الحكومة ستحاسب بحزم كل من يحاول المتاجرة بقوت الشعب

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن هاجس الحكومة اليومي هو تأمين مستلزمات حياة السوريين و"لن تسمح لأي قوة كانت أو جهة في العالم من النيل من صمودهم".

تأكيدات الحلقي جاءت خلال ترؤسه أمس اجتماعا للجنة الاقتصادية لدراسة واقع الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي يواجهها بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة وتداعيات الأزمة الراهنة عليه وذلك من خلال اعتماد خيارات متعددة وخطط وبرامج تمت دراستها من قبل اللجنة خلال الفترة السابقة و"ما سينجم عنها من قرارات اقتصادية وإجراءات مهمة قريبا" ستؤدي إلى دعم وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتحسين واقع الليرة السورية في السوق إضافة إلى تحسين الواقع المعيشي لكل شرائح المجتمع وصولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن "الحكومة ستحاسب بحزم كل من يحاول المتاجرة بقوت الشعب" بالتزامن مع إيجاد آليات جديدة تعزز الرقابة على الأسواق ولجم ارتفاع الأسعار ومحاسبة محتكري السلع وتجار الأزمات وإيجاد آليات جديدة لزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات العامة.
وأكد الدكتور الحلقي أن انتصارات جيشنا الباسل وإعادته الأمان والاستقرار إلى الأراضي السورية كافة ونجاح عملية الحوار الوطني من خلال تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة ستخلق الأرضية المناسبة لتنفيذ الإجراءات الاقتصادية المهمة التي ستصدر عن الحكومة قريبا بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز مقدرته على الصمود والتحدي وتأمين متطلبات التنمية الشاملة.

وحول موضوع التدخل الإيجابي في سوق الصرف أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة استمرار المصرف في التدخل في سوق القطع الأجنبي بهدف حماية الليرة السورية من تلاعب المضاربين وتأمين القطع الأجنبي لتمويل كل المستوردات واحتياجات المواطنين من السلع واحتياجات القطاع الصناعي من المواد الأولية المستوردة ومستلزمات الإنتاج.

وفيما يتعلق بموضوع بيع المصرف وشركات الصرافة للشريحة التي كان قد تم الإعلان عنها ب 100مليون يورو أشار الحاكم إلى أنه تمت تلبية طلبات شراءشركات الصرافة التي تقدمت ب3ر5 ملايين يورو داعياً المصارف العامة إلى تدقيق أوضاعها مع تعميم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول ضرورة إعادة إجازات الاستيراد الممنوحة قبل تاريخ 13-5-2013 تمهيدا لبيعها المبالغ المطلوبة والتي بلغت 43 مليون يورو فور الانتهاء من تدقيق أوضاعها.

وعن التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكد الحاكم استمرار إيران بدعم سورية للخروج من محنتها الراهنة لجهة تقديم خط ائتماني لتمويل استيراد السلع بقيمة مليار دولار قابل للزيادة فور استنفاده وخط ائتماني آخر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات سورية من النفط والمشتقات النفطية مشيراً إلى السعي للانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بتقديم قرض ميسر من الجانب الإيراني لسورية بقيمة 3 مليارات دولار أخرى.

في سياق آخر أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بالقطاع الصحي والنهوض به وتنميته وتطويره باعتباره نواة حقيقية لإعداد جيل معافى من الناحية البدنية والنفسية قادر على العمل والعطاء وتلبية احتياجات ومتطلبات عملية التنمية الشاملة التي ستشهدها سورية قريبا مشيرا إلى اهتمام الحكومة بتنمية القدرات الصحية والعلمية والثقافية للسوريين.

وأشار الحلقي في أعمال الندوة الطبية والعلمية التي أقامها فرع دمشق لنقابة الأطباء حول "واقع الأورام في سورية" إلى أهمية الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي وتفعيل برنامج التعليم الطبي المستمر من خلال التواصل والارتقاء بسوية المحاضرات والندوات العلمية الطبية بهدف مواكبة أحدث وآخر التطورات العلمية والدوائية والطبية.
وأشار إلى ضرورة تعزيز ثقافة الحد من انتشار الأورام السرطانية من خلال الكشف المبكر عن الأورام وبالتالي تحسن نسبة الشفاء وتفعيل دور المؤسسات الصحية كافة والعمل بروح الفريق الواحد بين المؤسسات الصحية في وزارتي الصحة والتعليم والخدمات الطبية العسكرية وتوحيد بروتوكولات العلاج وتحديثها للنهوض بالقطاع الصحي.

ونوه الدكتور الحلقي ببرامج وخطط لدى الحكومة للتوسع في إنشاء مشافي الأورام على مستوى القطر وخاصة في كل من حلب وحمص والحسكة إضافة إلى الاهتمام بالصناعات الدوائية السورية والتوسع بها لتشمل كثيرا من الزمر النوعية وفي مقدمتها أدوية السرطان وأدوية الأمراض المزمنة.

وأشار الحلقي إلى وجود احتياطي كبير من مختلف الأدوية الطبية وخاصة النوعية بفضل التعاون مع الدول الصديقة وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء بالتوجه شرقا لتأمين جميع الأصناف الدوائية غير المصنعة محليا.

سانا