البنك الدولي يحض أوروبا على استعادة الاستقرار الاقتصادي

دعا الرئيس الجديد للبنك الدولي جيم يونغ كيم أوروبا إلى ان تتخذ «في صورة عاجلة» إجراءات لإعادة الاستقرار الاقتصادي. وقال كيم الذي تولى منصبه الاثنين بعدما عيِّن في منتصف نيسان (أبريل) في بيان أمس ان أعمال الحكومات الأوروبية في هذا الصدد ستنعكس على النمو في مجمل مناطق العالم. وأضاف أثناء لقاء مع صحافيين في واشنطن ان البنك الدولي «يراقب عن كثب» الوضع في أوروبا التي تواجه أزمة ديون سيادية.

وقال جيم ان «أولى مهمات البنك الدولي في هذه الأزمة هي العمل لحماية الدول ذات العائدات الضعيفة والمتوسطة»، في إشارة خصوصاً إلى تأمين التربية والأمن الغذائي. وكانت منظمة «أوكسفام» دعت الخميس الرئيس الجديد للبنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة «تهديد خطير» يتمثل في ان أزمة اليورو تلقي بثقلها على الدول الفقيرة. ويتولى كيم الرئيس السابق لكلية دارتماوث في ولاية نيو هامبشير الأميركية منصبه في وقت بدأت فيه أزمة ديون منطقة اليورو تلحق أضراراً على مستوى عالمي أوسع. ويتباطأ النمو في الاقتصادات الصاعدة من الصين إلى الهند وصولاً إلى البرازيل مع شعور الدول النامية بتأثيرات شح الإقراض المصرفي وتراجع تمويل التجارة وهي مشكلات سيتعين على كيم مواجهتها كرئيس لأكبر مصرف تنموي في العالم.

إيرولت
وفي باريس، يواجه رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرولت معضلة تتمثل في الوفاء بتعهدات الحملة الانتخابية التي قطعها الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند على خلفية تقشف غير مسبوق في الموازنة، وذلك خلال خطاب حول السياسة العامة كان متوقعاً ان يلقيه في الجمعية الوطنية الفرنسية في وقت لاحق أمس. وكان مقرراً ان يختتم الخطاب الذي يستغرق ساعة بالتصويت في إجراء شكلي نظراً إلى امتلاك الحزب الاشتراكي وحلفائه الغالبية المطلقة في المجلس الوطني الذي يشمل 577 مقعداً. وعلى رغم بعض الانتقادات الأخيرة كان مرجحاً ان تصوت كتلة البيئيين بالثقة «من دون أي لبس» فيما كان متوقعاً امتناع «جبهة اليسار» (يسار متشدد).

وعلى مستوى المعارضة وصف رئيس كتلة الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين) الخطاب بأنه «موعد مع المصداقية» بعد حملة انتخابية وعد فيها الاشتراكيون «بكل شيء وأي شيء»، متوقعاً حصول «تركيز على المالية». ويأتي تحديد سياسة الحكومة غداة نشر تدقيق داخلي لديوان المحاسبة الفرنسي الذي وجه الاثنين إنذاراً جدياً حول وضع المالية العامة، واصفاً وضعها بأنه «مقلق بوضوح». ولفت الديوان إلى ان «فرنسا لم تخرج من منطقة الخطر التي دخلتها قبل سنوات». وعنونت اليومية الاقتصادية «ليزيكو» أمس: «فرنسا محكومة بتقشف غير مسبوق»، معتبرة ان هولاند بات ملزماً «بمراجعات مؤلمة» تشمل تجميد النفقات وخفضاً شاملاً لموظفي القطاع الرسمي.

 إسبانيا
وكشف وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس ان حكومة بلاده ستقر إجراءات إضافية لتحقيق هدفها المتمثل في خفض العجز السنوي. وقال دي جويندوس خلال مناسبة في مدريد: «سنقوم بجهود إضافية لضمان تحقيق أهدافنا لخفض العجز». وشددت إسبانيا على أنها نها ستخفض العجز العام إلى 5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 8.9 في المئة في 2011. لكن أرقاماً صدرت الأسبوع الماضي للأشهر الخمسة الأولى من العام أظهرت عدم إمكانية تحقيق ذلك من دون تدابير جديدة. وأفادت الحكومة بأنها تدرس زيادة ضرائب الاستهلاك والطاقة والعقارات لتعويض الفرق.

وبعدما ألقت فنلندا وهولندا ظلالاً من الشك أول من أمس على اتفاق أوروبي لحماية إسبانيا وإيطاليا من أزمة الديون التي تكابدها منطقة العملة الموحدة، قال دي جويندوس ان اتفاقات كتلك لا يمكن ان تعرقلها كل دولة على حدة. وقال ان مصارف تجميع الأصول العقارية الرديئة لبيعها لاحقاً ستشكل جزءاً من مذكرة التفاهم تتعلق بالمساعدة المالية الأوروبية المقرر توقيعها بحلول الاثنين.

المصدر: وكالات