"العفو الدولية": استغلال العمال الأجانب لا يزال قائماً في قطر

اتهمت منظمة "العفو" الدولية، يوم الثلاثاء، قطر بعدم القيام "بشيء تقريبا" لتحسين ظروف العمال الاجانب، الذين يعمل معظمهم في مشاريع مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، على الرغم من ضغوط دولية وانتقادات واسعة.
وحضت المنظمة في تقريرها، الصادر عشية الذكرى الخامسة لمنح قطر حق استضافة البطولة، الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكبار رعاة البطولة، على الدفع باتجاه تعديل ظروف العمال سريعاً قبل فوات الأوان.
وقالت: "على الرغم من الكشف العلني الهائل عن الظروف المزرية التي يواجهها معظم عمال البناء الأجانب، لم تقم السلطات القطرية بشيء تقريبا لإنهاء الإستغلال المزمن للعمالة".
وقال الباحث في المنظمة حول شؤون العمال الاجانب في الخليج، مصطفى قدري، إن "ما تم القيام به لمعالجة استغلال العمال الأجانب قليل جدا"، مضيفاً أن "الإصلاحات المقترحة من الحكومة تفشل في معالجة القضايا الأساسية التي تترك العديد من العمال تحت رحمة موظِفيهم، وحتى هذه التغييرات تم ارجاؤها".

وأكد أنه "في حال عدم التحرك قريباً، على كل محب لكرة القدم يزور قطر في العام 2022، أن يسأل نفسه كيف يمكنه التأكد من انه لا يستغل دماء وعرق ودموع العمال الأجانب".
وافتتحت قطر مطلع تشرين الثاني "مدينة عمالية"، تتسع لنحو 70 الف عامل اجنبي، في خطوة قال المشرفون عليها إنها تشكل "نموذجا" لمشاريع اخرى مماثلة يتم العمل عليها لتحسين ظروف إقامة العمال.
إلا ان منظمة "العفو" اعتبرت أن قطر لم تحقق تغييرات في مجالات اساسية، منها منح العمال حق تغيير الوظيفة او مغادرة البلاد او الانضمام لنقابات، متحدثة عن "تقدم محدود" في دفع الرواتب والصحة والسلامة، ناقلة عن عامل قوله إن صاحب العمل نهره عندما شكا سوء المعاملة.
وقال العامل: "ذهبت الى مكتب المدير وقلت له اريد العودة الى بلادي لأن دفع الرواتب دائم التأخر، صرخ  (المدير) بوجهي قائلاً، تابع العمل او لن تغادر ابدا".
ويوجد في قطر قرابة 1.8 مليون عامل اجنبي، يعمل معظمهم في مشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم، كالمنشآت الرياضية ومشاريع البنى التحتية.
وصادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نهاية تشرين الاول الماضي على تعديلات على قانون تنظيم العمالة الاجنبية، لكنها لم تشمل إلغاء نظام "الكفالة" الذي يفرض قيوداً على العمال الاجانب، كمنعهم من السفر من دون موافقة صاحب العمل، او تغيير الوظيفة.
وسمح القانون الجديد للعامل التقدم بطلب الى وزارة الداخلية للحصول على اذن بمغادرة البلاد، وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة ايام، يمكنه تقديم طعن امام لجنة قضائية، كما بات بإمكان العامل تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حالياً.
واشارت "وكالة الانباء القطرية" الى ان التعديلات لن تنفذ قبل  العام 2017، واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أن التعديلات غير كافية.

وكالات