الطب الشرعي يبين: تضاعف حالات الاكتئاب وتعاطي الحشيش.. كيف نعالج أبناء بلدنا؟؟

أكد مدير الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو زيادة العقابيل الناجمة عن الاعتداءات الجنسية، وزيادة 3 مرات في حالات التعرض للاكتئاب و6 مرات زيادة في اضطراب ما بعد الصدمة و4 أضعاف حالات الانتحار و 13ضعفاً حالات تناول المشروبات الروحية و 26مرة تعاطي مخدرات

جاء هذا خلال ورشة العمل التي أقامتها الهيئة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية بعنوان (تدبير حالات الاعتداء الجنسي والعقابيل الناجمة عنه ) في فندق الداما روز في دمشق.

وأضاف حجو أن سورية كانت قبل الحرب من أكثر دول العالم انخفاضاً بنسبة الاعتداء، ولكنها زادت في فترة الحرب إلا أن الحكومة وبرغم انشغالها بحربها مع الإرهاب إلا أنها لم تتخلَّ عن واجبها في متابعة أي جريمة وقلما يسمع عن حالة اعتداء إلا ويتم إلقاء القبض على الجاني بسرعة قياسية .

وفي تصريح صحفي على هامش الورشة أشار حجو إلى أن أكثر المناطق التي ازدادت فيها حالات الاعتداء الجنسي هي المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين وبعد تحريرها ظهرت حالات حمل ناجمة عن زواج وهمي وقد يكون الزوج مقاتلاً أجنبياً والمرأة أو الزوجة ضحيةً سوريةً للأسف وهناك حالات اعتداء من قبل ما يسمون قادة المجموعات المسلحة وأكثر تلك المناطق هي حلب لكونها لم تستقر فيها الأمور فما زالت المجموعات الإرهابية تمطرها بالقذائف وهناك مساحات واسعة في المناطق الشرقية منها كانت تحت سيطرة الإرهاب ودخلت إليها عادات وثقافات جديدة كموضوع القتل والاعتداءات الجنسية وزاد انتشارها .

وأوضح حجو أن القوانين التي تعاقب حالات الاعتداء رادعة ولكن هناك مشكلة في أن مجتمعنا يخاف من موضوع الشكوى وكأن الضحية التي تشكو توجه إليها أصابع الاتهام بدلاً من ملاحقة الجاني. وهناك مشكلة في أن الكثير من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها وحسب الإحصاءات العالمية أن 68 % فقط من الحالات يتم الإبلاغ عنها وهذا في مجتمعات متحررة فكيف بمجتمع محافظ كمجتمعنا؟ إذ أن جميع الحالات التي تراجع الطب الشرعي هي للإطمئنان على موضوع العذرية فقط وهذا ما يدفع بالجاني لأن يعاود الاعتداء على ضحايا جدد, هذا عدا عن الرضّ النفسي الذي تتسبب به حالة الاعتداء ولابدّ أن يكون دور الطبيب الشرعي تقديم الدعم النفسي للضحية وتحويل الرضّ النفسي إلى دعم نفسي وإفهام المرأة أنها ضحية ويجب الوقوف بجانبها و هناك طموح بأن يتحول دور الطبيب إلى داعم نفسي ويسهم في علاج العقابيل الجسدية والنفسية الناجمة عن الاعتداء، وهناك محاولات لتطوير دور الطبيب الشرعي وكفاءته ليكون محيطاً بالقضية كاملة .وعلى الرغم من أن هناك نقصاً في الدراسات الأكاديمية إلا أن العمل جار على إعداد دراسات لكل الحالات الواردة إلى الطب الشرعي لدراستها واستشفاف رؤية مستقبلية والوصول إلى الوقاية من الظاهرة.

وعن النقص الحاصل في أعداد الأطباء, أكد مدير الهيئة أنه لم يتم استقطاب أي طبيب جديد وتمنى زيادة الدعم الحكومي ولاسيما أن وزير الصحة يحاول دعم الهيئة ولكن الموضوع بحاجة إلى نظرة أعمق للطب الشرعي فتعويضاتهم معدومة لذلك يخسر الطب الشرعي كوادره تدريجياً ولا يمكن الاستعانة بأطباء من خارج الاختصاص؛ لأن اختصاصهم دقيق وتنتح عنه قضايا قانونية بحق أشخاص وخلال سنوات سينقرض الطب الشرعي إذا لم يتم دعمه بشكل كامل من ناحية الدعم المادي والأهم من الوضع المادي تأمين الحماية القانونية وتفعيل القانون رقم 17 لعام 2014 الذي يعدّ الطبيب الشرعي نائب النائب العام أثناء تأدية مهامه ويعد دعماً قانونياً وعدلياً, فالطبيب إذا كتب تقريراً لم يرق لأحدهم يمكن أن يتم الادعاء عليه ويزج في السجن أو يتعرض لمحاولات قتل وطالب بأن يتم دعمهم أسوة بأطباء التخدير ما يضمن رفد الهيئة سنوياً بين 10 إلى 20 طبيباً شرعياً. ولكن على الرغم من النقص الحاصل في عدد الأطباء الشرعيين والذي لا يتجاوز 56 طبيباً إلا أن كفاءتهم كبيرة جداً.

تشرين