المحاكم الشرعية بالصومال تدعو للجهاد

دعا رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال الشيخ حسن ظاهر أويس اليوم الجمعة الصوماليين إلى "الجهاد" ضد إثيوبيا التي تدعم الحكومة الانتقالية.

وكانت المحاكم الإسلامية في الصومال قد هددت بإعلان الجهاد على القوات الإثيوبية التي دخلت مدينة بيداوة مقر الحكومة الانتقالية.

وقال الرئيس التنفيذي للمحاكم الشيخ شريف شيخ أحمد "نطالب إثيوبيا بسحب قواتها فورا ووقف تدخلها في الشؤون الصومالية". وأضاف "نطالب إثيوبيا بأن تكون جارة جيدة لنا".

ودعا أحمد الصوماليين إلى الدفاع عن بلدهم في مواجهة القوات الإثيوبية، واصفا من يتعاونون مع القوات الإثيوبية بالخونة.

وحول القول بأن سبب وجود هذه القوات هو حماية الحكومة المؤقتة من هجمات محتملة للمحاكم، قال أحمد إن "الصومال تتعرض لهجوم ويجب على الصوماليين الدفاع عن بلدهم وأي شخص ينحاز لإثيوبيا سيعتبر خائنا".

وأكد أن "المحاكم ستقود الشعب إلى النصر" مشيرا إلى أن "إثيوبيا لا ترغب في رؤية الصومال هادئة بعدما تمكنت المحاكم من إشاعة الأمن في مقديشو".

وأوضح أحمد أن أي قتال بين القوات الإثيوبية والصوماليين سيؤدي إلى نهاية حكومة الرئيس عبد الله يوسف الانتقالية.

من جهتها وعلى لسان الناطق باسمها عبد الرحمن محمد نور ديناري نفت الحكومة الانتقالية وجود أي جندي إثيوبي في الصومال، مؤكدة أن القول بدخول قوات إثيوبية "دعاية تروجها المحاكم".

غير أن مسؤولا في أجهزة أمن الحكومة طلب عدم كشف اسمه أقر بوجود ما وصفه "بعض الضباط الإثيوبيين لمساعدة الحكومة على تدريب قوات الأمن"، مؤكدا أن عددهم قليل وأن "ليس هناك احتلال إثيوبي للصومال".

غير أن شهود عيان أكدوا أن قوات إثيوبية دخلت مدينة بيداوة، مشيرين إلى رؤيتهم اليوم نحو 20 شاحنة عسكرية إثيوبية دخلت المدينة.

وتقدر المحاكم عدد القوات الإثيوبية في بيداوة بنحو 2000, في حين قدرها آخرون بنحو 5 آلاف.

ونفت إثيوبيا من جانبها إرسال قوات للصومال إلا أنها تعرب صراحة عن قلقها من تقدم المحاكم الإسلامية وسيطرتها على العاصمة وأجزاء كبيرة من البلاد.
على صعيد آخر أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن قلقه حيال الوضع في الصومال، ودعا الأطراف هناك إلى ضبط النفس و"الحوار".

وجاء في بيان له "نحن قلقون إزاء المعلومات المتعلقة بتزايد التوتر وإمكانية حصول أعمال عنف قرب بيداوة".

ودعا البيان الأطراف الصومالية إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها أن تزيد من التوتر بين الحكومة الانتقالية والمحاكم الإسلامية.

وطالب أنان بإجراء حوار وطني للوصول إلى حل دائم ومتفاهم عليه لمسألة البلاد، وحث الأسرة الدولية على "تكثيف دعمها للجهود التي تبذل من أجل إشاعة السلام وتشجيع الصوماليين على مواصلة المحادثات".

يذكر أن الحكومة الانتقالية شكلت عام 2004 ولم تتمكن من بسط سلطتها على البلاد التي تشهد حربا أهلية منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري عام 1991.

المصدر: الجزيرة + وكالات