الحكومة تحل مشكلة ارتفاع الأسعار بنصائح لارتياد الأسواق الشعبية
في اول نتائج ميدانية لاجتماع رئاسة الحكومة الذي عقدته اول امس للتصدي لمشكلة غلاء الاسعار ورسم آليات واضحة ، عقد ظهر امس اجتماع عمل في غرفة صناعة دمشق ضم مستشارين عن رئاسة مجلس الوزراء ورئيس اتحاد غرف الصناعة في سورية ونائب رئيس غرفة تجارة دمشق واعضاء مجلس غرفتي التجارة والصناعة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية الاسعار تحديداً وجمع من الزملاء الاعلاميين 
ثم تبعه جولة ميدانية شملت اسواق ألبسة الاطفال في الحريقة والحميدية واسواق الخير بريف دمشق وقد تركز هدف الاجتماع بداية علي ترسيخ مقولة اساسية تتركز على حرص الحكومة على تنفيذ شراكة حقيقية مع اطراف العملية الى جانب الجمعيات الاهلية والمواطن بشكل مباشر تؤكد أهمية التوجهات باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي ومكانة المواطن في هذه التوجهات التي تحظى بالأولوية مؤكداً أن السياسات والبرامج الاقتصادية تهدف لتحقيق هذه الاولوية وليس صحيحاً أن ما يعاني منه المواطن هو نتيجة لهذه السياسات بل هناك عدة عوامل فرضتها طبيعة السوق ومن حق المواطن ان يعرف ماذا يدور حوله واشراكه في هذه العملية خاصة وانه بات أمام خيارين الاول خطر ازدياد ارتفاع الاسعار بشكل غير مقبول والثاني خطر الجهل بأسباب هذا الارتفاع.
وزيارة امس جاءت لتضع النقاط علي الحروف في كشف هذا الخلل وتدعو الي مشاركة المواطن عبر مختلف وسائل الاعلام وعبر السياسات الاقتصادية الحالية والمستقبلية بضرورة ألا يشعر بانه وحيد في مثل هذه المواجهة يتلقى الصدمات دون ان يعرف أسبابها وما يحصل ليس نتيجة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي بل هو نتيجة حلقات مفقودة تكاملت مع بعضها للوصول الى هذا الوضع.
مع التأكيد بان الحلول الاسعافية ليست مجدية وان كان تأثيرها مباشراً لاننا نحتاج بالتأكيد لآليات عمل توافقية يقوم بها جميع اطراف الشراكة المنتظرة.
والمفاجئ ان اطراف العملية التشاركية ارادوا التأكيد على نقطة هامة بان غلاء الاسعار الملحوظ وراءه اسباب كثيرة لايصح ان تطلق على السياسات الحكومية وبالمقابل لايصح ان يتحملها التاجر وعلينا النظر الى الجانب الاخر فهناك حسب المؤشرات الصادرة عن المكتب المركزي للاحصاء سلع ارتفعت اسعارها وسلع انخفضت بالمقياس العام وسلع حافظت على اسعارها نتيجة اعتماد سياسة التدخل الحكومي وبالمقابل فان هدف الاجتماع والجولة كما عبر عنه عماد غريواتي رئيس اتحاد الغرف الصناعية يصب في اتجاه واحد هو أن ما يجري عموماً هوحالة صحيحة وهناك اسواق تبيع بضائع بأسعار معقولة هي الاسواق المتوسطة والشعبية ومن واجب الغرفة ارشاد المواطن اليها لانها تناسب معدلات الدخل الى حد كبير كما توجد اسواق تستهدف شرائح معينة من الناس يشكلون زبائن اساسية لها هم من الباحثين عن الماركات,والاسعار العالمية والمنرتفعة
رئىس اتحاد غرف الصناعة قدم شرحاً مستفيضاً لاهداف هذا الاجتماع قال فيه ان اساس المشكلة هو اسعار المواد الغذائية والألبسة التي تشكل 11% من معدل الطلب.
المؤشرات في الأولى مطمئنة فهناك احتياطي من السكر يقدر ب 72 ألف طن يكفي عاماً كاملاً دون الاستيراد وهذه السلعة مستقرة لدينا واسعارها تتجه نحو الانخفاض.
كما يتوفر احتياطي من مادة الرز بحدود 28 ألف طن كافية لستة اشهر وبالمقابل هناك مواد ارتفعت اسعارها وغيرها انخفضت وبقيت مواد اخرى حافظت علي هذه الاسعار واجمالياً انخفضت اسعار الزيوت من 140% الى 135% والالبان من 124% الى 113% والالبسة من 110% الى 105% وبالمقابل مؤشر الغلاء ارتفع لحدود 122% ومؤشر الدخول زاد بمعدل 19% وفي اطار الخضار فقد شهدت زيادة سعرية بحدود 50% وهناك من ينادي بوقف التصدير وهذ ليس صحيحاً اقتصادياً ونتائجه سلبية علي الاقتصاد اذ يكفي الاشارة الى وقوع خسارة بحدود 400مليون دولار نتيجة وقف تصدير الاغنام لثلاثة اشهر فقط وكذلك عندما ننادي بوقف تصدير الزيت وقد اجتهدنا لفتح اسواق لهذه المادة فاننا بالمحصلة نؤذي الاقتصاد.
والحل بنظره محصور برفع معدلات الاجور . وفي رد على سؤال حول ارتفاع اسعار الالبسة في اسواقنا عموماً قال يجب عدم النظر الي المحلات التي تبيع ماركات عالمية فهي ليست مقياساً علي الاطلاق ولدينا اسواق ذات اسعار جيدة. ودورنا أن نرشد المواطن لارتيادها. وكخطوة أولى تركزت هذه الجولة اليوم باتجاه رصد أسعار مليوسات الأطفل.
غسان قلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق قال: نحن لم نفكر مطلقاً أن برنامج الاصلاح الاقتصادي أو اقتصاد السوق الاجتماعي هو خلق هذه المسألة, فالحكومة مهتمة من جانبها وهذا واضح.. وعلينا النظر الى القطاع الخاص بأنه ليس مستورداً لكن ما حصل أن عادات الاستهلاك تغيرت وصار المواطن يطلب لبن العصفور في مربعانية الشتاء. ونحن رمينا الكثير من القيم وراءنا مثل مفهوم الحلال والحرام. ويجب أن نعود إليها.كذلك يجب الانتباه لوجود مناطق تختلف بالتنسيق السلعي وبمنتجاتها وكل إنسان مطلوب أن يتكيف حسب مقدار دخله وعلينا الاعتراف أن متوسط الدخل لدينا منحدر كثيراً عن متطلبات الحياة اليومية. صحيح أن الأسعار مرتفعة, لكن هناك قواعد تحكم السوق والتسعير.
الدكتور بطرس حلاق مستشار في رئاسة الوزراء قال نحن اليوم بصدد معالجة التفاصيل والحكومة ليست متفرجة بل قامت بتحرك عاجل لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار, ودورنا في هذا الاجتماع هو اشراك المواطن بعملية الاصلاح وبمعرفة أسباب هذا الارتفاع. ومهمتنا أن نقف مع الحكومة الى جانب المواطن وأن يشعر أنه ليس وحيداً في المواجهة وهنا دور ثلاثية (الحكومة - الجمعيات الأهلية - المواطن) لنواجه معاً مواطن الخلل في المسألة واظهار التصرف السليم. فالحكومة تدرس هذا الموضوع بشكل جدي وعلى أعلى المستويات, وما يحصل ليس نتيجة لبرنامج الاصلاح.
غريواتي توجه بالرجاء الى الزملاء بعدم المساعدة على خلق عداوة بين التاجر والصناعي من جهة وبين المواطن حتى تستوي عملية الشراكة.
السيد يحيى السعدي رئيس دائرة الأسعار بوزارة الاقتصاد تحدث عن توجه الوزارة باتجاه حل كامل للمشكلة ضمن سياسة الحكومة وقال عندما ارتفعت أسعار صرف الدولار ارتفعت الأسعار لكن عندما انخفضت الى ما كانت عليه حافظت أسعار المواد على ارتفاعها. ومع ذلك لم تنجح اليات الرقابة في كبح جماح هذا الموضوع, فقد قامت الوزارة بدورها وعقدت الاجتماعات المشتركة وصاغت قرارات مشتركة بشأن ألبسة الأطفال.. لكن الجانب الآخر لم يلتزم وبقيت الفائدة للحلقات الأخيرة.
بدوره أكد نائب رئيس دائرة الأسعار هذا لموضوع وقال إن الأرباح الفاحشة وراء ارتفاع السعر.
السيد باسل حموي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق رئيس قطاع صناعة النسيج قال: إن الحكومة تدرس جدياً موضوع ارتفاع الأسعار وبشأن المواد الغذائية ثم التوجيه باستيراد كميات تكفي حاجة السوق وتخفض الأسعار.
واستكمالاً لاجتماع أول أمس برئاسة الوزراء طرحنا عدة أمور منها أن ما يحدث نتيجة وليست سبباً فبعد السماح باستيراد الألبسة انقسمت الأسواق الى قسمين (شعبية وماركات) فالماركات اتجهت الى الأسواق الغالية والمرتفعة ولها زبائنها.. مثل أسواق الحمراء - الصالحية - باب توما - وبالمقابل نشطت أسواق بديلة مثل الأسواق الوسط والأسواق الشعبية التي نشطت وبدأت تنافس. وعلينا أن نوجه أنظار المستهلكين الى الأسواق البديلة المنتشرة في مناطق مختلفة من دمشق وريفها .
