الروح العسكرية الأمريكية ( 4-9 )

آلة الحرب ـ الأحلاف ـ القواعد وأعمال العدوان

نقله إلى العربية: محمود شفيق شعبان
الكسييف ـ كروتسكيخ ـ سفيتلوف

الحلقة الرابعة
تصدير الرأسمال ـ تصدير العنف

إن العمل العسكري والمجموعة العسكرية ـ الصناعية التي ظهرت والتي تعيش طفيلية عليه يدفعون الولايات المتحدة الامريكية إلى طريق نسف الامن الدولي.
فالعنف العسكري هو تلك الوسيلة التي تسعى واشنطن بمساعدتها لتأمين توسع الرأسمال الامريكي في الخارج على أوسع مدى: الحصول على امكانية الدخول إلى مناطق توظيفات الرأسمال وإلى منابع المواد الخام وأسواق السلع.
وإذا ظهر في أي مكان من الكرة الارضية حركات وطنية موجهة لتحديد إمكانية أصحاب المشاريع الامريكيين "في جمع الاموال" بواسطة استغلال جهد وثروات الشعوب الاخرى فسيُقّيم ذلك من قبل واشنطن على أنه تهديد لـ "المصالح القومية" للولايات المتحدة الامريكية.
وتدور فوراً آلتها الحربية ويُنشط العمل التخريبي للدوائر الامريكية.
وعملياً فكل شركة أمريكية ضخمة مهما كان نوعها لها توظيفاتها في الخارج وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بشكل أو بآخر مع الاسواق الاجنبية.
بلغت توظيفات الرأسمال الامريكية المباشرة 221.5 مليار دولار في عام 1982 أما في عام 1983 ـ 226.1 مليار دولار، أما الارباح فكانت بالمقابل النوع من التوظيفات الامريكية إلى 52.4 مليار دولار في عام 1982 و51 مليار دولار في عام 1983، وبلغ الربح الذي تم الحصول عليه منها بالمقابل 8.3 مليار دولار.
فعلى سبيل المثال، عادت العمليات مع نفط بلدان الشرق الأوسط على الولايات المتحدة الامريكية في عام 1970 بـ 1.2 مليار دولار من الارباح.
وفي عام 1979 حصلت الاحتكارات النفطية الرئيسية الخمس الامريكية في عملياتها مع البترول الاجنبي تقريباً في 100 بلد على 7.3 مليار دولار من الربح الصافي طبقاً لحسابات مجلة "بتروليوم إيكونوميست" وارتفعت أرباحها في عام 1980 إلى 9 مليار دولار.
والربح الذي تحصل عليه الاوساط الامريكية الحاكمة من التوسع الاقتصادي الامريكي في الخارج وأحجام توظيفات الرأسمال والمصالح التجارية يجبرها للموافقة على أكثر الاعمال العسكرية مغامرة باسم الدفاع عن حق المالك المقدس بالنسبة للرأسمالية.
أشار عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، وزير الخارجية السوفييتي أ . أ . غروميكو في 18/2/ 1980 إلى أن "سياسة الولايات المتحدة الامريكية توحي بأنها لا تميز جيداً أحياناً هناك بين ما لها وما لغيرها.
وخطير جداً أن يكون هذا قد بدأ يدخل في العادة. فهي تتحدث عن النفط الايراني، مثلاً، كما لو أنها تناقش مصير حديقتها الخاصة. وتتكلم عن المصادر النفطية العربية وكأنها تُعتبر سياج الولايات المتحدة.
ولكن أي حق تملك الولايات المتحدة في المصادر النفطية الغريبة وفي الثروات الغريبة؟ وأي حق تملكه لتهديد البلدان الاخرى بالقوة، فضلاً عن استخدام مثل هذه القوة للتصرف بثرواتها؟ إنها لا تملك أي حق في ذلك".
وبالنسبة للامبريالية لا يوجد مثل هذا المفهوم، السيادة الوطنية، عندما تدخل مصالح توسعها في تناقض مع رغبة الشعوب نفسها لتقرير مصيرها السياسي والتصرف بمواردها الشخصية كما تريد.
