الحكومة تستثني سيارات نقل الدقيق والقمح والسكر والأعلاف من ضوابط «النقل»

وافقت الحكومة مؤخراً على المقترحات التي تقدمت بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول دراسة أجور نقل المواد الأساسية والمشتقات النفطية والمتضمنة السماح للجهات العامة بنقل المواد الأساسية العائدة لها عن طريق مكاتب النقل بالأسعار الرائجة التي يتفق عليها بين الجهة العامة المعنية ومكتب النقل في كل محافظة.

وأفادت مصادر أن الحكومة أكدت في توصية اللجنة الاقتصادية استثناء السيارات الشاحنة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة للمواد الأساسية من الدقيق والقمح والسكر والرز والأعلاف والأسمدة للسائقين الراغبين وعلى مسؤولياتهم من مضمون اشتراطات وضوابط وزارة النقل المعمول بها وفق ما هو متعلق بالحمولات المحورية ولغاية 31/3/2014.

وكشفت مذكرة رسمية أن المقترحات التي تمت الموافقة عليها تضمنت حصر الاستثناء فقط للسيارات الشاحنة العامة والخاصة التي تقوم بنقل المواد المذكورة لمصلحة مؤسسات وجهات القطاع العام ومعاملة السيارات وفق مبدأ الحمولة الفعلية وليس المحورية، أما السيارات الشاحنة التي لم تلتزم بالنقل لمصلحة الجهات المعنية فيطبق عليها مبدأ الحمولة المحورية.

كما تمت الموافقة على طلب وزارة النفط الخاص بمنح حوافز للصهاريج الناقلة للمشتقات النفطية بعد إعداد مذكرة بهذا الخصوص يتم عرضها على الحكومة ليتم من خلالها اقتراح الجهة التي تتحمل عبء صرف هذه الحوافز والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذه في ضوء واقع نقل المشتقات النفطية في ظل الظروف الراهنة، ولاسيما أن المقترح كان يتضمن أن يتم منح هذه الحوافز من المحافظين حرصاً على استمرارية نقل المواد وبما يحقق المصلحة العامة وأن تكون مدة منح هذه الحوافز لأكثر من شهر مع ضرورة تحديد الجهة التي ستتحمل عبء صرف هذه النفقة، الأمر الذي سيكون له منعكس إيجابي كبير وحافز لسائقي الشاحنات لنقل المواد لجهات القطاع العام رغبة منهم بتحقيق أكبر قدر من أجرة النقل.

وبالعودة إلى الدراسة المقدمة من مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نجد أنها خلصت إلى المقارنة بين أجور النقل لنقل البضائع بالشاحنات في ضوء تعديل سعر مادة المازوت على أساس 60 ليرة وبين الأسعار الرائجة تبين أن أجرة نقل الطن الواحد لمسافة 300 كم (دمشق اللاذقية) وفق التعرفة الرسمية 1873 ل.س للطن مع لحظ بدل عودة السيارة فارغة وفق الأسعار الرائجة 2600 ل.س للطن مبلغ أجرة نقل الطن وسطياً.

وبالتالي فإن نسبة الزيادة تقارب 38% في حين رأى المعنيون في وزارة النقل أنه من الصعب جداً تحديد أجرة نقل وسطية للطن الواحد عبر المسافات المقطوعة بين المحافظات حالياً وبشكل دوري نظراً لحدوث متغيرات سريعة على الأجور والحذر من إحجام البعض عن النقل عند حالات الضرورة، الأمر الذي يعرقل إيصال المواد والسلع لمؤسسات القطاع العام وبناء عليه تم التأكيد أن يتم احتساب أجور نقل البضائع بالسيارات الشاحنة العامة والخاصة على أساس الأسعار الرائجة لغاية 31/3/2014.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة كانت قد وافقت على زيادة تعرفة النقل للشاحنات المتعلقة بالمشتقات النقطية بنسبة 75% مع إعطاء حوافز للصهاريج التي تنقل هذه المشتقات على الطرقات وفق معايير مختلفة تخضع لحالة الطرق والمخاطر التي تمر بها هذه الشاحنات.

المصدر: الوطن