البحرين: حكم نهائي بالمؤبد على علي سلمان

وجدت البحرين في النزاع مع قطر فرصةً للانتقام من المعارضة السياسية في البلاد، بعد إخفاق القمع الأمني وإسقاط الجنسيات وتنفيذ أحكام الإعدام، في إسكات الشارع البحريني المطالب بالإصلاح الديموقراطي منذ عام 2011. 

وأيّدت «محكمة التمييز»، أمس، الحكم الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بالسجن مدى الحياة (25 سنة) على الأمين العام لـ«جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» علي سلمان، والنائبين القياديين في الجمعية علي الأسود وحسن سلطان، بتهمة «التجسس لمصلحة قطر». 

واستند القضاء البحريني في حكمه إلى مكالمة هاتفية مجتزأة بين الشيخ سلمان ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم، في إطار مبادرة أميركية ـــ قطرية ـــ سعودية لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد.
 إدانة سلمان، الذي يقضي الآن عقوبة مدتها أربع سنوات بتهمة «التحريض على الكراهية وإهانة وزارة الداخلية»، جاءت لـ«أسباب سياسية انتقامية، واستندت إلى فبركة وتدليس»، وفق بيان «الوفاق»، التي رأت أن «استخدام القضاء والمحاكمات ليس سوى واجهة للنظام الدموي الاستبدادي في البحرين»، لتختم بيانها بتحذير سلطات البلاد من أن «سيطرة النظام على مفاصل الدولة بالقوة والبطش والتجويع والسلاح لن تدوم طويلاً... فالأنظمة الاستبدادية التي سقطت في المنطقة كانت أكثر قوّة وعقلانية منه...».

وللمفارقة، فقد كانت «محكمة الاستئناف» قد أصدرت حكماً بالبراءة بحق سلمان في القضية عينها في حزيران/ يونيو الماضي، بعدما قدّمت «هيئة الدفاع» 118 ثغرة قانونية في مرافعاتها، فضلاً عن الضغط الدولي المستنكر لاعتقال زعيم المعارضة السياسية في البلاد. أما «محكمة التمييز»، فقد أيّدت السجن المؤبد بحقه، الأمر الذي وصفه المستشار القانوني إبراهيم سرحان، في حديثه إلى «الأخبار»، بـ«المهزلة القضائية... لأن قضية سلمان من أغرب المحاكمات، لأنها القضية الأولى في البحرين، وقد تكون في العالم، التي تبنى على خلفية مبادرة سياسية أطرافها ممثلون عن الدول».


إلغاء البراءة هذا جاء بعد يوم من زيارة ملك البلاد، حمد بن عيسى آل خليفة، للرياض، حيث التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. تعاقب يرى فيه النائب السابق علي الأسود، وأحد المتهمين في القضية، دليلاً على أن «القرار صدر لإرضاء الشقيقة الكبرى، في محاولة للتعبير عن ولاء المنامة للدول المانحة (الإمارات والسعودية) والتقرب منها»، مؤكّداً في حديثه إلى «الأخبار» أن «جهود السلطة في إقصاء المعارضة أو إبعادها لم تنجح على الرغم من كل الإجراءات القمعية، ووجود قوات درع الجزيرة بقيادة السعودية و الإمارات».


بدورها، استنكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، «الاستمرار في الزج باسمها في خلافات البحرين السياسية وصراعاتها الداخلية»، في وقت اعتبرت فيه «منظمة العفو الدولية» تأييد الحكم على الزعيم المعارض «آخر مسمار في نعش حرية التعبير في البحرين». أما «المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان» فقد أدان القرار، واصفاً إيّاه بـ«الانتقام» على خلفية «مواقف سلمان وصوته المنادي بحقوق الشعب البحريني».

نور مريم الزين