البرلمان التركي يجيز مراقبة الانترنت

21-03-2015

البرلمان التركي يجيز مراقبة الانترنت

تبنى البرلمان التركي إجراءً يجيز للحكومة إغلاق موقع على الانترنت من دون قرار قضائي، بحسب ما نقلت الصحافة التركية اليوم.
وهذا الإجراء الذي نص عليه بند ضمن مشروع قانون يناقشه النواب، يسمح لسلطة الاتصالات التركية بحجب صفحة على الانترنت كإجراء وقائي إذا اشتبه بان مضمونها "يضر بالحياة الخاصة" أو ذو طابع "تمييزي أو مهين".
وبموجب هذا النص، أمام مزودي الخدمات أربع ساعات للامتثال لقرار سلطة الاتصالات. وتحال القضية خلال 24 ساعة على قاض للمصادقة على الإجراء أو إلغائه.
وهذا التشديد للرقابة على الانترنت يثير منذ أشهر انتقادات المدافعين عن الحريات ومعارضي النظام المحافظ للرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي ايلول العام 2014، صوت البرلمان حيث يتمتع "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بالغالبية، على نص مماثل. لكن المحكمة الدستورية أبطلت هذا الإجراء.


 (أ ف ب)

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...