الحريري يقترح تعليق الحصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة وللوزراء!

بعد اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وتراشق الاتهامات بينه وبين صهر "العهد" جبران باسيل، اقترح رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، النائب سعد_الحريري، تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة وللوزراء.

يأتي مقترح الحريري، عقب فشله مراراً بتقديم عدة مقترحات وزارية للتشكيل الحكومي، ورفضها من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون. وقال الحريري في مؤتمر صحفي بعد ترؤسه اجتماعا لكتلة "المستقبل" النيابية إن «المؤتمر الصحفي اليوم، مخصص لموضوع واحد وهو الحقيقة في جريمة 4 آب، وكيف نصل إليها»، متمنياً على الصحفيين "تأجيل الكلام في الوضع الحكومي، قائلاً «أنا كلفت نفسي مع كتلة المستقبل، بتأمين شروط النجاح للرئيس المكلف نجيب ميقاتي». 

وأضاف: «أنا على الصعيد الشخصي ابن شهيد، قتل بعملية تفجير، أنا أعرف ماذا يعني أولياء الدم. ولا أحد يزايد علينا في موضوع 4 آب… بهية الحريري أخت الشهيد رفيق الحريري، وأنا ابن الشهيد. وكتلة المستقبل كتلة الرئيس الشهيد، ودفعت دما على طريق العدالة والحقيقة. نحن كتلة كل شهداء 14 آذار». 

ورأى الحريري أن «هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ ويعملون ليلاً نهاراً للقول إن نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضدّ رفع الحصانة. هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب»

وقال: «أنا اليوم أتيت لأقدم لكم الحل الوحيد لنصل للحقيقة، طالما التحقيق الدولي لا يريدون أن يسيروا به، نحن ما زلنا نصّر عليه»، داعياً إلى «تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين، وحتى للمحامين». 

وشدد على أنه «أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، أن نقدم كلنا تضحيات، ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة». 

وتنص الفقرة 4 من المادة 53 من الدستور، على إعطاء صلاحيات لرئيس الجمهورية بأن يُصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة، ما يعني أن كلاً من الرئيسين أن يتفق مع الآخر لإنضاج تشكيل الحكومة من دون أي تفرد، بحيث يأتي تأليفها كنتاج مشترك بينهما.