أما ما هو الشكل الذي تفكر به الولايات المتحدة الامريكية ـ لحل هذا التناقض، فيمكن أن نحكم بناءً على تصريح أحد القادة في ادارة ريغان الذي أعلن أن "عصر الحرب من أجل الموارد قد حل".
ومشاركة الولايات المتحدة في هذه "الحرب" التي اشعلتها لم تُحل بواسطة المطامع المغرضة للوقت الحاضر فقط بل الغطرسات المسيطرة البعيدة المدى للاوساط الامريكية الحاكمة.
والسيطرة على أهم المصادر الآن يساوي أو يعادل بتصورها السيطرة على العالم في المستقبل. فالاوساط الامريكية تعتقد أنه في المستقبل عندما تكون الاحتياطات العالمية من المواد الخام على حد النفاذ أو تستنفذ تستطيع الولايات المتحدة بواسطة المحافظة على مواردها الخاصة من المواد الخام والتي لم تستهلك كلياً فرض ارادتها على العالم الآخر في ظروف "الجوع إلى المواد الاولية وإلى توليد الطاقة".
معاداة الشيوعية ومعاداة السوفييت ـ المبرر الايديولوجي للتوسع العسكري الامريكي
إن الهدف الاساسي لاستراتيجية واشنطن السياسية العسكرية الشاملة يشترط إقامة السيادة الدولية للولايات المتحدة الامريكية. لقد قاد مثل هذا الاتجاه للامبريالية الامريكية بالضرورة ويقود إلى توسيع واشنطن للنضال ضد الاتحاد السوفييتي، الدولة الوحيدة التي تملك القدرة الكافية لعرقلة تحقيق خطط السيادة الامريكية.
صرح الرئيس الامريكي ترومان فوراً بعد الحرب العالمية الثانية "عما قريب سيتم وضع الروس في المكان المناسب وعندئذ تأخذ الولايات المتحدة على عاتقها قيادة حركة العالم في ذلك الطريق الذي يجب أن تسير فيه".
"لا بد من تحويل الدولة السوفييتية إلى جزيرة معزولة حتّى نتمكن من السيطرة على بقية العالم " ـ بهذا الشكل كان أحد دعاة "الدبلوماسية ـ الرعوية" المعاصرين ـ وزير القوات البحرية الامريكية في ادارة ريغان ج . ليمان يرغب أن يرى المستقبل.
فقد أُمليت معاداة الولايات المتحدة للشيوعية ليس بواسطة الاعتبارات "القوية" للطبقة الامريكية الحاكمة فقط.
والايديولوجيا الشيوعية التي كان حاملها الاساسي في المضمار الدول هو الاتحاد السوفييتي أثارت دائماً عداء الامبريالية الامريكية المتميز.
وقد أعطى الرئيس الاسبق ج. كارتر تقييماً إستعادياً للتناقضات الايديولوجية السوفييتية ـ الامريكية "توجد بيننا وبين الاتحاد السوفييتي منذ عام 1917 اختلافات جذرية".
وأصبحت "الحرب الصليبية" التي أعلنها الرئس ر. ريغان ضد الاشتراكية أساس التوجه الامريكي السياسي الخارجي.
ويقوم الزعماء الامريكيون الحكوميون الحاليون بنشر الدعاية لمعاداة الشيوعية ومعاداة السوفييت باستمرار. وكما هو معروف فإن ريغان انهزم مرتين في عام 1968 وعام 1972 في محاولاته للوصول إلى الانتخابات لمنصب الرئاسة، وفي المرتين انهزم لأنه عُرف في البلاد كمرشح قادر إذا لم يكن على شن الحرب ضد الاتحاد السوفييتي فعلى إثارة التحدي الخطير في المضمار الدولي.
وخطب ر. ريغان مطالباً بزيادة القدرة العسكرية الامريكية وبالاساليب "القوية" في السياسة في عام 1968 عندما بدأ انفراج التوتر الدولي يتحقق وفي عام 1972 عندما أخذ الانفراج يلاقي تجسيداً فعلياً، أي، بغض النظر عن النزعات الموضوعية للتطور العالمي.