كان هدف الاجتماع والجولة توجيه الانظار للأسواق البديلة المتخصصة بألبسة الاطفال وتعريف المواطن بهذه الاسواق لقصدها طلباً لأسعارها المعقولة, والاسعار المعقولة حسب- غرفة الصناعة- موجودة مثلها مثل الاسعار الغالية والمرتفعة وكل يختار حسب طاقته. لهذا كان التوجه الى عشرات محلات بيع البسة الاطفال في الحريقة وكلها محلات مختارة بعناية لتؤكد ان هناك محلات ليست بسطات وهي راقية وكلف ديكورها الملايين وتبيع بأسعار معقولة, لكننا سجلنا عدة ملاحظات خلال الجولة التي شملت الحريقة واسواق الخير واستمرت لساعات منها.
المحل ملك لصاحبه وليس على المواطن دفع ثمن الديكور والعمال وغيره.
علمنا - على ذمة اصحاب المحلات- ان السعر المعلن هو اعلى سعر للقطعة وهو معقول, والارباح مقسمة حصصاً منها 20% للمعمل و7% لتاجر الجملة و30-40% لتاجر المفرق, فالقطعة التي تحمل سعر 1200 ليرة تباع للمستهلك بأقل من ذلك والسبب ان المواطن يفاصل كثيراً.. والسوق عرض وطلب.
التنزيلات على الاسعار لبيع السلع بدلاً من ان تبقى في المستودعات.
مواطن سألناه في احد المحلات قال: استغرب لماذا نشتري القطعة السورية في دبي بأرخص مما هي عليه في الحريقة..
تناقض صارخ لمسناه في اسواق الخير بريف دمشق هو ان ملابس الاطفال في بعض المحلات تحمل سعرين مختلفين.فهناك قطعة ولادي عليها لصاقة 1200 ليرة وتحتها لصاقة 2400 ليرة وهناك تنزيل بحدود 30%, والبائع لا يبيع بخسارة.. فكيف يفسر هذا الامر?.
ثمة افخاخ نصبتها بعض المحلات لاستدراج الزبائن كوضع يافطات تشير (اشتر ب 4000 ليرة وادفع الف فقط) فعندما يختار المواطن القطعة يسارع البائع ليقول هذه لا يدخل عليها العرض.
مواطن تحدث عن بضاعة المواسم في محلات الماركات وادهشنا اعلان عن تنزيلات لحدود 90% من السعر على بضائع موسم 2005 فما الذي تغير?! وهناك محلات للجهة ذاتها تعلن عن تنزيلات بحدود 30-40%- 70-80% فكيف حدث ذلك?!
محلات التصافي اي قطعة ب 150 ليرة والى جانبها محلات تبيع جاكيت ولادي ب 4000 ليرة والغريب ان السيد باسل حموي اعتبرها ظاهرة صحية حسب منطق السوق وعادات الاستهلاك.
مواطن استغرب عملية التسعير وقال هي غير منطقية فالياردة من القماش لا يتجاوز سعرها 60-100 ليرة في احسن الاحوال فمن اين جاءت ارقام 1090 ليرة لقطعة من ياردتين فقط!!
لم نكن نعلم تحديداً ما الذي اريد من هذه الجولة, فهي من جهة لوضع النقاط على الحروف كما قال مستشارو السيد نائب رئيس مجلس الوزراء الذي كان معنا باستمرار عبر الاتصال الهاتفي- رغم مشاغله- ومن جهة ثانية كانت للتعريف بالأسواق البديلة, حسب غرفة الصناعة فهل سيكون الامر ان نسير بمجتمعنا لما تفرضه لغة السوق ونشهد بين مواطنينا درجات متباينة حسب معدلات دخولهم. وهل الغاية تنصب في هذا الاتجاه طالما ان غرفة الصناعة اكدت ان وجود اسعار مختلفة حالة صحية وتنسجم مع لغة السوق? . المهم اننا كمواطنين نقرأ خطوة ايجابية تعكس الاهتمام عالي المستوى بضرورة معالجة موضوع ارتفاع الاسعار وهناك اصرار على تجاوز هذه المرحلة والتدخل الايجابي لمصلحة المواطن وما نرجوه ألا تنتهي مهلة الايام العشرة ونحن نعيد الحسابات فهناك الكثير من الآمال المعلقة على ما سيصدر من قرارات.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد