الصحة: ترفع أسعار بعض الأدوية وتخفض أخرى
أكدت الدكتورة ميسون نصري معاونة وزير الصحة للشؤون الدوائية أن ارتفاع أسعار الدواء الذي حصل مؤخراً لا يعبر عن المعنى الحقيقي لارتفاع الأسعار لأن ما تم رفعه لا يشمل إلا أنواعاً قليلة من المستحضرات الدوائية، 
حيث كانت الأدوية مسعرة منذ عام 1993 حتى الآن وخلال هذه المدة لم تشهد أي زيادة علماً أن هناك بعض الإجحاف بهذا التسعير خاصة ارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً وارتفاع أسعار الوقود وغلاء الأيدي العاملة والأجور، ما دفع أصحاب المعامل مراراً بتقديم طلبات رفع أسعار جميع الأدوية وبدورنا لم نوافق على هذا الموضوع ما دفع أصحاب المعامل بإخطارنا أنهم يريدون وقف إنتاج بعض المستحضرات نظراً إلى أنها باتت تنتج بخسارة
الأمر الذي أكدته الدراسات التي قمنا بها لفواتير المواد الأولية حيث تأكدنا من صحة دفوعهم وبناء عليهم سمحنا مؤخراً برفع الأسعار على شريحة بسيطة من الأدوية بما لا يتجاوز 20% حيث إن الرفع قد طال الأدوية الرخيصة السعر التي لا يتجاوز ثمنها 50 ل.س أما التي كانت تسعر بـ50 ل.س وما فوق فتم رفعها بمقدار 4-5 ل.س.
وقالت: تمت دراسة لتخفيض أسعار بعض الأدوية التي ثبت عالمياً انخفاض أسعار موادها الأولية ونحن بصدد تخفيض أسعار بعض المضادات الحيوية كما سنقوم بإيقاف العروض التي كانت تقدم من قبل بعض أصحاب المعامل للصيدليات والمستودعات حيث كانوا يخفضون سعر الدواء في حال كانت الكمية كبيرة ومن ثم سيتم تخفيض أسعار هذه الأدوية وبيعها كما العروض بغض النظر عن مقدار الكمية.
وفيما يتعلق بالأدوية المزورة والمهربة التي باتت منتشرة بكثرة في الشارع السوري قالت: نؤكد أن كل ما هو غير نظامي مرفوض في حال تبين للوزارة من خلال شكوى أو غيرها أنه هناك أدوية مهربة أو مزورة في إحدى الصيدليات سيتم إغلاقها مع مصادرة الأدوية المهربة أو المزورة ومن ثم إتلافها وفق محضر ضبط أصولي بمديرية الصحة المعنية.
وأضافت: هذا الأمر يتم بموجب اللجان المشكلة وفق القرار 29/ت المنفذ في جميع المحافظات السورية حيث نقوم أسبوعياً بالاجتماع ضمن اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة السورية لنقوم بالاطلاع على جميع محاضر لجان الرقابة في المحافظات ليتم فرض العقوبة بحق المخالفين، وفيما يتعلق بالمخالفات التي تقوم بها معامل الأدوية والورشات التي تصنع الأدوية بشكل غير مرخص فيتم التعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية لمراقبتها ومنعها وإيقافها مع إتلاف جميع المستحضرات التي تنتج بهذه الأماكن.
وعن الميزانية المخصصة لشراء الأدوية لدى وزارة الصحة قالت: لا شك أن الكتلة المخصصة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية كبيرة جداً وما زالت ترهق الوزارة سنوياً وخاصة أن أغلبها إن لم يكن كاملها يصرف بشكل مجاني حيث تقدم الميزانية المخصصة لشراء اللقاح بنحو مليار ونصف مليار ل.س سنوياً إضافة إلى الأمراض المزمنة التي تقدر ميزانية شراء أدويتها بـ3-4 مليارات ل.س.
ناهيك عن مضادات الانسجام التي تقدر بحوالي 13 مليون ل.س سنوياً.
وأضافت: نظراً إلى المبالغ الضخمة التي تتحملها وزارة الصحة سنوياً لتوفير الدواء فقد اتبعنا منذ فترة طويلة آلية لصرف الدواء مع الحد من حالات الفساد التي قد تطول هذا الجانب وإن ذلك يتم من خلال اللجان الفنية الموجودة في المركز الرئيسي المتوضع في بعض مشافي دمشق حيث تقوم بفحص الحالات المرضية بشكل دقيق ومن ثم صرف الدواء على قدر حاجة المريض مع تسجيله في سجلات خاصة لبيان الكميات المصروفة من الدواء طول فترة العلاج ومن جهة أخرى لا يتم صرف الدواء إلا بعد الأخذ بمشاهدة المريض ليتم صرف الدواء له عيناً.
وأضافت: سيتم قريباً إنشاء خمسة مراكز لتوزيع الأدوية في المحافظات السورية حتى يتسنى لجميع المرضى الحصول عليها دون تكبد عناء السفر حيث ستتبع هذه المراكز بالآلية نفسها المتبعة في دمشق من لجان فنية وغيرها كما سيتم إعداد سجل وطني لجميع هذه الأمراض ونقوم حالياً بالتحضير لمنح كل مريض كرتاً إلكترونياً حيث يتسنى له الحصول على الدواء في أي مركز من المراكز الخمسة مع ضمان عدم صرف كميات أكثر من اللازم.
نورا حربا
المصدر: الوطن السورية
إضافة تعليق جديد