إن "مبدئية قناعات" ر. ريغان هذه أُمليت بواسطة مناصرته لمصالح وأهداف المجموعة الصناعية ـ العسكرية في الولايات المتحدة التي، ضمنت له، بعد التأكد من "أمانته العسكرية" العاديين والديماغوجيا الاجتماعية في السنوات العشر الاخيرة وأمّن اعادة انتخابه للفترة الثانية في عام 1984. مرت الحملات الانتخابية في عام 1980 و1984 في الولايات المتحدة الامريكية تحت شعارات مفادها "التهديد السوفييتي العسكري" "والخطر الشيوعي" أضف إلى ذلك أن جهاز الحزب الجمهوري الدعائي الذي ترأسه ر. ريغان استطاع العزف على الامزجة الشوفينية في المجتمع الامريكي واستخدام الشعارات التي تستعين بمشاعر الساذج المحبة للوطن ولامريكا القوية والفعالة وخلق الانطباع وكأن المشاكل الاجتماعية ـ الاقتصادية الداخلية في أمريكا قد نشأت بسبب التهديدات الخارجية.
وراق للطبقة الامريكية الحاكمة بصورة جلية تأكيد الجمهوريين بأنهم سيجبرون الآخرين في العالم على الاعتراف بتفوق الولايات المتحدة الامريكية. وليس من قبيل الصدفة أن أصحاب البيت الابيض المستقبلين قطعوا في الخطة الانتخابية للحزب الجمهوري عام 1980 عهداً بأنهم سيتعاملون حتّى مع الاتحاد السوفييتي "من موقف القوة الذي لا يقبل الجدل" وكهدف من الاهداف الاساسية إذا لم يكن هدفاً رئيسياً، التي وضعتها ادارة ريغان نصب عينيها، كما جاء في خطة الحزب الجمهوري لعام 1980، كان "تحقيق التفوق العسكري والتكنولوجي الامريكي الساحق على الاتحاد السوفييتي".
وعندما خطب ريغان في آذار عام 1983 في الجمعية الوطنية الانجيلية في أورلاندو (ولاية فلوريدا) بروح "العداء الشديد للشيوعية" ضد مستشاري السلطة السوفييتية للسنوات الاولى وفي أسوأ أيام "الحرب الباردة" ، أعلن أن الاتحاد السوفييتي هو "مركز الشر في العالم المعاصر" و"الامبراطورية السيئة النية" خلافاً للولايات المتحدة التي، وفقاً لكلماته، "أمرها الكتاب المقدس والسيد المسيح بأن تقاتل بكل قواها ضد الاثم والشر في العالم".
فعداء ادارة ريغان للشيوعية وللسوفييت يفترض تنفيذ خطة المواجهة العسكرية المباشرة في كل مكان في العالم.
وباسم تجسيد هذا الهدف السياسي ـ العسكري في حياة الامبريالية الامريكية وسعت ادارة الولايات المتحدة سباق التسلح الذي لا سابقة له والنشاط العسكري في المضمار الدولي.
النتائج الاجتماعية للروح العسكرية
إن سباق التسلح الذي فرضته الولايات المتحدة الامريكية يحمل الخطر العسكري المباشر للسلام.
وهو في نفس الوقت يعتبر تضييعاً لا جدوى منه للثروات المادية والمعنوية لكل شعب ودولة، الضرورية جداً لحل المسائل الاقتصادية والاجتماعية الملحة ومسائل توليد الطاقة والمسائل البيئية وغيرها.
وأعرب عن ذلك بصراحة وزير الدفاع الامريكي ك. واينبرغر: "علينا أن نعترف بأن زيادة المقدرة العسكرية الامريكية ستعنى تأجيل زيادة أو إيقاف نمو الاعتمادات المالية نهائياً الخاصة بالاحتياجات الاجتماعية".
وفي عهد ادارة ريغان وتحت تأثير عسكرة الاقتصاد تباطأت بحدة وتائر زيادة مداخيل السكان الفعلية، وبالنسبة لعدد الشرائح والمجموعات انخفض هذا المؤشر بصورة كبيرة.
وأكدت حكومة الجمهوريين أنه خلال فترة حكمها ارتفعت الايرادات الفعلية للفرد الواحد من سكان أمريكا إلى 90%.
وأظهر الاقتصادي الامريكي ف. بيرلو كل ما احتجب وراء هذا الرقم: تكونت أرباح الرأسماليين الخيالية ووزعت الايرادات الضئيلة للعمال والمستخدمين على عدد الافراد.
