الحكومة تتجه لوضع ألية جديدة لاعفاء المدراء العامين
بما ينضوي تحت الاصلاح الإداري أولاً . و تفعيل المحاسبة ثانياً , ودون الابتعاد في كلا الأمرين عن تقدير من ينجح ويحقق نتائج جيدة .. ومحاسبة من يفسد ويخطئ , ناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس موضوعا في غاية الأهمية يتجلى في وضع أسس واضحة وعادلة لاتباعها عند إعفاء وتغيير المدراء العامين وحتى المدراء الفرعيين ضمن المؤسسات .
الهدف من ذلك تأمين نزاهة اتخاذ القرارات عند تغيير المدراء والابتعاد عن الشخصنة والتركيز على مؤشرات الأداء والنتائج المتحققة .
واللافت في الأمر هو التوجه لاعتماد ألية تقوم على قيام الجهات المعنية بوضع تقرير عن أداء المدير بشكل مستقل استنادا الى المعطيات المتحققة في أداء المؤسسة او الجهة التي يديرها هذا المدير ليصار في ضوءها اتخاذ قرار الإعفاء أو الإقالة أو التغيير .
ومن اللافت أيضا أنّ المدير الذي يثبت وجود تقصير وفساد في مؤسسته ستتم محاسبته بمعنى التخلي عن قاعدة ” مكافأة المسؤول الفاسد بإرساله الى بيته ” عوضا عن محاسبته .
يبدو أن الاصلاح الاداري يمضي قدما .. ويبدو أيضا أن إقرار وثيقة مكافحة الفساد يؤكد أن حكومة المهندس عماد خميس لاترغب في الاستسلام للأقوال طالما أنّ هناك قدرة على القيام بالأفعال مهما كانت سطوة الفساد الذي يشكل الآفة الأكثر خطورة على مستقبل بلد كسورية يخرج من حرب لم توفر شيئا استطاعت تخريبه .
إضافة تعليق جديد