يجعل الصراع بالغ الشدة.

حلمي موسى

المصدر: السفير