ولنفترض في العام التالي، أن ايرادات الرأسماليين قد زادت كثيراً بينما انخفضت عند العمال.
لكن الرقم الوسطي بقي على كل الاحوال أعلى من السنين السابقة. واشار ف. بيرلو أيضاً أن ادارة ريغان تنظر فقط على الايرادات الاسمية دون أن تأخذ بعين الاعتبار تأثير ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية عليها.
ومع اعتبار هذا العالم فحتى المعطيات الوسطية تشهد على أن الايرادات الفعلية للفرد الامريكي الواحد منذ عام 1979 إلى اواسط 1984 قد ارتفعت فقط بمعدل 3.7%.
وعلى هذا الأساس توصل الحزب الشيوعي الامريكي إلى الاستنتاج بأنه لم يسبق لأية فترة رئاسية بعد الحرب أن تمتعت بمثل هذه الوتيرة المنخفضة للمعدل السنوي لزيادة الايرادات لكل فرد من سكان الولايات المتحدة الامريكية.
وسقطت المنتجات العسكرية كلياً من عملية إعادة الانتاج. وأثرت النفقات العسكرية سلباً على سوق العمل.
أحصى اخصائيون من الائتلاف الذي يضم 40 منظمة أمريكية اجتماعية والذي يرغب في سياسة خارجية وعسكرية جديدة أن توجيه المخصصات المالية في النصف الأول من السبعينات إلى الجانب العسكري حرم أكثر من 900 ألف إنسان سنوياً من العمل في أمريكا، أما في النصف الثاني من السبعينات فقد حُرم من 1.3 مليون إلى 1.45 مليون إنسان.
وقامت مجموعة أخرى من الاقتصاديين الامريكيين باحصاء لا يقل تأثيراً عن السابق: فكل مليار من الدولارات التي تم توظيفها في الصناعة العسكرية يخلق 35 ألف مكان عمل بينما المليار الموظف في الفروع المدنية ـ 150 أل فمكان للعمال غير المؤهلين أو 100 ألف ـ للمعلمين، أو 76 ألف وظيفة لانشاء خطوط المواصلات المدنية، أو 50 ألف ـ لبناء المدارس. فالتحليل الذي اجرته في النصف الثاني من السبعينات المنظمة الاستقصائية "تشيز إيكونوميتريكس أسوشيتس" والذي درس التأثير المحتمل لبناء الطائرة القاذفة ف ـ 18 الاستراتيجية الجديدة على اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية أقر أن تخفيض الضرائب وتنفيذ برنامج بناء البيوت السكنية بأحجام مماثلة كان يمكن أن يسمح بايجاد وظائف أكثر في البلد على امتداد فترة عشر سنوات أكثر من انتاج هذه الطائرة.
لقد أصبحت الروح العسكرية تمارس بالدين لحد كبيرة وكنتيجة طبيعية: فقد وصل العجز الكبير للميزانية الامريكية الذي تم تقديره في العالم المالي 1984، 200 مليار دولار (أكثر من ألف دولار لكل أمريكي بالغ).
وتضاعف حجم مدفوعات الفوائد المئوية الحكومية في السنوات العشر الاخيرة خمس مرات.
وإلى جانب النفقات العسكرية الجديدة فقد دفعت ادارة ريغان كمبيالات الديون التي قدمت لتمويل سباق التسلح بأحجام تصاعدية.
وفي عهد الرئيس ج. كارتر بلغت الديون الحكومية الامريكية 934 مليار دولار. وفي عام 1980 فقط، بلغت فوائد هذه الديون 74.8 مليار دولار.
وفي عهد إدارة ريغان تفاقم الوضع كثيراً في هذا المجال. وفي 30/1984 وصلت هذه الديون إلى مبلغ هائل ـ 1 تريليون و572 مليار و267 مليون دولار، أي بنسبة 60% أكثر مما كانت عليه في عهد كارتر.
بلغت فوائد هذه الديون 153.8 مليار دولار. وفي اكتوبر 1984 وقّع الرئيس ريغان مشروع قرار حول الرفع المتتالي لسقف ديون البلاد الحكومية إلى 1.82 تريليون دولار.
