القضاء المصري يحكم بإعدام مرسي

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بإحالة أوراق الرئيس المخلوع محمد مرسي وأكثر من مئة متهم آخرين من قيادات “جماعة الإخوان المسلمين” الإرهابية المحظورة إلى مفتي مصر بعد أن حكمت عليهم بالإعدام في قضية اقتحام السجون والهرب منها في كانون الثاني عام 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون.

وذكرت وسائل اعلام مصرية انه يحاكم في قضية اقتحام السجون 131 متهما في مقدمتهم مرسي وعدد من قيادات “جماعة الإخوان” والتنظيم الدولي للجماعة.

وتضم القضية 27 متهما مسجونين بصفة إحتياطية في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون.

وحددت المحكمة الثاني من حزيران المقبل موعدا لجلسة النطق بالحكم النهائي.

ومن أبرز المتهمين المسجونين احتياطيا على ذمة القضية إلى جانب الرئيس المخلوع مرسي كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد بيومي وأعضاء ما يسمى مكتب إرشاد الجماعة وعدد من قيادا ت الجماعة ومنهم محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.

ومن بين المتهمين الهاربين يوسف القرضاوي الموجود في قطر وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان إلى جانب القيادي بتنظيم القاعدة الإرهابي رمزي موافي وغيرهم.

وكان قاضي التحقيق في محكمة استئناف القاهرة أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وجرائم القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية من قيادات “جماعة الإخوان المسلمين” المحظورة والرئيس المخلوع وجهات إرهابية أخرى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية.

وكالات