الحكومة تعتزم رفع شريحة الأسر المستحقة لدعم المازوت

قال نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية إن الحكومة قررت رفع سقف شريحة المستحقين من الأسر لدعم المازوت للذين يصل دخلهم إلى 400 ألف ليرة سورية (8800 دولار) سنوياً وذلك بدل المقترح السابق وهو 300 ألف (6600 دولار).

وأضاف عبد الله الدردري خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال أمس الأحد، إن "جميع العاملين في الدولة سيتلقون الدعم من خلال محاسبي الإدارة والمؤسسات التي يعملون فيها حيث سيتم تخصيص كل عائلة بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية (220 دولار) توزع لهم من خلال شيكين كل شيك بقيمة خمسة آلاف ليرة يمكن صرفها من المصارف المعتمدة".

وأشار الدردري إلى أن "الإجراءات المطلوبة للحصول على الدعم تتمثل بالهوية الشخصية ودفتر العائلة حيث سيتم توقيع استمارة محددة من قبل المستفيد من الدعم ثم تقوم الجهات المعنية لاحقاً بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في الاستمارة".

وتشير تسريبات إعلامية إلى أن الحكومة قررت تقديم الدعم على مادة المازوت بتوزيع بدل نقدي بدلاً من القسائم التي وزعتها العام الماضي مقابل عدة شروط منها ألا يصل دخل الأسرة مجتمعة إلى 25 ألف ليرة، وألا يصل سعة محرك سيارة الأسرة إن وجدت إلى 1600 سي سي، ألا يملك رب الأسرة أكثر من عقار للسكن، وألا يتجاوز وسطي الإنفاق للأسرة من فواتير المياه والكهرباء والهاتف النقال والثابت 3500 ليرة سورية في الشهر الواحد، إضافة إلى من يملك ترخيصاً تجارياً أو صناعياً أو سياحياً أو زراعياً، باستثناء التراخيص الحرفية.

وفيما يخص الأسر التي ستستفيد من الدعم، قال النائب الاقتصادي إن "عدد المستفيدين من الدعم يبلغ حوالي مليون ونصف مليون أسرة". ‏

ووزعت الحكومة السورية العام الماضي قسائم مازوت لنحو 4.5 مليون أسرة، إلا أن هذه التجربة، وفقاً للحكومة، أظهرت العديد من السلبيات وأثبتت فشلها، خاصة وأنه تم ضبط 13 ألف حالة تزوير لدفاتر قسائم المازوت، وذلك بعد أن رفعت سعر لتر المازوت من سبع ليرات إلى 25 ليرة قبل أن تعود في الصيف الماضي إلى خفض سعره فيصبح 20 ليرة سورية.

المصدر: أرابيان بزنس