الكنيست يمهد لتجريد عزمي بشارة من الجنسية

أقرّت الكنيست الاسرائيلية، أمس الاول، مشروعاً لتعديل قانون المواطنة، يقضي بسحب الجنسية الاسرائيلية عبر طلب تقدمه وزارة الداخلية إلى المحكمة الإدارية، في إجراء يمهد لتجريد النائب العربي السابق في الكنيست عزمي بشارة وأولاده من الجنسية.
وفي جلسة صاخبة، صادقت الكنيست بغالبية 13 صوتاً في مقابل ستة أصوات، على القانون الذي يمنح وزير الداخلية صلاحية تقديم طلب «لإسقاط مواطنة» كل من اتهم بخرق الولاء للدولة، عنه وعن عائلته، بمجرد موافقة المستشار القضائي للحكومة. ويشمل هذا الاتهام، في من يشمل، كل من حصل على حق السكن في إحدى الدول التي تعتبرها إسرائيل «عدوة».
واعتبر رئيس «كتلة التجمع الوطني الديموقراطي» النائب جمال زحالقة، خلال الجلسة، أن القانون «أعد خصيصاً ضد المواطنين العرب»، مشيراً إلى أنه «يشمل بنوداً لسحب مواطنة بشارة وأبنائه». أضاف «القانون عنصري يدوس حقوق المواطنين العرب ومعادٍ للديموقراطية ويتعارض مع القانون الدولي ومع حق الانسان الاساسي في المواطنة».
وتابع أن التعديل الجديد يجعل «سحب المواطنة أسهل وأيسر من سحب رخصة القيادة»، موضحاً أنه «وفق التعديل يمكن إجراء محاكمة غيابية، بعكس ما هو متبع حتى في المحاكم الإسرائيلية، التي لا تعرف المحاكم الغيابية... كما يمكن تقديم أدلة سرية من دون تمكين المتهم أو محاميه من الاطلاع عليها». وقال «لا يمكن، بموجب هذا القانون، سحب مواطنة قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يغال أمير، لأن الدولة العبرية لا تسن قوانين تسحب مواطنة اليهود مهما ارتكبوا من جرائم».
وتعهد زحالقة باللجوء إلى المحكمة العليا وإلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في حال إقرار القانون نهائياً.

المصدر: السفير