وقد قاوم البيت الابيض عجز الميزانية الذي سببته عسكرة الاقتصاد بطريقته الخاصة ـ خفض المخصصات الحكومية المالية للاحتياجات الاجتماعية بصورة لا سابقة لها.
وبنتيجة تقليص الاموال الحكومية الخاصة بالاحتياجات الاجتماعية اقتصدت ادارة ريغان في العام المالي 1981 / 1982 من الطبقة العالمة 25 مليار دولار، من أجل تحويل هذا المبلغ فوراً إلى المجال العسكري.
وبسبب هذا النقل لموارد الميزانية فقد 875 ألف عسكري أمريكي من الذين دخلهم أقل من المستوى الرسمي للفقر إمكانية استلام القسائم الغذائية وأكثر من 700 ألف حرموا من اعانات الضمان الاجتماعي المالية و3 مليون من التلاميذ لم يعودوا يحصلون على وجبات الافطار المجانية وتم القضاء على 310 ألف شاغراً تم تمويلها من قبل الحكومة في مجال الخدمة الجماعية على المستوى المحلي مما زاد مشكلة المدن الامريكية الصعبة سوءاً.
وبعد 4 سنوات من حكم ادارة ريغان بلغ الحجم العام لتقليص النفقات الاجتماعية الحكومية 110 مليار دولار. بلغ شحن القدرات الانتاجية في الولايات المتحدة الامريكية في عام 1982 69.6% وفي عام 1984 ـ 82.5% وعند ذلك وصل عدد العاطلين عن العمل في عام 1984 8.5 مليون إنسان.
كما بلغ عدد الامريكيين الذين يعيشون دون مستوى الفقر المحدد رسمياً 35.3 مليون إنسان (15.2% من سكان البلاد).
وبنتيجة الاجراءات التي اتخذتها واشنطن الرسمية استمرت أرباح الشركات الامريكية الضخمة بالصعود حيث بلغت في عام 1983 المستوى القياسي ـ 246.2 مليار دولار، 400 أمريكي يمتلكون ثروات شخصية تقدر بـ 125 مليار دولار وتكون حصة الباقيين جميعاً (أكثر من 236 مليون نسمة) 126 دولار من الادخارات الشخصية.
إن السلطة الحكومية الامريكية لا تستخدم باسم السعادة الشاملة التي تتحدث عنها الدعاية الامريكية كثيراً لا من أجل الاقتصاد بل من أجل إعادة توزيع الدخل القومي للبلاد لصالح المجموعة الصناعية العسكرية ومن أجل حماية المواقف الداخلية والدولية للاحتكارات الامريكية.
وفي الظروف عندما كان الجزء الاكبر من البرامج العسكرية الماضية في بداية السبعينات والثمانينات قد أنجر وأُنجز يتجاوز ودفع لهذه البرامج بربح زاد على حساب دافع الضريبة الامريكي أدخلت الامبريالية الامريكية برامج جديدة للتنفيذ كي تضمن الارباح الفاحشة والغزيرة للاحتكارات في فترة دورية متواصلة على الاكثر.
وبالتالي فإن عسكرة الاقتصاد الامريكي تحمل الامريكيين الكادحين انخفاض مستوى الحياة وزيادة العبء الضريبي، وتحمل للبشرية ـ تزايد خطر الكارثة العسكرية وللمحيط الجبار لاصحاب البيت الابيض ـ الارباح الهائلة.
ترسانة وقوى العدوان
تكمن العقيدة السياسية لادارة الجمهوريين في تحقيق زيادة المقدرة العسكرية للولايات المتحدة الامريكية بهدف الوصول إلى التفوق على الاتحاد السوفييتي وإلى السيادة العالمية دون النظر في كمية النفقات.
فالولايات المتحدة الامريكية الساعية لتحقيق التفوق العسكري ـ الاستراتيجي العالي تزيد تعداد قواتها المسلحة.
وفي 31/10/1984 بلغ عدد العسكريين الامريكيين 2138000 مليون و138 ألف إنسان أي، بزيادة 18 ألف إنسان على السنة السابقة.
خدم في الجيش الامريكي في هذه الفترة 782 ألف إنسان وفي سلاح الطيران ـ 597 ألف عسكري، وفي سلاح البحرية ـ 562 ألف وفي فيلق المشاة البحرية ـ 197 ألف إنسان.