المحامي العام الأول بدمشق: السجناء يتعلمون أشياء أكثر سوءاً أثناء عقوبتهم

أنتقد المحامي العام الأول بدمشق المستشار أحمد البكري أداء عمل السجن المركزي بدمشق وذلك لأن السجون في سورية لا تأخذ دورها الحقيقي في إصلاح السجناء، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر بقانون تنظيم السجناء بما يحقق المصلحة للسجين بحيث يتحول السجن إلى دار للإصلاح وليس للتأديب.

وقال البكري إن الهدف من السجن هو إعادة السجين إلى حظيرة المجتمع سليماً ومنتجاً، مؤكداً أن قانون تنظيم السجناء وضع بهدف خدمة الإنسان وليس لحجز الحرية، لذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يكون مجتمع السجناء مجتمعاً سليماً ليساهم في بناء المجتمع السوري بعدما يطلق سراحه من السجن ومن هذا المنطلق فإنه لا بد أن تتوافر مقومات المجتمع السليم في السجون.

وأكد المحامي العام بدمشق أن سجن دمشق المركزي أسس لاستيعاب نحو 2500 سجين وأن طاقته القصوى تقدر بنحو 4 آلاف سجين في حين عدد السجناء المتواجدين حالياً فيه بلغ 7 آلاف سجين لذلك فإنه لابد من إعادة تأهيل المكان والمشرفين على السجنوأن يحتوي على مشفى طبي ومطاعم إضافة إلى وجود مراكز ترفيهية تتناسب والواقع الذي يعيشه السجين، مشيراً إلى أن السجن للأسف تحول إلى مركز تأديب وليس إلى دار للإصلاح لأن السجين يدخل إلى السجن فيتعلم أشياء سيئة غير التي كان يمارسها في المجتمع الذي يعيش فيه.

ولفت المستشار البكري إلى ضرورة فصل الموقوفين عن بعضهم بعضاً وفقا لخطورة الجرائم المرتكبة من قبلهم، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يسجن مرتكب جرم السرقة مع القاتل أو مرتكب لجرم حادث سير مع متعاطي المخدرات باعتبار أن ذلك يؤثر سلباً في السجين الذي ارتكب جرماً بسيطاً مقارنة بالسجناء الآخرين.

وأشار البكري إلى أن قانون تنظيم السجناء هو قانون قديم وإعادة النظر به مرة أخرى أصبح ضرورة ملحة، وإحداث قانون جديد يتناسب مع المصلحة الذي وجد من أجلها القانون.

وفي السياق أكد المحامي العام بحلب المستشار إبراهيم هلال أن قانون تنظيم السجناء لم يعد ملائماً في الوقت الراهن، باعتبار أن هناك الكثير من التطورات الحاصلة إضافة إلى أن القانون أصبح قديماً وهناك الكثير من التطورات لم يشملها.

وكشف هلال أن عدد السجناء في محافظة حلب حالياً بلغ 1700 سجين بعدما كان العدد تجاوز 8500 سجين قبل حصاره من المجموعات المسلحة مرجعاً سبب خفض عدد السجناء إلى مراسيم العفو الخاصة التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية بحق سجناء حلب.

وأكد هلال أنه تم تجهيز مبنى الصم والبكم لوضع السجناء فيه وهو مبنى ضخم يستوعب عدد السجناء حالياً، مشيراً إلى أن المبنى أصبح جاهزاً وأنه سينقل السجناء إليه في وقت قريب جداً، لافتاً إلى أن سجن حلب المركزي يقع في منطقة اشتباكات، وأنه لا يمكن إعادة السجناء إليه حالياً.

وأشار المحامي العام بحلب إلى أن سجن حلب المركزي يعد من السجون المثالية في سورية، حيث كان يحتوي على سوق مصغرة مجهزة بالبضائع وورشات عمل يدوية كافة لتعليم السجناء الحرف المهنية، إضافة إلى وجود مخبز ضخم لتأمين مادة الخبز للسجناء، مشيراً إلى أن وجود مثل هذه الأشياء في السجون يساهم بشكل مباشر في تأهيل السجين وإصلاحه وليس لحجز حريته، ومن هذا المنطلق فإنه لا بد من إعادة النظر بالقانون الحالي بما يتناسب مع تطوير السجين وإصلاحه وليس لحجز حريته فقط.

ووضع قانون تنظيم السجون في سورية عام 1929 وعدل في عام 1933 ومن بعد ذلك التاريخ لم يطرأ على القانون السالف الذكر أي تعديل.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن